به گزارش شهرآرانیوز، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار به تازگی آماری از بیشترین خواسته‌های مطرح شده در هیأت‌های تشخیص دعاوی کارِ مربوط به سال ۱۴۰۰ ارائه داده است که طبق این آمار امسال نیز همچون سال گذشته عمده شکایت کارگران در این دعاوی به حقوق، عیدی و سنوات خدمت مربوط می‌شود. براین اساس، حقوق معوقه با ۱۸۸.۶۸۲ مورد، عیدی و پاداش با ۱۷۱.۶۸۵ مورد و سنوات خدمت با ۱۶۶.۴۱۷ مورد، بیشترین میزان دعاوی مطرح شده در سال ۱۴۰۰ بودند.
این آمار و میزانِ بالای شکایتِ کارگران برای دریافتِ ابتدایی‌ترین و مسلم‌ترین حقوق خود، نشان از مناسباتِ ناعادلانه‌ی بازار کار دارد. مناسباتی که در آن کارفرما همیشه دست بالا را دارد و اگر او نخواهد کارگر یا باید از قیدِ مطالباتش بگذرد و یا برای رسیدن به ابتدایی‌ترن حقوق خود مسیری سخت طی کند. از بین راه‌های موجود به نظر می‌رسد شکایت در دعاوی کار آخرین و البته سخت‌ترین مسیر است و کارگران کمتر راضی به پیمودنِ این مسیرِ دشوار می‌شوند. مسیری که مشخص نیست برای رسیدن به نتیجه چه زمانی باید صرف و چقدر هزینه باید پرداخت کنند.
گاهی از زمان ثبت شکایت تا به نتیجه رسیدنِ شکایت چندین سال طول می‌کشد و در نهایت پولی که کارگر دریافت می‌کند ارزش خود را از دست می‌دهد. کارگران بسیاری در همان ابتدای راه، یعنی زمانی که برای دریافتِ کد رهگیری به پیشخوان دولت مراجعه می‌کنند تا بعد از وارد کردنِ مشخصاتشان، شکایتِ خود را در سامانه‌ی مورد نظر ثبت کنند، متوجه‌ی این مسیر طولانی می‌شوند.
بازنشستگان هفت تپه که حدود یک سال به طرق مختلف به دنبال مطالباتِ سنواتی خود بودند و بعد از طی این مسیر به ثبت شکایت در اداره کار روی آوردند، از مشکلاتی می‌گویند که از همان ابتدای مسیر برای آن‌ها پیش آمده: «برای ثبت‌نام در پیشخوان دولت بار‌ها مراجعه کردیم، اما آنطور که به ما گفتند تنها سه تا چهار نفر در روز می‌توانند ثبت‌نام کنند. اگر قرار است روزی دو سه نفر ثبت نام کنند، ماه‌ها طول می‌کشد تا همه‌ی بازنشستگان مرحله‌ی ابتداییِ ثبت شکایت را رد کنند.»
ثبت شکایت اولین کار است و بعد کارگر باید منتظرِ شروع رسیدگی و برگزاریِ اولین جلسه‌ی هیأت تشخیص باشد. در مورد این انتظار هم صحبت‌های کارگران شهرداری کوت عبدالله به خوبی وضعیت را شرح می‌دهد. آن‌ها پیشتر به «ایلنا» گفته بودند: «سه ماه پیش به اداره کار شکایت کردیم و قرار است اسفندماه اولین جلسه برای رسیدگی به مشکلات ما برگزار شود.»
این تازه شروع ماجراست؛ در واقع از مرحله‌ی تصمیم کارگر برای ثبت شکایت تا برگزاری اولین جلسه‌ی رسیدگی به موضوع شکایت، گاهی ماه‌ها زمان صرف می‌شود و بعد از این مرحله نیز تا رسیدنِ حکم هیأت تشخیص و بعد احتمالا حل اختلاف نیز باید انتظار کشید. البته این انتظار بعد از رسیدنِ حکم به پایان نمی‌رسد و اگر کارفرما از اجرای حکم سرپیچی کند، راهی سخت‌تر آغاز می‌شود؛ راهی که هم نیازمندِ صرفِ زمان و هم هزینه‌ی بیشتر است.
با این اوصاف، مسلم است که میزانِ شکایت کارگران به دعاوی کار نسبت به آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، تفاوت فاحشی دارد و تعداد کارگرانی که مطالبات مزدی دارند بسیار بیشتر از این آمار هستند. صرف وقت و هزینه آن‌ها را معمولا از رجوع به اداره‌ی کار بازمی‌دارد و بیشتر کارگرانی این مسیر را طی می‌کنند که مطالباتشان از کارفرما رقم کلانی باشد. در این میان، کارگرانی که داشتنِ معوقاتِ مزدی برای آن‌ها تبدیل به مسئله‌ای طبیعی شده و یا حقوق خود را بیشتر اوقات با تأخیر و علی‌الحساب دریافت می‌کنند، بسیارند.
در همین یک ماه گذشته، اخبار بسیاری از مطالبات مزدی کارگران در «ایلنا» منتشر شده است. کارگرانی که تنها برای گرفتنِ حقوق ماهیانه‌ی خود - نه چیزی بیشتر - مجبور به اعتراض می‌شوند. تاسف‌بارتر اینکه مشکل بسیاری از این کارگران و واحد‌ها سابقه‌ای طولانی - گاهی در حد یک سال و حتی بیشتر - دارد که این نشان از موقعیت ضعیف و متزلزلِ کارگران برای پیگیریِ مطالباتشان دارد.
کارگران شهرداری شوش با سه ماه معوقه‌ی مزدی، کارگران شهرداری کوت عبدالله با دو ماه معوقه‌ی مزدی و دریافت علی الحساب حقوق، کارگران شهرداری یاسوج و ایرانشهر با ۵ ماه معوقه، کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز با سه ماه معوقه، کارگران شهرداری قروه در استان کردستان و اهر در استان آذربایجان شرقی با دو ماه، کارگران شهرداری ایلام و خرمشهر و… این‌ها تنها بخشی از اخبار منتشر شده است و قطعا کارگران بسیارِ دیگری نیز هستند که نه خبری از آن‌ها به گوش می‌رسد و نه حاضر به شکایت در اداره کار می‌شوند تا آماری از آن‌ها در دست باشد.
چرا کارگران از مسلم‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند؟ ناصر چمنی (فعال کارگری) در پاسخ به این سوال می‌گوید: مقصر اصلیِ این وضعیت وزارت کار و ادارات کار استان‌های زیر مجموعه‌ی آن هستند. وظیفه‌ی وزارت کار که به ادارات کار استان‌ها تنفیذ شده صیانت از قانون کار است و وظیفه‌ی بازرس کار هم نظارت بر اجرای قوانین است. وقتی این وظیفه به درستی انجام نمی‌شود و ما به اندازه‌ی کافی بازرس کار برای بررسی وضعیت کارگران نداریم و مدیران کل نیز حساسیتی در این زمینه نشان نمی‌دهند، در نتیجه کارگر در تنگنا قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود برای پیگیریِ حقوق خود شکایت کند.
این فعال کارگری می‌گوید: قبل از اینکه کارگر مجبور به شکایت از کارفرما بشود، بازرسان کار باید به صورت مرتب وضعیت کارگران را بررسی کنند. اینکه کارگری حقوق دریافت می‌کند یا نه به راحتی قابل بررسی است و الان دورانی نیست که نشود این موضوع را ثابت کرد. حقوق به حساب کارگر واریز می‌شود و با یک بررسی ساده می‌توان به این موضوع پی برد.
به گفته‌ی چمنی؛ در دولت قبل از سامانه‌ی جامعی تحت عنوان سامانه‌ی ثبت قرارداد کار رونمایی شد، اما هیچ نظارتی بر اجرای آن نشد و ادرات کار هم پیگری نکردند و این سامانه بلا استفاده ماند. در واقع به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای کنترل این وضعیت وجود داشته باشد.
او می‌گوید: وقتی ادارات کار و بازرسان کار وظیفه‌ی خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، حاشیه‌ی امنی برای کارفرما ایجاد می‌شود تا به راحتی از حق و حقوق اولیه‌ی کارگرِ خود بزند. از طرفی، با توجه به اینکه بیش از ۹۷ درصد از کارگران ما قرارداد موقت هستند، اگر در ادارات کار از کارفرما شکایت کنند، احتمالا اخراج می‌شوند، بنابراین کمتر کارگری به این سمت و سو می‌رود؛ بنابراین تعداد کارگرانی که از دریافت حقوق خود محروم هستند، بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما متوجه می‌شویم.
منبع:ایلنا