به گزارش شهرآرانیوز، فرید فروزان‌فر ادامه می‌دهد: طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی شورا‌ها می‌توانند بر همه ادارات و مسئولان استان و شهر نظارت داشته باشند و آن‌ها را درمورد مسائل مختلف شهری در معرض انتقاد و سوال قرار دهند در حالی که اکنون این موضوع آنطور که باید دیده نمی‌شود و بسیاری از اداره‌ها و ارگان‌ها خود را به شورا پاسخگو نمی‌دانند.
به باور فروزان‌فر، این نوع نگاه باید اصلاح یابد تا با چنین مشکلی کمتر روبه‌رو باشیم و به سمت مدیریت واحد شهری پیش رویم، زیرا شورای شهر جایگاهی است که می‌تواند زمینه تحقق مدیریت واحد شهری را فراهم کند.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند، توضیح می‌دهد: فعالیت شهرداری مربوط به تمام فضا‌های شهری می‌شود و اگر این اقتدار به مجموعه شورا و شهرداری محول شود به طور قطع بسیاری از موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌هایی که در مسائل شهری اتفاق می‌افتد، کاهش خواهد یافت.
فروزان‌فر یادآور می‌شود: در انتخاب اعضای شورا‌ها در دوره‌های مختلف گاهی افرادی عضویت داشتند که به دلیل نداشتن تخصص کافی تصمیماتی در شورا‌ها گرفته می‌شد که جایگاه شورا را مخدوش کرده و به حاشیه می‌کشاند.
او ادامه می‌دهد: اگر در اساس‌نامه و شیوه‌نامه انتخاب و ترکیب اعضای شورا‌های شهر فیلتر‌هایی در نظر گرفته شود که علاوه بر مقبولیت اجتماعی افراد تخصص و اطلاعات فنی منتخبان هم لحاظ شود آنگاه شورا‌ها می‌توانند موفق‌تر باشند و این اطمینان به وجود می‌آید که شورا در جهت ارتقای سطح شهر و مدیریت شهری تلاش می‌کند.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند، بیان می‌کند: استقرار دیوان محاسبات شهری به وحدت رویه در برخورد با شهرداری‌ها و تصمیم‌گیری مناسب در موضوعات مختلف کمک می‌کند.
او تاکید می‌کند: شهرداری‌ها و شورا‌های شهر‌ها براساس نیاز‌های شهری و منافع شهرداری گاهی مصوباتی را مصوب می‌کنند و تصمیماتی را می‌گیرند که با قانون در تضاد است و این موضوع سبب شده بسیاری از تصمیمات شورا‌ها در دیوان عدالت اداری لغو یا باطل شود.
فروزان‌فر ادامه می‌دهد: بنابراین اگر دادگاهی ویژه و یا دیوان محاسباتی برای شهرداری‌ها و شورا‌های شهر به صورت ویژه تشکیل شود این مجموعه می‌تواند علاوه بر رسیدگی به تخلفات احتمالی شورا‌ها و شهرداری‌ها یا عدول ناخواسته آن‌ها از راه قانون ورود یابد و رویه را اصلاح کند. ضمن اینکه اینگونه می‌تواند در آموزش و افزایش توان علمی و فنی مجموعه‌های شهرداری و شورا کمک کند.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند، پیشنهاد می‌دهد برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی، شیوه‌نامه کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شود و راهکار‌های درآمدی برای شهرداری‌ها به وجود آید. در کنار آن نیز ضوابط طرح‌های تفصیلی شهر‌ها که بعضی از آن‌ها زمان بسیاری از دوران بازنگریشان می‌گذرد و به دلیل اهمال اداره شهرسازی و شهرداری‌ها مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند نیز ضرورت دارد اصلاح شود.
او ادامه می‌دهد: با این کار، شهرداری‌ها می‌توانند با فراغ بال و نگاه کارشناسی بیشتر جرائم کمیسیون و تخلفات ساختمانی را مدیریت و با تخلفات ساختمانی مقابله کنند.
فروزان‌فر تاکید می‌کند: دبیرخانه کمیسیون‌های ماده ۵ متاسفانه در اداره راه و شهرسازی مستقر است و ترکیب اعضای رای‌دهنده و روش رای‌گیری و همچنین اتخاذ تصمیم و روش آن به نظر صحیح نیست.
او افزود: در این دبیرخانه ۵ نفر حق رای دارند که شامل معاونت عمرانی استانداری، مدیر کل اداره راه و شهرسازی، شهردار، اداره جهاد کشاورزی و اداره میراث فرهنگی می‌باشند و همه رای‌ها به لحاظ وزنی با هم برابرند. این موضوع سبب می‌شود گاهی اوقات موضوعاتی در کمیسیون‌های ماده ۵ مصوب شود که در تناقض آشکار با حقوق شهروندی و منافع شهرداری‌ها باشد.
فروزان‌فر توضیح می‌دهد: شهرداری‌ها و افرادی که در این گروه شرکت می‌کنند و رای می‌دهند بهتر است دارای حق وتو باشند و بعضی از آرایی که برای شهر داده می‌شود در صورت مخالفت شهرداری مصوب نشود.
او درباره کسب درآمد‌های پایدار شهری می‌گوید: طبق قانون هزینه‌های شهرداری باید توسط دولت پرداخت بشود با این حال در سال ۱۳۶۳ در یک برنامه سه ساله مقرر شد که شهرداری‌ها خودگردان شوند و به یک نهاد عمومی غیردولتی که همه هزینه‌های خود را خودشان به دست می‌آورند، تبدیل شوند.
فروزان‌فر ادامه می‌دهد: استقلال شهرداری‌ها بدون بازنگری و لحاظ کردن راهکار‌های درآمدی و مجوز‌های لازم، شهرداری‌ها را به ناچار به سمت فروش تراکم تخلفات ساختمان جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ پیش برده است که نه تنها درآمد‌های پایداری نیستند بلکه تهدیدی برای شهر و شهرسازی محسوب می‌شوند.
او یادآور می‌شود: در سایر کشور‌ها بخش عمده‌ای از مالیات‌های دولتی به شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کند و کمک‌های دولتی به آن‌ها پرداخت می‌شود.
به گفته فروزان‌فر، عوارض نوسازی در کشور ما نسبت به نرخ روز و خدماتی که شهرداری‌ها ارائه می‌دهند، پایین است. در نتیجه شهرداری‌ها همیشه به دنبال راهکار‌های درآمدی هستند منتهی به دلیل نقص قانون و عدم تناسب قانون با وضعیت موجود، شهرداری‌ها نتوانستند درآمد‌های پایداری برای خودشان تامین کنند.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند، بیان می‌کند: قانون شهرداری‌ها بسیار قدیمی است و شهرداری‌ها از بسیاری از راهکار‌های درآمدی که وجود دارد منع شده‌اند. به همین دلیل قوانین باید بازنگری شود.
فروزان‌فر ایجاد دبیرخانه دائمی کمیسیون‌های حقوقی کلان شهر‌ها را اقدامی مفید و ضروری می‌داند و می‌گوید: مسائل بسیاری از شهرداری‌ها شبیه به هم است و شهرداران و شورا‌های شهر در شهر‌های مختلف با موضوعات مشابهی روبرو هستند. هم راستایی، همفکری و مشورت بین شهرداری‌ها، شورا‌ها و به ویژه کمیسیون‌های حقوقی سبب می‌شود در تصمیم‌گیری‌ها راه درست را پیش گیرند و کمتر دچار اشتباه شوند.
او معتقد است این اتفاق می‌تواند به ارتقای سطح خدمات و مسئولیت‌های شهرداری‌ها و شورا‌های شهر‌های مختلف کمک کند و شهرداران شهر‌های کوچکتر از تجربیات شهر‌های بزرگتر استفاده کنند.
فروزان‌فر با اشاره به استقرار دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداری‌ها، اظهار می‌کند: مهم‌ترین متولی تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۵ شهرداری‌ها هستند و بیشتر این مصوبات توسط شهرداری‌ها اجرا و به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود؛ بنابراین شایسته است که دبیرخانه این کمیسیون هم به شهرداری اختصاص یابد. ضمن اینکه ضرورت دارد رای شهرداری در تصمیم و مصوبه کمیسیون جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.