سعیده آل ابراهیم | شهرآرانیوز؛ «عدالت ترمیمی مقدم بر عدالت کیفری است و امروزه در کشور‌های پیشرفته عدالت کیفری را به‌رسمیت نمی‌شناسند.» این بخشی از سخنان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در نشست «احیای حقوق عامه در بستر صیانت از آزادی‌های مشروع» است؛ نشستی که در آن برخی اندیشمندان و صاحب نظران قضایی از نقش وکلا در صلح و سازش، اهمیت ارتقای جایگاه وکلا، عدالت ترمیمی و... گفتند.
سیدامیر مرتضوی در این نشست که در کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، صحبت هایش را این طور ادامه داد: «حقوق عامه به معنای حقوقی ثابت، مادام العمر و متعلق به همه شهروندان است که باید حفظ شود، اما این موضوع با پرونده قضایی حل نمی‌شود و نیازمند راهکار است.»
وی با بیان اینکه بازوان قوه قضاییه در حوزه اجتماعی و پیشگیری، در گام اول، همکاران قضایی و بعد کارشناسان و وکلا هستند، بیان کرد: «اولین گام در وکالت این است که در مسیر صلح و سازش پیش برویم. امروز برای تعامل نهاد‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی دست یاری دراز می‌کنیم. هیچ کس به تنهایی نمی‌تواند حقوق عمومی را حفظ کند یا مانع از تضییع آن شود.»
مرتضوی بیان کرد: «وکلا می‌توانند پرونده‌ها را آسیب شناسی کنند و به مسئولان قضایی گرا بدهند. وکلای ترمیمی در حاشیه شهر مشهد درحال کار هستند. آن‌ها فقط به تکلیف فردی خود فکر نمی‌کنند و تکلیف اجتماعی پیشگیری از تضییع حقوق عامه و... را انجام می‌دهند.»
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز با اشاره به فعالیت وکلای ترمیمی در مشهد، بیان کرد: «این عملکرد درحال ترمیم چهره وکالت در نگاه افراد است. درواقع هرچه نهاد وکالت به رسالت اجتماعی نزدیک‌تر شود، مشروعیت آن نیز افزایش می‌یابد، اما در نقطه مقابل هرچه به یک نهاد کسب وکار تبدیل شود، آسیب پذیری آن بیشتر است.»
محمد فرجی‌ها با تأکید بر ضرورت کاهش پرونده‌ها در قوه قضاییه افزود: «این موضوع یک فرصت است و با نگاهی به رسالت اجتماعی نهاد وکالت و با پای‌بندی به اصول علمی، فرصت مناسبی برای ارائه راهکار‌ها داریم.»
وی با بیان اینکه باید کارکرد نهاد قضاوت و وکالت تغییر کند، گفت: «اگر در گذشته از میانجیگری صحبت می‌کردیم، با مقاومت روبه رو می‌شد، اما در سال‌های گذشته محور اصلی حبس زدایی و جرم زدایی است. وکیل خوب، منافع موکلش را در نظر می‌گیرد، حتی اگر منافع او در صلح و سازش باشد.»
این دانش‌آموخته حقوق جزا و جرم شناسی، نظرسنجی عمومی از مردم درباره نهاد وکالت را خیلی امیدبخش ندانست و افزود: «از مهم‌ترین مشکلات احیای حقوق عامه، این است که تصویر دقیقی از اقداماتی که حقوق عامه را تضییع می‌کند، نداریم و نمی‌توانیم جرم هایمان را بشماریم. باید مانند خیلی از کشور‌ها از روش‌های علمی و تجربی استفاده کنیم.»
وی با اشاره به اینکه ساختار قضایی ساختار حل مسئله نیست، گفت: «منفعتی که در حوزه تخلفات عمومی وجود دارد، مجموع شبکه‌های نظارتی کشور را از کار انداخته است.»
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان نیز گفت: «برخلاف اینکه بعضی به مشهد نگاه منفی دارند، مشهد شهر گفتگو است، زیرا با گفتگو و مدارا می‌شود خیلی از مشکلات را حل کرد.»
عباس شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه باید سمن‌هایی برای حمایت از حقوق عامه تشکیل شود، یکی از مشکلات احیای حقوق عامه را فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه دانست و افزود: «وکلا باید از اقدام صرف در دفتر وکالت و دفاع از پرونده‌ها فاصله بگیرند و برادری‌شان را به مردم ثابت کنند.»
مجتبی زاهدیان، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان نیز با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال نهاد وکالت، افزود: «وکیل دادگستری باید با شجاعت و بدون ترس از نهاد‌ها به وظیفه خود عمل کند، زیرا گاهی حقوق عامه ما را در تقابل با حاکمیت قرار می‌دهد.»