تشکل‌های کارگری و بازنشستگی می‌گویند افزایش ۱۵ درصدی حقوق، شکاف بین دستمزد و هزینه را افزایش می‌دهد
امیر تربتی - در‌حالی بانک جهانی پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران از دی‌ماه ۹۸ تا دی‌ماه ۹۹ به صورت میانگین به ۲۹ درصد برسد که دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را ۱۵ درصد تعیین کرده است. براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه برای خانوار‌ها در آبان‌ماه به ٤١,١ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حداقل ۲۶ درصد کمتر از نرخ تورم در زمان ارائه بودجه سالانه است. اعلام پیشنهاد ۱۵ درصدی افزایش حقوق سبب شده است زمزمه‌هایی درباره تعیین حداقل حقوق کارگران در سال آینده شنیده شود، به‌طوری‌که گفته می‌شود برخی از تشکل‌های کارفرمایی درصددند حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۱۵ تا ۲۰ درصد مصوب کنند. اکنون حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان و کارمندان دولت یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان است. براساس اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ متوسط هزینه هر خانوار ایرانی ۴میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده است. همچنین بانک مرکزی حداقل هزینه امسال یک خانوار ایرانی را ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد کرده است. با‌این‌حال هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، می‌گوید که جمع‌بندی تشکل‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه زندگی یک خانواده ۴ نفره در کلان‌شهر‌ها ماهانه ۶ میلیون تومان است. حداقل حقوق اقشار کارگری، کارمندی و بازنشستگان نشان می‌دهد که بخش بیشتری از این اقشار در دهک‌های دوم تا چهارم قرار دارند، دهک‌هایی که به استناد مرکز آمار ایران دخل‌وخرج آن‌ها با هم نمی‌خواند و با کسری بودجه مواجه‌اند.
مقایسه افزایش حقوق و رشد هزینه‌ها
در آبان‌ماه امسال تورم ۱۲ ماهه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات در خراسان رضوی به ۴/۵۹ درصد و کالا‌های غیر خوراکی و خدمات به ۱/۲۸ درصد رسیده است. همچنین تورم دوازده‌ماهه دخانیات ۶۷ درصد، پوشاک و کفش ۴/۵۷ درصد، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن‌ها ۶۹ درصد، بهداشت و درمان ۸/۲۸ درصد و حمل‌و‌نقل ۳۶ درصد اعلام شده است. نرخ اجاره مسکن نیز در ۸ ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به صورت میانگین ۷/۳۱ درصد افزایش یافته است. مروری بر تورم کالا‌ها و خدمات مختلف بیانگر این است که هزینه رشد زندگی بسیار بیشتر از رقم پیشنهادی افزایش حداقل دستمزد است.
کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید
زمزمه افزایش ۱۵ درصدی حقوق تاکنون واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار خراسان‌رضوی معتقد است درصورتی‌که چنین پیشنهادی محقق شود این مسئله به منزله کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید خانواده‌های کارگری در سال ۹۹ خواهد بود.
احسان سهرابی می‌گوید: هرچند در سال ۹۸ دستمزد کارگران بیش از ۳۶ درصد افزایش یافت، اما رشد قیمت کالا‌های اساسی در ماه‌های گذشته در عمل سبب بی‌تأثیر شدن افزایش حقوق شده است. در زمان‌هایی که اقتصاد کشور دچار تورم زیاد است، تغییر حقوق کارگران بر مبنای تورم سال قبل اشتباه است و کمکی به بهبود معیشت کارگران نمی‌کند. وی بیان می‌کند: گرانی حامل‌های انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، با تغییر قیمت کالا‌ها و خدمات، فشار بر اقشار کارگری را بیشتر کرده است، دولت باید با در نظرگرفتن تدابیر لازم بستر‌های ارتقای سطح معیشتی کارگران را فراهم کند.
سهرابی ادامه می‌دهد: در شرایطی که بسیاری از واحد‌های تولیدی دچار مشکل‌اند، کارگران این شرایط را درک کرده‌اند و خواهان بهبود وضعیت معیشتی از طریق افزودن کمک‌های غیرنقدی از سوی دولت هستند. انتظار می‌رود غیر از افزایش نقدی حقوق، دولت کالا‌های اساسی مورد نیاز خانواده را در سال آینده به صورت ماهیانه در اختیار کارگران قرار دهد. وی بیان می‌کند: اکنون بخش زیادی از دستمزد یا همه حقوق کارگران به ویژه در شهر‌های بزرگ صرف اجاره مسکن می‌شود، تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای کارگران ضروری است و دولت برای این مسئله باید ردیف بودجه‌ای تعریف کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز می‌گوید: براساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد کارگران باید براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود، ازاین‌رو نمی‌توان پیش از تعیین نرخ تورم آخر سال، حداقل حقوق را اعلام کرد. ابوی می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت کارگر به ۷۰ درصد رسیده است. تعیین حداقل حقوق باید با هدف ترمیم این شکاف صورت بگیرد.
حداق حقوق ۴۰ درصد افزایش یابد
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد از بازنشستگان حداقل حقوق را می‌گیرند، می‌گوید: با توجه به اینکه حداقل حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است، برای بهبود وضعیت معیشت بازنشسته‌ها باید حداقل حقوق ۴۰ درصد افزایش
یابد. قربانعلی رمضانی می‌افزاید: تا پیش از سال ۹۱ به همسر بازنشسته‌هایی که فوت می‌کردند، ۵۰ درصد مستمری تعلق می‌گرفت. هرچند بعد از سال ۹۱ با پیگیری‌های صورت‌گرفته این مشکل حل و تمام حقوق متوفی به همسر او تعلق می‌گیرد، اما مشکل حقوق همسران افراد که پیش از این تاریخ فوت کرده‌اند، حل نشده و همین مسئله فشار معیشتی را بر آن‌ها تشدید کرده است. وی می‌گوید: فردی که ۳۰ سال کار کرده و در تمام این مدت هزینه‌های بیمه‌ای خود را پرداخته است، انتظار دارد در زمان بازنشستگی حداقل معیشت او تأمین شود. اکنون فاصله زیاد و معنا‌داری میان مستمری و سبد خانوار وجود دارد و باید دولت اقدامی لازم برای حل این مشکل بکند. وی بیان می‌کند: افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان برای سال ۹۹ پذیرفتنی نیست و باید در این رقم تجدید نظر شود.