فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ در موارد عمدی که امکان قصاص ممکن نیست از محکوم دیه اخذ می‌شود که حق شخصی (آسیب دیده) یا، ولی دم اوست و احکام و آثار مسئولیت مدنی (جبران خسارات) را دارد. انتخاب نوع دیه با فردی است که مرتکب جنایت شده است. بنابر این اگر بعد از صدور حکم قطعی و پس از انتخاب این فرد، متهم در جریان اجرای حکم، نوع دیه را تغییر دهد و اعلام کند که نوع دیگر را پرداخت می‌کند دادگاه نمی‌تواند تغییری در نوع دیه تعیین شده که با انتخاب او بوده، ایجاد کند.
باید در نظر داشت، چنانچه شخص قسمتی از دیه را با اختیار خویش پرداخت کرده باشد و برای پرداخت مابقی از دادگاه یا قاضی اجرای احکام مهلت نگرفته باشد، قیمت دیه در زمان پرداخت، تمام دیه محاسبه می‌شود و در صورتی که دادگاه مهلت مناسب برای پرداخت داده و دیه تقسیط شده باشد، قیمت زمان مراجعه برای پرداخت اولین قسط محاسبه خواهد شد. احمد حسینی، وکیل و کارشناس حقوقی به بررسی ابعاد و شرایط پرداخت دیه از طرف متهم می‌پردازد که شرح گفتگو با وی را در ادامه می‌خوانید.
بستگان پدری یا «عاقله» باید توانایی پرداخت دیه را داشته باشد که در غیر این صورت پرداخت دیه برعهده خود مرتکب است. بازداشت عاقله متهم وجاهت قانونی ندارد چرا که او مرتکب جرم نشده است تا بتوان دستور بازداشت وی را صادر کرد.
اجرای احکام نمی‌تواند تصرف در میزان محکومیت موضوع حکم دادگاه داشته باشد و باید اصلاح حکم از دادگاهی که رأی را صادر کرده است خواسته شود.
نیاز به تقدیم دادخواست نیست و باید از مال متوفی پرداخت شود و ورثه متهم مکلف به دادن دیه شخص از اموال متوفی هستند.
دادگاه صادرکننده حکم باید قبل از صدور حکم قصاص، امکان قصاص را از پزشک قانونی استعلام کند در صورتی که امکان استیفای قصاص وفق مقررات وجود نداشته باشد و قصاص بیش از اندازه جنایت شود، قصاص تبدیل به دیه می‌شود و به برای اینکه اجرای قصاص به اندازه جنایت امکان پذیر نیست، امکان اجرای قصاص وجود ندارد و باید دیه در نظر گرفته شود.
مقدار دیه‌ای که به شخص آسیب دیده تعلق می‌گیرد طبق نظر قاضی و منطبق با قانون قابل دریافت است و نمی‌توان آن را کم یا زیاد کرد، اما چنانچه آسیب دیده به سبب جنایت، متحمل هزینه‌های متعارفی از جمله هزینه درمان شود که زائد بر دیه یا ارش تعیین شده باشد، خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است.
مواردی که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود در قانون تصریح شده است، بله در مواردی دیه را می‌توان از بیت المال پرداخت کرد.
چنانچه بعد از بررسی‌های کامل به هیچ وجه متهم شناسایی نشود، در این صورت طبق قانون مجازات اسلامی از آنجا که خون مسلمان نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد. پرداخت دیه مشمول مرور زمان نخواهد شد و مجرم به محض دستگیری باید دیه را پرداخت کند.
در صورتی که در حکم دادگاه ترتیبی برای پرداخت دیه تعیین نشده باشد مهلت پرداخت دیه همان است که در قانون دیات مقرر شده و مبدأ آن از تاریخ قطعیت حکم خواهد بود.
باید توجه داشت که دادسرا‌ها فقط مأمور اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها هستند و جز آن، تکلیف و اختیار دیگری ندارند و باید دیه را از محکوم اخذ و در صندوق دارایی یا بانک طبق دستورالعمل‌های صادره تودیع و به اولیای دم اخطار کنند تا برای وصول آن مراجعه کنند و تا هر زمان که مراجعه نکنند وجه در صندوق دولت یا بانک نگهداری خواهد شد.