مسعود سلطانی - انگار باید هرسال دوباره چرخ را اختراع کنیم. سازمان برنامه و بودجه تنها برای تنظیم لایحه قانون برنامه و بودجه سالانه ۲۸ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان هزینه می‌کند که این رقم بیش از ۴ برابر بودجه پروژه بزرگ مقابله با بیابان‌زایی در کل کشور است.
با وجود صرف این هزینه هنگفت ایرادات بسیاری در لایحه بودجه به چشم می‌خورد و گویی هر سال باید روند‌هایی که در سالیان گذشته طی شده و وقت و انرژی دولت و مجلس را گرفته‌است تکرار شود.
سال پیش بود که شهرداران کلان‌شهر‌های کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری درخواست کردند که دولت برای احیای بافت فرسوده شهرداری‌ها را یاری کند. ماجرا این بود که بند «د» تبصره ۵ بودجه سال ۹۸ به شهرداری‌ها اجازه می‌داد تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت اسلامی منتشر کنند و اگر این اوراق مالی را صرف توسعه خطوط قطار‌شهری می‌کردند دولت بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود آن را برعهده می‌گرفت. بعد از نامه شهرداران به رئیس‌جمهور قرار شد که سقف این اعتبار به ۸۰۰۰ میلیارد تومان ارتقا پیدا کند و علاوه بر آن دولت درباره پروژه‌های احیای بافت فرسوده و توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی نیز متعهد باشد و بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراقی را که به منظور تأمین مالی این پروژه‌ها منتشر می‌شود نیز تضمین کند.
بررسی‌های شهرآرا نشان می‌دهد که بند «د» تبصره ۵ بودجه ۹۹ بدون در نظر گرفتن اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد تنظیم شده است. یعنی دوباره سقف اعتبار شهرداری‌ها برای انتشار اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد تومان است و بافت فرسوده در این بند نادیده گرفته شده است. این اتفاق یعنی روز از نو، بودجه از نو و اصلاحات سال گذشته دوباره از نو!
ظرفیت جدید برای شرکت بازآفرینی شهری
در‌حالی که دولت هیچ اشاره‌ای به وضعیت بافت‌های فرسوده شهری در بند «د» تبصره ۵ نکرده است، امسال با ایجاد تغییرات در بند «الف» همین تبصره ظرفیت جدیدی برای شرکت بازآفرینی شهری ایجاد کرده است.
بند «الف» تا سالیان گذشته ظرفیتی مختص شرکت‌های دولتی بود و از طریق آن می‌توانستند برای طرح‌هایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی است و به تصویب شورای اقتصاد رسیده، اوراق مشارکت منتشر کنند، اما بازپرداخت اصل و سود اوراق را به طور کامل بر عهده بگیرند. سال گذشته ظرفیت این بند ۴۵۰۰ میلیارد تومان بود و امسال به ۶۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
مضاف بر اینکه امسال در بند «الف» تبصره ۵ قید شده است که شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهر‌های جدید برای انجام طرح‌های خود از جمله بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، تاریخی و پیرامون حرم‌های مطهر و مصلی تهران در استفاده از این بند، در اولویت هستند. بااین‌حال در این بند هم خبری از نقش دولت در تضمین بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراق مشارکت نوسازی بافت فرسوده نیست.
وعده فراموش‌شده در لایحه بودجه
در سفر رئیس‌جمهور به مشهد در سال ۱۳۹۷ توافقی میان دولت و شهرداری مشهد شکل گرفت. توافق برای اینکه زیرساخت‌های پروژه نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم ظرف مدت ۳ سال و با اعتبار ۳۱۰۰ میلیارد تومان به اتمام برسد. در آن سال مقرر شد که این بودجه طی ۳ سال تأمین شود.
بدین نحو که ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷، ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ و یک‌هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به این پروژه بودجه تزریق شود. همچنین قرار شد که این بودجه از طریق انتشار اوراق مشارکت اسلامی تأمین شود و بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود آن را دولت بر عهده گیرد و بقیه بر عهده شهرداری مشهد باشد. به نظر می‌رسد این وعده در لایحه بودجه ۹۹ دیده نشده است.
مطالعات میلیاردی فقط در تهران
بررسی لایحه برنامه و بودجه علاوه بر نکاتی که درباره اعداد و ارقام پروژه‌ها دارد حاوی نکاتی درباره کم و کیف برخی پروژه‌ها و شیوه اجرای آن‌ها نیز هست.
یکی از برنامه‌های فصل توسعه خدمات شهری در بودجه ۹۹ «برنامه ساماندهی کالبد شهری و روستایی» است. نکته جالب اینجاست که این برنامه در ۲ بخش مجزا آمده است. یک برنامه با ۵ ردیف، بودجه ۹۷۹ میلیارد تومانی دارد که کل این بودجه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ۴ طرح توسعه روستایی و یک طرح شهری است.
سهم ردیف «ساماندهی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری و روستایی محدوده و حریم شهری بافت‌های فرسوده در معرض خطر» به عنوان تنها ردیف شهری در برنامه ساماندهی کالبد شهری و روستایی ۹۹ میلیارد تومان است. این تقریبا ۱۰ درصد از کل بودجه این برنامه است و در سال ۹۹ در مقایسه با سال جاری ۵۱ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
بخش دوم که دقیقا همین عنوان «برنامه ساماندهی کالبد شهری و روستایی» را یدک می‌کشد شامل ۸ ردیف با بودجه ۲۰۱ میلیارد تومانی است. در تمام این ردیف‌ها اشاره‌ای به طرح‌های نوسازی بافت‌های فرسوده در مشهد و خراسان رضوی نشده است. ۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بودجه این برنامه تنها در اختیار دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی است تا صرف تهیه طرح و آئین‌نامه شود.
به عنوان مثال مطالعه و تهیه ضوابط مناسب‌سازی فضا‌های شهری برای معلولان جسمی و حرکتی بودجه ۲ میلیارد تومانی دارد. همچنین مطالعه و تدوین ضوابط معماری اسلامی-ایرانی نیز ۲ میلیارد تومان بودجه دارد. همچنین برای شرکت بازآفرینی شهری تهران نیز برای مطالعات و ساماندهی سکونت‌گا‌های غیر رسمی ۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه پیش‌بینی شده است.
اگرچه این ارقام در مقایسه با بودجه ۱۴۸۳ میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی کوچک به نظر می‌رسد، اما همین ارقام کوچک حکایت از تمرکزگرایی قدرت و صرف بودجه در پایتخت کشور دارد. همچنین ارقام ۲ میلیارد تومانی برای طرح‌های مطالعاتی کتابخانه‌ای نظیر تدوین ضوابط معماری ایرانی-اسلامی کمی دور از واقع به نظر می‌رسد. البته در نظر گرفتن یک نکته ضروری است. اینکه تمامی این اعتبارات در حالی ردیف شده‌اند که دولت بودجه را با رویکرد انقباضی تهیه کرده است. اگر درآمد نفتی داشتیم معلوم نبود که این ارقام چقدر باشند!