به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علنی امروز قوه مقننه گزارش این کمیسیون درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های «ثبت حقوق و مزایا» و «پاکنا» را به شرح زیر قرائت کرد.
«مقدمه
ضرورت ساماندهی نظام اداری و مالی دستگاه‌های دولتی و ایجاد شفافیت و نظارت دقیق بر وضعیت استخدام و میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت، از مهم‌ترین مسائلی است که در سال‌های اخیر مورد توجه نهاد‌های نظارتی، عموم ملت و اصحاب رسانه قرار گرفته است. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه‌های سنواتی، به دنبال تحقق اهداف ذیل بوده است:
ایجاد انضباط مالی و تشکیلاتی و ساماندهی نیروی انسانی
ایجاد شفافیت و نظارت بر پرداخت‌ها از طریق نظارت نهاد‌های نظارتی و عموم مردم
تحقق عدالت در پرداخت‌ها
همسو و کارآمدسازی قوانین متعدد مربوط به نظام مالی و اداری
فقدان اطلاعات مورد نیاز کارکنان به صورت یکپارچه، وجود اطلاعات متعارض و تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در بخش‌های مختلف نظام اداری کشور، توسط نرم افزار‌های پراکنده و مدیریت نشده و عدم ارتباط آنها با سایر سامانه‌های اداری و مالی، همچنین لزوم ساماندهی و نظارت بر وضعیت حقوق و مزایای پرداختی توسط دستگاه‌های مختلف به کارکنان، ضرورت ایجاد یک سامانه بهروز و منسجم از اطلاعات اداری و مالی برای کلیه دستگاه‌های دولتی را اجتناب ناپذیر نموده است.
در این راستا سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان متولی اصلیِ ساماندهی نیروی انسانی در بدنه دولت، با بهره‌گیری از سیستمی یکپارچه تحت عنوان «ابَرسامانه کارمند ایران»، مشتمل بر چندین زیرسامانه از جمله سامانه «ثبت حقوق و مزایا» و سامانه «پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)» در جهت تحقق اهداف فوق، اقداماتی را انجام داده است، ولی علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در جهت راه اندازی و استفاده مطلوب از سامانه‌های مذکور پس از گذشت قریب به شش سال، تاکنون تکالیف قانونی این حوزه به طور کامل انجام نشده و اجرایی شدن آنها با چالش‌هایی همراه بوده است.
این گزارش، ضمن مرور قوانین مرتبط با موضوع، به بررسی آخرین وضعیت دو سامانه پرداخته است.
مرور قوانین مربوطه
قانونگذار در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، با تکلیف به دولت برای طراحی و راه‌اندازی سامانه «ثبت حقوق و مزایا» در سال اول برنامه و همچنین تعیین دایره شمول دستگاه‌ها و نهایتا تعیین موارد حقوقی مورد نظر برای ثبت اطلاعات، بستر اولیه این اقدام را فراهم نمود. درگام بعدی، در بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، با هدف ساماندهی نیروی انسانی، دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم را ملزم به ثبت اطلاعات فردی و استخدامی کارکنان خود در «سامانه کارمند ایران» نمود و در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به طور مشخص، تکالیفی را جهت استفاده ازسامانه «پاکنا» در نظر گرفت، که این موارد بشرح زیر می‌باشند:
۱- الزام به ارائه اطلاعات مربوط به سامانه «ثبت حقوق و مزایا» توسط کلیه اشخاص حقوقی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور و تعیین مجازات انفصال از خدمات عمومی برای مستنکفین آن (مستند به تبصره (۱) ماده (۲۹) همان ماده)
۲- کنترل موارد مندرج در ماده (۲۹) و اعلام تخلفات صورت‌گرفته به مراجع ذی‌صلاح توسط حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور (مستند به تبصره (۲) همان ماده)
۳- تعیین سقف ۲۰% برای میزان اختلاف حقوق و مزایای دریافتی مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در مشاغل مشابه و شرایط مشابه (مستند به تبصره (۳) همان ماده)
۴- تخصیص و پرداخت اعتبار حقوق کارکنان دستگاه‌ها، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا (مستند به جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱)
۵- هرگونه تخصیص و پرداخت اعتبار به کارکنان دستگاه‌های اجرائی، به ثبت کامل اطلاعات در سامانه پاکنا منوط شود (مستند به جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰)
۶- تعیین ذی حساب و بالاترین مقام اجرائی به عنوان مسؤول اجرای ثبت اطلاعات در سامانه پاکنا و تعیین مجازات‌های تعزیری در صورت استنکاف از اجرا (مستند به جزء (۲-۲) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱)
۷- فراهم کردن امکان استفاده دیوان محاسبات کشور از همه اطلاعات مندرج در دو سامانه مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (مستند به جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور)
۸- انتشار گزارش‌های فصلی از اطلاعات مندرج در هر دو سامانه شامل تعداد کارکنان هر یک از دستگاه‌ها به تفکیک نوع قرارداد استخدامی، میزان کل مبلغ پرداختی دستگاه‌ها بابت حقوق و مزایای کارکنان و نهایتاً، میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط دستگاه‌ها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان به صورت عمومی توسط دیوان محاسبات کشور (مستند به جزء (۵) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور)
۹- ارائه گزارش‌های فصلی از روند اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موضوع «تخصیص حقوق و مزایا کارکنان صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی جهت همگام شدن و رفع تبعیض و شمول همه دستگاه‌ها برای اجرای موارد مذکور، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طی حکمی حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را نیز مشمول این قانون قرار داد تا برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.
ب) آخرین وضعیت ثبت اطلاعات در سامانه‌ها
کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات، جهت اطلاع از کم و کیف اجرای قوانین فوق الذکر و پایش میزان پیشرفت، آسیب شناسی و برطرف نمودن موانع احتمالی، نسبت به ایجاد کمیته ویژه‌ای جهت پیگیری موضوع اقدام نموده و پس از برگزاری جلسات نظارتی و اخذ گزارش از سازمان اداری و استخدامی کشور و تحلیل‌های کارشناسی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس، آخرین وضعیت ثبت اطلاعات در سامانه ذکر شده را بشرح ذیل به اطلاع میرساند:
۱- سامانه پاکنا
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، تا تاریخ ۲۸/ ۰۲/ ۱۴۰۱، از تعداد کل ۴۷۳۱ دستگاه، تعداد ۳۳۱۹ دستگاه، معادل ۷۰% کل، اقدام به ثبت اطلاعات خود در این سامانه نموده‌اند و ۱۴۱۲ دستگاه معادل ۳۰% کل، اقدامی در این خصوص انجام نداده اند تا تاریخ مذکور اطلاعات مربوط به ۲,۱۶۴,۵۶۶ نفر از کارکنان اعم رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین، کارگری و ... در این سامانه وارد شده است.
بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصاد و دارایی با ۶۳%، وزارت ورزش و جوانان با ۶۷% و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۷۱% ثبت اطلاعات، کمترین عملکرد را داشته اند و وزارتخانه‌های دادگستری و کشور هر کدام با ۱۰۰% ثبت اطلاعات، بیشترین عملکرد را داشته‌اند. لازم بذکر است؛ وزارت امور خارجه به دلیل برخی ملاحظات، در این راستا اقدامی ننموده است.
از میان ۱۳۶۸ شهرداری و دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، ۵۶۶ مورد یعنی معادل ۴۱% کل آنها، اقدام به ثبت اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا نموده‌اند. در قوه قضاییه، تنها پژوهشکده قوه قضاییه فاقد عملکرد میباشد و سایر دستگاه‌های این قوه، اطلاعات خود را وارد کرده اند.
در قوه مقننه، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی اطلاعاتی در سامانه پاکنا وارد نکرده‌اند در این رابطه مسئولین مربوطه، موظفند در اولین فرصت ممکن جهت وارد نمودن اطلاعات کارکنان خود اقدام نمایند.
۲- سامانه ثبت حقوق و مزایا
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱، از تعداد کل ۴۷۳۱ دستگاه، تعداد ۲۲۳۱ دستگاه، معادل ۴۷% کل، نسبت به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایای کارکنان خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده‌اند و تعداد ۲۵۰۰ دستگاه، معادل ۵۳% هیچ اقدامی در این راستا بعمل نیاوردند.
از میان ۲۸۹۲ دستگاهِ قوه مجریه، ۱۷۸۷ دستگاه، معادل ۶۲% کل دستگاه‌های قوه مجریه، نسبت به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا در این سامانه اقدام کرده‌اند.
به طور کلی، در قوه مجریه، سازمان‌های وابسته و تابعۀ وزارتخانه‌ها نسبت به ستاد آن وزارتخانه عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۴۴%، آموزش و پرورش با %۶۴، امور اقتصادی و دارایی با ۶۸% و راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با ۶۹% ضعیف‌ترین عملکرد و وزارتخانه‌های دادگستری با ۱۰۰%، نیرو و امور خارجه با ۹۸% عملکرد بهتری داشته‌اند.
از میان ۱۳۶۸ دستگاه شهرداری‌ها تنها ۷% از آنها نسبت به ورود اطلاعات در این سامانه اقدام کرده‌اند. در قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارای عملکرد کامل و بخش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ۵۸% اطلاعات خود را ثبت نموده است.
در قوه قضاییه نیز تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه دارای عملکرد هستند. در این قوه، پژوهشکده قوه قضاییه با میانگین %۳۳ ثبت اطلاعات و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با میانگین ۵۰% ثبت اطلاعات ضعیف‌ترین عملکرد را دارند.
ج) جمع‌بندی
در حال حاضر، زمینه لازم برای ورود اطلاعات توسط دستگاه‌ها در این دو سامانه ایجاد شده است، ولی علی رغم تاکیدات قانونگذار و اخطار سازمان اداری و استخدامی کشور (مندرج در بخشنامه شماره ۴۹۰۲۶ مورخ ۱۱/ ۰۹/ ۱۴۰۰) مبنی بر عدم پرداخت حقوق و مزایای بالاترین مقام دستگاه و تمامی مدیران مربوطه در صورت عدم اقدام، تعدادی از دستگاه‌ها نسبت به اجرای کامل احکام قانونی بی‌توجه بوده‌اند که در این رابطه پیگیری‌های نظارتی از طرف مجلس و دیوان محاسبات کشور به عمل آمده است.
همچنین درخصوص امکان بهره برداری و استفاده از اطلاعات وارد شده در این دو سامانه و پردازش آنها نیز، بایستی متذکر شد که اهداف قانونگذار به درستی محقق نشده است، در این رابطه، توجه به نکات ذیل ضروری است:
١- اطلاعات ثبت شده در هر یک از دو سامانه بر اساس خوداظهاری دستگاه‌ها بوده و به علت عدم پیش بینی فرآیند‌های کنترلی، قابلیت انطباق با احکامی قانونی را ندارد؛ به عبارت دیگر، ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور به منزله صحت اطلاعات ثبت شده نیست.
همچنین هر یک از این دو سامانه در احصاء کل دستگاه‌ها، تعیین ماهیت حقوقی هریک از آنها، نحوه سطح‌بندی دستگاه‌ها و ساختار گزارش‌دهی، با یکدیگر تفاوت‌ها و تناقضاتی دارند که دیوان محاسبات را از اجرای کامل تکلیف مقرر شده در جزء (۵) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باز می‌دارد لذا یکپارچه‌سازی این دو سامانه با یکدیگر و همچنین ارتباط آن با سامانه‌های جامع بودجه و خزانه‌داری الکترونیکی، باعث افزایش دقت و اعتبار داده‌ها می‌شود. بدین منظور «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» می‌تواند مرجع مناسبی برای رفع این نقیصه باشد.
۲- عدم اجرای برخی قوانین توسط متولیان مربوط به این موضوع، قابل توجه است که این موارد به شرح ذیل میباشد:
۱-۲) عدم اجرای جزء (۱-۲) بند «الف» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل، مبنی بر منوط بودن پرداخت‌ها به دستگاه‌ها، پس از ثبت اطلاعات در سامانه
۲-۲) عدم رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، با موضوع کنترل موارد مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه و درج تخلفات صورت‌گرفته در گزارش‌ها و ارائه اطلاع آن به مراجع ذی‌صلاح توسط سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی
۳-۲) استنکاف ذی‌حساب، مدیر مالی و بالاترین مقام مجاز برخی از دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۹۷ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با موضوع حسن اجرا و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات کلیه اقلام حقوق و مزایای پرداختی
در خاتمه تاکید می‌گردد که این کمیسیون، ضمن پیگیری و پایش منظم وضعیت سامانه‌های مذکور و اخذ آخرین گزارشات از سازمان اداری و استخدامی کشور و انجام تحلیل‌های کارشناسی توسط دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش‌های نظارتی خود را به صورت ادواری، جهت استحضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود. »
همچنین میثم لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های «پاکنا» و «ثبت حقوق و مزایا»، گفت: داده‌ها حلقه مفقوده حکمرانی در شرایط کنونی کشور است، ما اطلاعات کافی برای اداره کشور در این بخش را نداریم و این موضوع منجر شده تا تصمیم گیری‌های ما از دقت و کیفیت لازم برخوردار نباشند، نیازمند داده‌های دقیق و ثبتی هستیم.
وی با اشاره به اینکه برخی از خوداظهاری‌ها با خطا‌هایی مواجه هستند که امکان بهره برداری از آنها وجود ندارد، افزود: از ۲۰ سال قبل دولت و حکمرانی الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است. یکی از ماموریت‌های ما در دولت سیزدهم حکمرانی الکترونیک است، متاسفانه با تعدد نهاد‌های تصمیم گیر در اجرای حکمرانی الکترونیک مواجهیم که تشخیص دستگاه‌های ذیربط را مبهم می‌کند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با تاکید بر اینکه متاسفانه فرهنگ میل به محرمانه سازی اطلاعات باعث شده که داده‌ها را به صورت جامع و یکپارچه در دسترس نداشته باشیم، عنوان کرد: گاهی اوقات دستگاه‌ها حس مالکیت به اطلاعات دارند، در حالی که باید این داده‌ها در خدمت تصمیم گیری ملی قرار بگیرند. در برخی موارد تعداد زیادی از سامانه‌ها در دستگاه‌ها ایجاد شده که به دلیل وجود بی اعتمادی، تبادل اطلاعات بین آنها شکل نمی‌گیرد!
لطیفی افزود: در دولت فعلی نشست‌های متعددی در حوزه دولت الکترونیک در حال انجام است، امروز شورای اجرایی سازی فناوری اطلاعات را داریم و در این جلسات، مباحث مطرح می‌شود تا داده‌های موجود را یکپارچه سازی کنیم. از ابتدای دولت سیزدهم سعی کرده ایم سامانه‌هایی که در سازمان امور اداری و استخدامی وجود دارند را یکپارچه سازی نماییم.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نیازمند ساماندهی سامانه‌ها هستیم، در حال حاضر با تعدد سامانه‌ها مواجه شده ایم در حالی که دنیا در حال حرکت به سمت پنجره واحد خدمت است و مجلس نیز در قانون بودجه در این خصوص اعتبارات لازم را اختصاص داده است.
وی با تاکید بر اینکه کمک دولت به دولت و دولت به کارکنان یکی از انواع خدمات است، عنوان کرد: پایگاه اطلاعات کارکنان اداری تکلیف برنامه ششم توسعه بود تا نظامات حقوق و دستمزد یکپارچه شود و اطلاعات در دسترس قرار گیرد، اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده بود، اما طی ۹ ماه گذشته با استفاده از دانش متخصصان و همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعی کرده ایم سامانه‌ها را یکپارچه کنیم.
لطیفی افزود: تا پایان سال گذشته تعداد کارکنانی که اطلاعات آنها در سامانه پاکنا ثبت شده است، ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۵۶۶ نفر بوده که از این تعداد یک میلیون و ۴۲۲ هزار و ۷۸۰ نفر کارمند رسمی، ۳۰۲ هزار و ۲۴۲ نفر کارمند پیمانی و ۲۲۱ هزار و ۲۱۷ نفر قرارداد معین هستند که براساس قانون خدمات کشوری یا قانون استخدام کشوری در دستگاه‌ها به کارگیری شده اند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: در حال یکپارچه سازی اطلاعات کشور هستیم که امیدواریم بتوانیم آن را یکپارچه و براساس آن تصمیم بگیریم. مسئله استثنائات از قانون یکی از مسائل مطرح شده بود، دستگاه‌های اجرایی براساس قانون تعریف شده اند، اما پس از مروز زمان برخی دستگاه‌ها خود را استثناء کردند و دایره استثنائات ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه تنوعی که در انواع جذب وجود دارد به دلیل محدودیت‌های قانونی است، افزود: یکپارچه سازی نظام اطلاعاتی را آغاز کرده ایم، پیش از این سامانه حقوق و دستمزد ایجاد شده بود، از سال ۹۹ نیز مقرر شده بود پاکنا ایجاد شود که در آن اطلاعات شناسنامه‌ای کارکنان ثبت می‌شود و دو سامانه از یکدیگر جدا بودند که آنها را یکپارچه کردیم.
لطیفی با تاکید بر اینکه با یکپارچه سازی سامانه‌ها می‌توانیم اتفاقاتی که در دستگاه‌ها رخ می‌دهد را ردگیری کنیم، عنوان کرد: با چالش‌هایی مواجهیم که یکی از آنها استثنائات است و باید مجلس در این حوزه به ما کمک کند. دستگاه‌هایی که بودجه و کد استخدامی نمی‌گیرند، اطلاعات خود را ثبت نمی‌کنند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: براساس دستور رئیس جمهور هر کسی که نان خور دولت است، باید اطلاعات وی ثبت شود در زمینه ساماندهی نیروی انسانی نیازمند ثبت اطلاعات هستیم.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابائی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی گزارش این کمیسیون درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا، گفت: متاسفانه در بحث حقوق و دستمزد پیش از این عبور از قانون و ناهماهنگی‌ها آنقدر اوج پیدا کرد که حاشیه‌ها بر متن غلبه کرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: به دلیل نبود آمار و ارقام درست و شفاف در خصوص میزان افزایش حقوق ها، دریافتی‌ها و ... و اینکه در یک وزارتخانه چند نفر حقوق دریافت می‌کنند و یا اینکه میزان دریافتی کارکنان در وزارتخانه‌های مختلف چگونه است، مجلس قانونی را مصوب کرد.
وی تاکید کرد: بسیاری از انتقادات و اعتراضات مردم به دلیل نبود اطلاعات کافی در مورد دریافتی‌ها است، تمامی بازنشستگان و دیگر کارمندان به دنبال عدالت هستند و تا زمانی که اعداد و ارقام دریافتی‌ها را نداشته باشیم موضوع شفاف نخواهد شد.
حاجی بابایی اظهار کرد: مجلس در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه اعلام کرد، سامانه‌ای باید راه اندازی و میزان دریافتی تمام افرادی که در کشور از دولت حقوق دریافت می‌کنند در آن سامانه ثبت شود، اما اقدامی در خصوص این موضوع صورت نگرفت. اخیرا دولت این کار را آغاز کرده که جای قدردانی دارد.
نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: امروز هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که در بحث حقوق و دستمزد و یا نوع استخدام‌ها و به کارگیری‌ها اطلاعات کاملی وجود دارد، براین اساس چگونه می‌خواهیم عدالت را به صورت کامل برقرار کنیم.
وی ادامه داد: ما تمام قوانین لازم را در برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشخص کرده و بحث ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد را تعیین تکلیف کرده ایم.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به دولت تاکید کرد: تا زمانی که یک سازمان و وزارتخانه‌ای بحث ثبت میزان دریافتی‌ها و حقوق‌ها را در سامانه انجام نداده و لیست خود را معرفی نکرده به آنها اعتبار ندهید برای اینکه باید این وزارتخانه‌ها به قانون عمل کنند.
حاجی بابایی تاکید کرد: متاسفانه براساس گزارش قرائت شده برخی وزارتخانه‌های بسیار مهم اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد و پاکنا ثبت نکرده اند در صورتی که ما اعلام کرده ایم اگر کسی استنکاف کرد باید منفصل از خدمت شود و پرداختی به وی انجام نشود، شما یک ماه به این افراد حقوقی پرداخت نکنید تا بدانیم چه کسانی قانون را رعایت می‌کنند.
وی اظهار کرد: ما ذیحساب‌ها را مسئول کرده ایم تا به افرادی که در سامانه ثبت حقوق و دستمزد و پاکنا اطلاعات خود را ثبت نمی‌کنند هیچ گونه پرداختی نداشته باشند.
نماینده مردم همدان در مجلس گفت: قرار بود هر ۳ ماه یکبار گزارشی در خصوص میزان ثبت اطلاعات حقوق و دستمزدها در سامانه به مجلس، دولت، کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی ارائه شود که تاکنون هیچ گزارشی ارائه نشده است.
حاجی بابایی اظهار کرد: هر شخصی حتی یک ریال از دولت دریافت می‌کند باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کند و در این خصوص هیچ استثنائی در کشور وجود ندارد و مردم باید شفاف بتوانند اطلاعات را مشاهده کنند و از دولت می‌خواهیم با قدرت این قانون را رعایت کنند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، گفت: قانون در بحث ثبت حقوق و دستمزد کاملا شفاف است و باید همه اطلاعات خود را در سامانه‌ها تکمیل کنند و اگر غیر از این هرچیزی شفاف نباشد جرم محسوب خواهد شد.
همچنین بهروز محبی نجم آبادی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا، گفت: اینکه قانونی مصوب شود و در حوزه اجرا دچار مشکل شده و ضمانت محکمی برای اجرا نداشته باشد مایه تاسف است.
وی ادامه داد: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، تبصره ۱۲ و تبصره ۲۰ قانون بودجه تصریح بر شفافیت حقوق و مزایا دارد و کد شناسه براساس کدملی افراد است، همچنین ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه پاکنا و سامانه ثبت حقوق و مزایا باید صورت می‌گرفت، اما از ۴۷۳۱ دستگاه تنها ۳۳۱۹ دستگاه اقدام به ثبت اطلاعات کردند و تعداد ۲۲۳۱ ثبت حقوق دارند و تعداد ۲۵۰۰ دستگاه توجهی به این موضوع نکردند که با این وضعیت چگونه می‌توانند سیاست‌های رفع تبعیض را پیگیری کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: به طور نمونه چرا وزارت میراث فرهنگی باید ۴۴ درصد عملکرد داشته باشد، چرا شهرداری‌ها باید ۷ درصد عملکرد داشته باشند در حالی که عدم اقدام رئیس دستگاه در ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد پیش بینی شده است، چرا این موارد مورد توجه قرار نگرفته است. ما در مرحله ثبت کلی انحراف داریم لذا مجلس باید با ابزار‌های نظارتی به این مسئله ورود کند و با اهتمام ویژه این مسائل را پیگیری کند.
مجتبی رضاخواه نیز در خصوص گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا، گفت: سامانه پاکنا برای ورود میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت طراحی شد، اما در چند ماه اخیر به دلیل تصمیمات اشتباه تمام سامانه بهم ریخته است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: صحبتی با مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی داشتم که می‌گفت به دلیل ناهماهنگی در میزان افزایش حقوق‌ها، برخی حقوق‌ها بسیار زیاد افزایش پیدا کرده است به طوری که حقوق نگهبان یک شرکت ۴۰ میلیون تومان شده است. اگر قرار به اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای بود پس چرا سامانه پاکنا طراحی شد.
وی افزود: این چه نوع تصمیم‌گیری است که برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی سقف تعیین می‌شود، اما به یک باره حقوق یک نگهبان به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد. این وضعیت باعث مهاجرت اعضای هیئت علمی می‌شود. چه کسی پاسخگوی ناهماهنگی‌ها است. چرا جزیره‌ای عمل می‌شود؟
محسن زنگنه در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاکنا، گفت: چند سالی است که این رویه در بحث حقوق و دستمزد دنبال شده که کسانی که حقوق بالاتری دارند محکوم به افزایش اندک حقوق‌شان بوده یا حتی حقوق‌شان زیاد نمی‌شود. از طرف دیگر تمامی تلاش بر این است که حقوق‌های پایین افزایش بیشتری داشته باشد. این مبنای غلطی در حوزه عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است.
نماینده مردم تربت حیدریه ادامه داد: اعتراض خیلی از بازنشستگان هم بر همین مبنا، درست است. قطعا پرداخت حقوق دو میلیونی و یا ۱۰ میلیونی بر اساس شاخص‌هایی بوده که قانون فرد را طبق آن محق دریافت حقوق کرده است. البته این موضوع جدا از بحث رانت است.
وی افزود: افراد براساس توانمندی‌هایشان حقوق دریافت می‌کنند. حال اینکه بخواهیم یک مرتبه به اسم عدالت ۶۰ درصد حقوق‌های حداقلی را زیاد کنیم و بعد جلوی افزایش حقوق‌های بالاتر را بگیریم درست نیست و باعث می‌شود که افرادی که باانگیزه کار می‌کنند، انگیزه‌شان را از دست بدهند. پس نباید این تلقی به وجود آید که سامانه پاکنا راه‌اندازی شده تا از بالا رفتن حقوق قشر خاصی جلوگیری شود.
حسن لطفی نیز در خصوص این گزارش گفت: چند سال است که ما فریاد می‌زنیم بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری شده و تنها ۲۰ درصد آن صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود و لازم است اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. تا زمانی که بخش عمده‌ای از بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود ما چگونه به سمت توسعه کشور حرکت کنیم.
نماینده مردم رزن در مجلس افزود: قانون اداری و استخدامی کشور در سال ۱۲۸۶ شکل گرفت و پس از فراز و فرود‌های فراوان در سال ۱۳۸۶ این قانون کنار رفت و قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شد. از سال ۱۳۸۸ که قانون خدمات مدیریت کشوری اجرایی شد ۲۳ دستگاه اجرایی به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون سرباز زده و از همین جا حقوق‌های نجومی آغاز شد.
وی ادامه داد: بنده از مجلس شورای اسلامی آغاز می‌کنم چرا باید پرداخت حقوق بخش‌های مختلف مجلس نیز از قانون‌های مختلف پیروی کند. نمایندگان مجلس براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می‌کنند و کارکنان مجلس شورای اسلامی براساس قانون نظام هماهنگ و دیوان محاسبات نیز براساس قانون دیگری حقوق دریافت می‌کنند. علل تعدد این قوانین چیست؟ آیا اصلا ما آمار دقیقی از کارکنان دولت داریم؟
حبیب الله دهمرده نیز در خصوص گزارش مذکور، گفت: هدف از ایجاد این سامانه‌ها، یک نظم و انضباط در پرداخت حقوق‌ها بود، اما اکنون این سوال مطرح است چرا وزارتخانه‌ها نسبت به ثبت اطلاعات کارکنان خود اقدام نکرده‌اند؟ مگر وزارتخانه‌ها تابع دولت نیستند؟ متاسفانه هماهنگی در پرداخت‌ها وجود ندارد.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و هامون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عصاره ملت و نخبگان جامعه به یک جایی می‌رسند که به دلیل تبعیض پا به فرار از کشور می‌گذارند، ما در استان‌های مختلف سرمایه صرف می‌کنیم و استعداد پرورش می‌دهیم، اما در یک مقطع زمانی به دلیل تبعیض، جوانان ما پا به فرار می‌گذارند و به کشور‌هایی نظیر آلمان، ترکیه و استرالیا می‌روند خوشا به حال این کشورها.
وی افزود: آیا در پرداخت حقوق بازنشستگان عدالت رعایت شده است؟ اصل تشکیل سامانه برای ثبت اطلاعات کار درستی بود، اما اجرای آن نیز باید دقیق باشد.