در بند هجدهم چرخش‌های تحول آفرین سند چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت «برخورد سیستمی و بستن مجاری فساد به جای انفعال و مبارزه با مفسد» مورد توجه قرار گرفته است. این بدان معناست که باید «نگاه پیشگیرانه» بر «رویکرد مچ گیرانه» مقدم باشد و شفافیت، اصلاح و بهبود فرایند‌ها جانشین رویه‌های غیر سیستمی گردد.
«فساد» نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است. در برخورد با فساد یکی از موارد بسیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد «شفافیت» است.
زمانی که امور در تقنین و اجرا شفاف باشند و راه‌های گریز از قانون یا دور زدن آن بسته شود بسیاری از گلوگاه‌های فساد کور می‌شود و سیستم در مسیر سلامت حرکت می‌کند. یکی از راهکار‌های اساسی در مسیر ایجاد شفافیت و سلامت سیستم‌های سازمانی مقوله «هوشمندسازی» است.
امری که سبب می‌شود روند‌ها و فرایند‌ها بر مدار «قانون، فناوری اطلاعات، پایش و کنترل مستمر» جاری و از انحرافات قانونی پیشگیری شود. مدیریت شهری با قوانین و بخشنامه‌های متعددی که از شورای شهر، مجلس، وزارتخانه و یا دیگر نهاد‌های بالادستی ابلاغ شده روبه روست. در بسیاری از موارد مجموعه این قوانین با کاستی‌هایی همراه است که عملکرد سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا به بیان ساده‌تر ممکن است قوانین به روزرسانی نشده و یا در گذشته قوانین نامناسبی وضع گردیده است که سیستم را ناخودآگاه در مسیر انحراف از قانون قرار داده است؛ بنابراین علاوه بر موارد اشاره شده در صدر این نوشتار ضرورت دارد بازنگری و به روزرسانی قوانین مربوط به شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها مورد توجه ویژه نهاد‌های قانون گذار قرار گیرد.
اگر سامانه جامع فرایند‌ها و سیستم‌های معتبر و کارآمد سازمانی برقرار و کلیه فعالیت‌ها بر مدار آن تعریف شود مجاری فساد کمتر شده و سلامت اداری تضمین می‌شود. فساد اداری اعتماد شهروندان به مدیریت شهری را خدشه دار می‌کند و ثبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را متزلزل کرده و با آسیب رساندن به رقابت منصفانه در امور شهری، بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع، مانع رشد اقتصادی شهر و به دنبال آن کشور می‌شود.
از این رو ضرورت دارد این مهم در اولویت برنامه شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها که پیشانی ارتباط حاکمیت با مردم هستند قرار گیرد.