احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در کاشمر آغاز شد جزئیات فروش اینترنتی محصولات سایپا از دوشنبه (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) وزیر نفت: ظرفیت تجارت ایران و روسیه فراتر از ارقام کنونی است ۱۰۰ درصد اراضی ملی و کشاورزی استان حدنگاری شد| شمارش معکوس برای تکمیل حدنگاری ۱۱ میلیون هکتار اراضی خراسان رضوی وزیر نفت وارد مسکو شد | پاک نژاد در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه شرکت می‌کند خاموشی در تابستان ۱۴۰۴ حتمی شد | اعمال سختگیرانه‌ترین تنبیه‌ها برای ادارات پرمصرف استان پیش بینی قیمت طلا و سکه (پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) پیش بینی قیمت ارز و دلار (پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) احتمال سقوط قیمت طلا در پی مذاکرات آمریکا و چین زمان عرضه بنزین سوپر اعلام شد هشدار بانک مرکزی | واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است بهره‌برداری از ۲۹۶ مگاوات نیروگاه برق خورشیدی در خراسان رضوی | چشم‌انداز تولید ۳۰۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر در استان+ویدئو بررسی شرایط خرید ملک با موجودی ۳ تا ۵ میلیارد تومان در مشهد (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) + جدول تفویض حداکثری اختیارات «ساتبا» به خراسان رضوی وصول بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال عوارض آلایندگی از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده در خراسان رضوی معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی خبر داد: وجود ۱۴۰۰ طرح نیمه‌تمام در خراسان رضوی توقف فروش آرد به نانوایان آزادپز بورس وارد فاز احتیاط شد | گزارش وضعیت بازار سهام (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) سهمیه کالای همراه مسافر تا پایان فصل بهار ۱۴۰۴ تعیین شد صدور پروانه بهره‌برداری از ۶ معدن در غرب خراسان رضوی نرخ طلا در مشهد یک میلیون تومان ریزش کرد | افت ۱.۶ میلیونی قیمت سکه (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) خراسان رضوی، قطب تولید انرژی پاک در کشور | ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید در استان ساخته می‌شود عشایر، ستون فقرات اقتصاد و امنیت خراسان رضوی تأکید استاندار خراسان رضوی و مشاور رئیس‌جمهور بر نقش‌آفرینی استان در پروژه‌های ملی قیمت امروز ارز، طلا، سکه و بیت‌کوین (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) | ریزش نرخ دلار و طلا تورم فروردین ۱۴۰۴ رکورد ۱۷ ماه اخیر را شکست شرایط بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد تأمین بیش از ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال سهم ورزش‌های همگانی خراسان رضوی از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده تهران- مشهد؛ دارای بالاترین آمار جابه‌جایی مسافر در فرودگاه‌های کشور طی اسفند ۱۴۰۳
سرخط خبرها

پیگیری‌ها درباره کاهش صدهزارتومانی حق مسکن ادامه دارد

  • کد خبر: ۱۱۷۳۴۸
  • ۲۶ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۸
پیگیری‌ها درباره کاهش صدهزارتومانی حق مسکن ادامه دارد
محمدرضا تاجیک گفت: تصمیم‌گیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود.

به گزارش شهرآرانیوز، پیگیری کارگران و تشکل‌های کارگری درباره حق مسکن و کاهش صدهزارتومانی آن با نقض حکم شورای عالی کار درباره مبلغ حق مسکن پرداختی همچنان ادامه دارد. برخی از فعالان و تشکل‌ها از جمله کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در روز‌های گذشته به دیوان عدالت اداری در واکنش به این تصمیم دولت شکایت کردند.

محمدرضا تاجیک (نماینده طرف کارگری در شورای عالی کار) با اشاره به این مسئله اظهار کرد: ما زمانی که مبلغ حداقل دستمزد را برای سال ۱۴۰۱ در اسفندماه سال گذشته مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دادیم تا به رقم توافقی برسیم، این چنین استدلال می‌کردیم که کلیه مزایای حقوقی از جمله حق مسکن باید نسبت معین و مشخصی با نرخ افزایش دستمزد داشته باشد.

این فعال کارگری ادامه داد: این به آن معناست که به آن رقم حق مسکن ۴۰۰هزار تومان سال ۱۴۰۰ باید ۵۷.۴درصد اضافه شود و این یک اصل محاسباتی است. هرچند این را قبول داریم که همین میزان افزایش نیز هیچ تاثیری قابل ملاحظه‌ای روی افزایش توان کارگران برای اجاره مسکن ندارد، اما به هرحال این رقم به‌عنوان کمک هزینه و مزایای حقوقی مطرح شود. ما در سال گذشته نیز با همین استدلال تلاش کردیم تا حداقل دستمزد ۱۴۰۱ و مزایای آن تصویب شود و نماینده دولت و کارفرما نیز پای آن امضا کردند.

تاجیک افزود: متاسفانه وزیر کار وقت نیز در آن تاریخ نسبت به پایبندی به مزد مصوب تایید حق مسکن ۶۰۰هزارتومانی مصوب قول داد، اما در ادامه اتفاقات دیگری افتاد.

وی با بیان اینکه براساس قانون کار موعد تغییر مزایا و حقوق کارگران از همان فروردین‌ماه است، گفت: بسیاری از کارفرمایان در واحد‌ها حتی پیش از نهایی شدن نظر دولت خود از همان فروردین ماه اقدام به اعمال افزایش حق مسکن و پرداخت این مبلغ ۶۰۰هزارتومانی کرده‌بودند، اما این تصمیم دولت ناگهان موجب شد تا این واحد‌ها سند معکوس صادر کرده و این ۱۰۰هزار تومان را از کارگران کم کردند.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: اگر بپرسید که آیا دولت می‌تواند چنین کاری کند، باید به شما پاسخ منفی بدهم. زیرا دولت تنها حق تایید یا رد دارد و تصمیم‌گیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود. به این ترتیب است که می‌توانیم به کارگران و فعالان تشکل‌هایی که از دولت و مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، حق بدهیم. اگر جامعه کارگری شکایتی مطرح کرده به علت همین کار خلاف رویه حقوقی دولت است.

تاجیک با اشاره به فرمولی که از طریق آن نمایندگان کارگری به این رقم در بحث حق مسکن کارگری رسیده‌اند، توضیح داد: معمولا حق مسکن براساس میزان تاثیر کل افزایش دستمزد حداقل اعمال می‌شود و در این میان ما باتوجه به افزایش حداقل مزد ۵۷.۴درصدی باید مبلغ ۴۰۰هزارتومان را به همین میزان افزایش می‌دادیم، اما، چون توافق شد که به یک مبلغ رند دست پیدا کنیم، کمتر از این عدد عرفی یعنی به افزایش ۵۰درصدی حق مسکن رضایت دادیم. زیرا اضافه شدن هر درصدی به پایه حقوق باید عینا روی مزایای حقوقی نیز اثر بگذارد. این درحالی است که ما خودمان نیز قبول داریم که این رقم به هیچ وجه با هزینه‌های مسکن همخوانی ندارد.

منبع: ایلنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->