به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جعمی مورخ ۱۹۴۹ با تصویب آن با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در نشست امروز، محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی گفت: امروزه برخی از کارگران اخراج می‌شوند، زیرا به قانون کار توجهی نمی‌شود.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم اظهار کرد: متاسفانه کارگران حق اعتراض ندارند، از این رو نباید کار‌های نمایشی انجام دهیم، بلکه باید به دغدغه‌های آن‌ها رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند، اما وزیر مربوط به کارگران نیست! ادامه داد: امروزه کارفرمایان از اتباع بیگانه استفاده می‌کنند، زیرا آن‌ها را بیمه نکرده و حقوق کمی به آن‌ها پرداخت می‌کنند، در واقع کارگری به شکل برده داری نوین صورت می‌گیرد.
صباغیان بافقی تصریح کرد: قرارداد‌های جمعی و بین المللی خوب است و می‌تواند به جایگاه کارگر کمک کند، اما هنوز شاهد عدم اجرای قانون کار در کشور خودمان هستیم، لذا باید ابتدا درصدد تحقق قوانین داخلی باشیم.
در ادامه محمد علیپور نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: کشورمان عضو سازمان ملل بوده و براساس این مهم حقوق بشر را رعایت می‌کند، اما امروزه مشاهده می‌شود که مولفه حقوق بشر بر علیه کشورمان استفاده شده و نسبت به آن سیاه نمایی می‌شود.
نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس یازدهم افزود: امروزه کشورمان در عرصه بین الملل ایفای نقش می‌کنند، لذا درخصوص موضوع لایحه فوق نیز باید اذعان کرد ما تافته جدابافته نیستیم و همراهی ما با این مجموعه می‌تواند سبب دفاع از حق و حقوقمان شود.
وی تصریح کرد: مبانی و مفهوم قوانین مربوط به کار در کشورمان متفاوت با دنیا است، به عنوان مثال در دنیا مفهوم ازخودگذشتگی و ایثار وجود ندارد، اما مشاهده می‌شود کارگران در کشورمان قبل و بعد از انقلاب و حتی در دوران جنگ تحمیلی نقش آفرینی کرده و حتی امروزه در شرایط تحریمی، اجازه تعطیلی کارخانجات را ندادند.
محسن زنگنه در مخالفت با کلیات لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۹ گفت: نوع نگاه لیبرالیستی به کارگر با نگاهی که ما در نظام اسلامی به کارگر داریم کاملاً متفاوت است؛ در نظام سرمایه‌داری راست نگاه با رویکرد سرمایه‌داری بوده و به جایگاه کارگر توجهی نمی‌کند و در مقابل آن تفکرات چپ که کارگر را عمل و محور مبارزات خودشان می‌دانند و جایگاه بالایی برای آن قائل هستند، اختلافی میان کارگر و کارفرما مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: ما در مسائل و قوانین کارگری دچار جوزدگی و همرنگی با جماعت بین‌المللی هستیم و قوانین و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را امضا می‌کنیم که حاصل آن وضعیت امروز کارگران در جامعه ما است و در نظام حقیقی سطح رفاه و برخورداری از امکانات کشور را نمی‌توانیم قابل قبول ارزیابی کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امروز تلاش می‌کنیم تا مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را امضا کنیم و در حال حاضر بسیاری از تشکل‌های کارگری درگیر این موضوع شدند در حالی که وجود قانون کار فعلی اصلی‌ترین مانع در جهت عادلانه‌سازی وضعیت رفاهی کارگران و بزرگترین مشکل در مسیر بهبود وضعیت آن‌ها است. این مقاوله‌نامه‌ها هیچ تناسبی با نظام کارگری در نظام اسلامی و حکمرانی اسلامی ندارد. مهمترین دلیل نرخ بیکاری امروز همین قانون کاری است که با رویکرد حمایت از کارگری نوشتیم که در نتیجه هم بیکاری بالای کارگران را مشاهده می‌کنیم و هم وضعیت معیشتی مناسبی را برای آن‌ها فراهم نکرده‌ایم. یکی از علل وضعیت نامناسب معیشتی کارگران این است که مقاوله‌نامه‌ها و تعهدنامه‌هایمان را بر اساس نظام غربی پیاده‌سازی می‌کنیم. مقاوله‌نامه‌هایی که در اتاق فکر‌های غربی با شعار‌های زیبا در حال پیاده‌سازی نظام لیبرالیستی هستند.
زنگنه افزود: در مقاوله‌نامه‌های امضا شده هیچ گاه با دیدگاه سیاسی محتویات را مورد بررسی قرار ندادیم لذا بنده نسبت به این مقاوله‌نامه‌ها به دیده شک نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم این مقاوله‌نامه‌ها شعار‌های پوپولیستی است تا ما حمایت از حقوق کارگران را تحت این شعار‌ها از خاطر ببریم.
علی بابایی کارنامی نیز در ادامه در موافقت با کلیات لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۹ گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل‌های کارگری، ارزشمندی کار و کارگر را در کشور عملیاتی کردند و این موضوع فصل الخطاب است. ما نیز نسبت به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نقد داریم، اما امروزه نوع حکمرانی و فعالیت سمن‌ها و برخی از تشکل‌ها در کشور را در جوامع بین‌المللی زیر سوال می‌برند.
وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۹ توسط امام خمینی (ره) برای حمایت از قانون کار تشکیل شد، اگر وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران در جامعه ما مناسب نیست به دلیل عدم اجرای قانون کار است، در این قانون ۶۳ ماده رفاهی وجود داشته که اجرایی نشده است. عدم اجرای قانون کارگران را به یکی از ضعیف‌ترین قشر‌های جامعه تبدیل کرده است. ما در مجلس چند جلسه نظارتی با وزیر کار برای پیگیری موضوعات کارگری و اجرای قانون کار واگذار کردیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نرخ بیکاری در حال حاضر کاهش پیدا کرده است، هر جا که مزد کارگری افزایش داشته، بهره‌وری نیز رشد پیدا کرده است. در حال حاضر افرادی در تشکل‌های کارگری حضور دارند که ۸ سال در جبهه‌ها نیز حضور داشتند و علیرغم اینکه نقد و مطالبه دارند و به دنبال رفاهیات خود هستند، دوستدار نظام و مقام معظم رهبری هستند.
کارنامی اضافه کرد: ما با تصویب این مقاوله‌نامه‌ها یک پیام مثبت به جامعه بین‌المللی می‌دهیم که به کار و کارگری در جامعه خود بها می‌دهیم و دیدگاه خود را در خصوص کارگران از منظر اسلام در جامعه جهانی نهادینه می‌کنیم. همان طور که امام خمینی (ره) فرمودند کوخ‌نشینان که همان کارگران امروز هستند، حامیان انقلاب هستند و مجلس انقلابی نیز باید از این جامعه حمایت کند.
براین اساس در ماده واحده آمده است: لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جعمی مورخ ۱۹۴۹ شماره ۹۸ مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تصویب اسناد آن داده می‌شود.
در تبصره یک تاکید شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای این قانون را برعهده دارد و مکلف است آئین نامه اجرایی آن را ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم کند.
وزارت مذکور موظف است پیش نویس لوایح موردنیاز در اجرای این قانون تهیه و برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم کند.
همچنین تبصره ۲ می‌گوید: رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون الزامی است.