به گزارش شهرآرانیوز، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و سرپرست دادسرای ناحیه ۹ مشهد که در گردهمایی توجیهی کارکنان شاغل در ایستگاه‌های قطار شهری مشهد در فرهنگسرای غدیر مشهد سخن می‌گفت با تشریح مبانی شرعی و موازین قانونی موجود در زمینه لزوم پایبندی احاد جامعه به عفاف و حجاب گفت: حجاب یک حکم اولیه در دین مبین اسلام و از مسائل زیربنایی و بنیادی است و به همین دلیل همواره مورد تهاجم فرهنگی دشمنان ملت بزرگ ایران قرار داشته است.
اسماعیل رحمانی با اشاره به جایگاه والای زن در اسلام گفت: توسعه همه جانبه جامعه به بالندگی زنان متکی است و در جامعه فرهیخته ما بحمدالله شاهد حضور زنان بزرگواری هستیم که منشأ خیر و برکت هستند و همین نگاه کریمانه اسلام به زنان، همواره مورد تهاجم فرهنگ غرب بوده و بر همین اساس همه باید در خدمت ارتقاء جایگاه زنان در جامعه اسلامی باشند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفت: دادسرای عمومی و انقلاب مشهد براساس تکالیف قانونی ضمن انجام اقدامات لازم با رویکرد دفاع از حقوق عامه و حقوق شهروندی مکلف به نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط سایر مقام‌ها و دستگاه هاست و بر این اساس از دستگاه‌های متولی خواستار اجرای قانون بوده ایم.
سرپرست دادسرای ناحیه ۹ مشهد مقدس با طرح این سؤال که: چرا دستور قضایی در زمینه لزوم رعایت قانون صادر شده؟ گفت: بعد از جلسات متعدد در قالب قرارگاه عفاف و حجاب فرمانداری طی مکاتباتی از فرمانداری محترم درخواست شد تا نسبت به اجرای مصوبات قرارگاه عفاف و حجاب اقدام نموده و همچنین طی مکاتباتی از شهرداری محترم خواسته شد تا بعنوان مهمترین نهاد عمومی و متولی امور شهری در گام اول با «تذکر نوشتاری» در قالب تبلیغات محیطی و در گام بعدی با رعایت سلسله مراتب امر به معروف و نهی از منکر تنها در قالب «تذکر لسانی» مصوبات قرارگاه موصوف در فرمانداری را به اجرا گذارند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: چنانچه سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به درستی به وظیفه خود در قبال حقوق عمومی و شهروندی عمل نمایند نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود و این در حالیست که اقدامات اخیر دستگاه قضایی در راستای انجام وظایف قانونی و در پاسخ به مطالبات گسترده مردم بویژه خاندان معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و متدینین صورت پذیرفته است.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد افزود: بحمدالله ما در یک جامعه فرهیخته، متدین، بابصیرت و خانواده دوست زندگی می‌کنیم و تنها عده‌ای بسیار معدود و اندکی هستند که عاملانه و عامدانه به دنبال ترویج ابتذال و هنجار شکنی هستند و ما معتقدیم با این افراد نیز طبق دستور اسلام باید با شیوه احسنت مواجهه نماییم و بر این اساس مجددا متذکر می‌شویم که هیچ کس جز ضابطین دارای صلاحیت آنهم طبق دستور مقام قضایی اجازه تعدی و برخورد با این گونه افراد را ندارد.
اسماعیل رحمانی با اشاره به روند تصمیم گیری‌ها در این زمینه گفت: ۶ جلسه در فرمانداری مشهد مقدس در چهارچوب قرارگاه عفاف و حجاب برگزار شد و متعاقب آن این سؤال مطرح بود که بهترین آغاز برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب چه مکان‌هایی می‌تواند باشد و بر این اساس بهترین جا برای شروع این حرکت فرهنگی اماکن عمومی و نهاد‌های دولتی تشخیص داده شد و شهرداری مشهد مقدس نیز این توفیق را یافت که بعنوان متولی مدیریت شهری در این زمینه پیش گام باشد؛ بدین ترتیب مقرر شد با رعایت جمیع جهات اقدامات از طریق تبلیغات محیطی و پس از آن تذکر لسانی با رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی صورت پذیرد که در همین زمینه نیز اقدامات خوبی انجام شد که جای تقدیر دارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به برداشت‌های ناصواب صورت پذیرفته از مکاتابات این ناحیه دادسرایی گفت: قطعاً مسئولان و جامعه دانشگاهی بین «بی حجابی» و «بد حجابی» تفکیک قائل هستند بدین ترتییب هرچند بدحجابی امر مذموم و ناپسندی است و جرم تلقی نمی‌شود، اما «بی حجابی و کشف حجاب» طبق قانون و شرع جرم محسوب شده و در صورت استمرار و اصرار؛ مستوجب برخورد خواهد بود.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد گفت: مسئله‌ای که مطرح است اینست که؛ چنانچه فردی مرتکب کشف حجاب در ملأ عام شود و بر رفتار مجرمانه خود در اماکن عمومی اصرار داشته و به تذکرات ارائه شده توجه ننماید مورد برخورد قانونی قرار گیرد؛ بر این اساس انتظار می‌رود مجامع علمی و اجرایی به این مسئله مهم توجه کنند که هیچ کس به دنبال محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی شان نیست و این در حالیست که مجموعه قضایی خود از مدعیان حقوق مردم در قبال ترک فعل‌های متعدد برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها بوده و در همین زمینه نیز پرونده‌های مختلفی علیه مسئولان به دلیل ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی در قبال مردم تشکیل شده است.
اسماعیل رحمانی با طرح این سؤال که: مگر ما گفته ایم که افراد بد حجاب را راه ندهید یا از حقوق اجتماعی محروم کنید؟ افزود: این یک مغالطه آشکار است در حالیکه همه می‌دانند که ما در راستای وظایف قانونی خود، اجرای مصوبات قرارگاه عفاف و حجاب فرمانداری را مطالبه کرده ایم. بدین ترتیب از ابتدا کسی به دنبال عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب نبوده بلکه بحث اصلی بر سر ارائه تذکر نوشتاری و لسانی به افراد بی حجاب که در منظر عمومی مانند مترو کشف حجاب کرده و پس از ارائه تذکرات لازم بر رفتار مجرمانه خود اصرار داشته اند؛ بوده است.
سرپرست دادسرای ناحیه ۹ مشهد با اشاره به برخی از رفتار‌های دوگانه غرب با حقوق بشر گفت: متأسفانه در داخل نیز با برخی از اینگونه رفتار‌های دوگانه مواجهیم، بدین معنی که پس از تعدی یک فرد به یک دختر خانم در حاشیه مترو موجی از درخواست‌ها برای برخورد با این مسئله به دستگاه قضایی گسیل شد، اما امروز که ما در پاسخ به همین مطالبات در پی سالم سازی محیط برای حفظ کرامت، امنیت و آرامش شهروندان به ویژه بانوان هستیم؛ عده‌ای با حاشیه سازی مدعی حقوق مردم هستند که جای تأمل دارد.
اسماعیل رحمانی افزود: ما حق تجسس در زندگی افراد را نداریم، اما طبق قانون نمی‌توانیم اجازه اصرار و استمرار ارتکاب جرم در منظر عمومی و مکان‌های عمومی به نحویکه آرامش و امنیت روانی شهروندان به خطر بیفتد را بدهیم چراکه این نکته را نقض حقوق شهروندی و برخلاف حقوق عامه می‌دانیم.
معاون دادستان مرکز استان با تقدیر از اقدامات مدیریت شهری با هدف جمع آوری حیواناتی مانند سگ در پارک‌ها و اماکن عمومی گفت: حضور سگ‌ها در پارک‌های و اماکن عمومی باعث رعب و وحشت زنان و کودکان شده بود و در برخی از موارد گزارش‌هایی نیز مبنی بر حمله حیوانات به کودکان وصول شده بود.
سرپرست دادسرای ناحیه ۹ مشهد گفت: همانگونه که تک تک افراد جامعه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارند برای هر دستگاه نیز در چهارچوب موازین قانونی تکالیفی بویژه در زمینه پیشگیری از استمرار وقوع جرم پیش بینی شده بدین ترتیب کارکنان محترم شاغل در ایستگاه قطار شهری وظیفه تحقیق، تعقیب، برخورد و یا خدای ناکرده دستگیری هیچ فردی حتی افراد «بی حجاب» را ندارند و فقط موظف به ارائه تذکر آن هم با رعایت موازین اخلاقی و کرامت انسانی بوده و در صورتی که فرد «بی حجاب» پس از ارائه تذکر بر رفتار خود اصرار داشت مأموران مکلفند مراتب را به نیروی انتظامی گزارش نمایند تا اقدامات قانونی صورت پذیرد. بدین ترتیب خاطر نشان می‌کنیم که به هیچ عنوان بنای سلب حقوق اجتماعی، دستگیری و برخورد نداریم و معتقدیم باید با ناهجاری‌ها با سعه صدر مواجهه نماییم.