نایب‌رئیس شورای شهر مشهد: واسطه‌گری‌های ناسالم، گردشگری سلامت مشهد را زمین‌گیر کرد شهردار مشهد مقدس: فلسفه وجودی مشهد، بر محور ولایت و امامت است | گردشگری سلامت، نیازمند سامان‌دهی و مقابله با دلالی + فیلم رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: زائران مشهد باید تجربه‌ای فراتر از زیارت داشته باشند آیین رونمایی از اکوسیستم گردشگری «زیوان» شهرداری مشهد برگزار شد وزارت بهداشت در پی حذف هپاتیت C تا ۳ سال آینده والدِ آگاه، والدِ ناآگاه | باید و نباید‌های تربیت کودک از دو منظر روان‌شناختی و دینی مهاجرانی: نمایندگان حق دارند وزرا را استیضاح کنند، اما سیاسی‌کاری ممنوع اعلام نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ویژه استعدادهای درخشان آمریکا مدعی شد یک سرکرده القاعده در سوریه به هلاکت رسیده است تدابیر مدیریت شهری مشهد برای آبیاری فضای سبز | تابستان داغ، مغلوب سرسبز‌ی شهر کیفیت هوای امروز مشهد همچنان «ناسالم برای افراد حساس» (۱۶ مهر ۱۴۰۴) آغاز اجرای قرارداد بازسازی ۱۷۸ دستگاه اتوبوس فرسوده در ناوگان اتوبوسرانی مشهد پلمب ۲ کافی‌شاپ متخلف در بولوار وکیل‌آباد مشهد (۱۵ مهر ۱۴۰۴) رشد چشمگیر مشارکت مردمی مشهد در «طرح قرار زیارت»؛ بهره‌مندی بیش از ۱۱۰ هزار نفر در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ رشد ۶۲ درصدی فضا‌های اختصاصی بانوان در مشهد تا پایان دوره ششم مدیریت شهری نمک مصرفی شهر مشهد هنوز هم از کیلومترها دورتر می‌آید تا دل شهر | معدن‌های دروازه قوچان برگزاری جشنواره «شادبوم» با محوریت پرچم ایران بازدید شهردار مشهد مقدس از روند احداث پارک شهربانو بوستان بسیج | افزایش ۳۰ هکتاری فضاهای بوستان‌های ورزشی ویژه بانوان در دوره ششم مدیریت شهری + فیلم حال سخنگوی دولت وسط نشست خبری بد شد | بازگشت مهاجرانی به نشست خبری + فیلم (۱۵ مهرماه ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

ضرورت توجه به حقوق عمومی و خصوصی اشخاص در اراضی و املاک

  • کد خبر: ۱۱۸۵۷۳
  • ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۴
ضرورت توجه به حقوق عمومی و خصوصی اشخاص در اراضی و املاک
سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با اشاره به پدیده اراضی قولنامه‌ای و فاقد سند، می‌گوید: در نحوه پاسخگویی و صدور پروانه‌ها در شهرداری باید مسیری را اتخاذ کرد که هم تامین‌کننده حقوق عمومی و  هم تامین کننده حقوق خصوصی اشخاص در اراضی و املاک باشد.

به گزارش شهرآرانیوز، حمید شهرآبادی توضیح می‌دهد: با بررسی اجمالی راهکار‌های ابتکاری شهر‌های کشور که بیش‌تر با رویکرد حل مساله و گاهی درآمدزایی برای شهر تدبیر شده، با این واقعیت حقوقی مواجهه هستیم که بیش‌تر ملاحظات عمیق حقوقی، ثبتی و شهرسازی در اینگونه راهکار‌ها مغفول مانده‌اند و حتی گاهی پیش می‌آید که به دلیل نواقص موجود امکان جمع‌بندی در مورد مباحث مذکور وجود ندارد.

وی، با اشاره به ملاحضات موجود بیان می‌کند: قانون ثبت اسناد و املاک به منظور تنظیم امور ثبتی و اجتناب از مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است وطبق ماده ۲۲، قانون مذکور فردی را به عنوان مالک معرفی می‌کند که نام او به عنوان مالک در دفتر اسناد ثبت شده باشد.

او ادامه می‌دهد: به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت، سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از اداره‌ها و محاکم قابلیت استناد ندارد. در همین راستا هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی اداری بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰ مورخ ۱۳۷۱/۸/۶ شورای اداری کشور را که شهرداری‌ها را به پاسخگویی و صدور پروانه در اراضی فاقد سند ملزم کرده بود، ابطال می‌کند.

شهرآبادی ابراز می‌کند: با لحاظ مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و همچنین قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت به ویژه قانون زمین شهری در مواردی که شخص نتوانسته در ۳۰ سال گذشته با استناد به مقررات موفق به اخذ سند شش دانگ شود، با چنان محدودیت‌ها و موانعی روبه‌رو بوده که هیچ‌یک از این قوانین و ظرفیت‌ها امکان رفع مشکل او را نداشته است.

او بیان می‌کند: بنابراین صدور پروانه برای اینگونه اراضی که با ظرفیت‌های موجود در مقررات مذکور امکان پاسخگویی در مورد آن‌ها وجود ندارد احتمال ایجاد حق مغتصب برای این افراد را فراهم می‌کند. گرچه این موضوع در آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محل ایراد واقع شده است.

شهرآبادی توضیح می‌دهد: به طور معمول در زمین‌های قولنامه‌ای، زمین به صورت اولیه دارای سند رسمی است، اما مالکان به دلایل مختلف و گاهی به دلیل فرار از مقررات نسبت به انتقال عادی این اراضی اقدام می‌کنند. بر این اساس در رابطه با یک زمین با دو سند عادی و رسمی روبه‌رو هستیم که به ترتیب یکی به نام انتقال‌دهنده و دیگری به نام انتقال‌گیرنده است.

به گفته سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد، برای حقوق‌دانان سند رسمی ملاک است. در نتیجه برای پاسخگویی و صدور پروانه در اراضی شهرداری چاره‌ای جز توجه به اقدام برابر سند رسمی وجود ندارد.

او تاکید می‌کند: در مورد پاسخگویی به اراضی قولنامه‌ای نه تنها مشکلمان بررسی احراز و اصالت سند عادی نیست بلکه در مورد محدودیت‌های قانونی راجع به ضوابط و همچنین محدودیت‌های مربوط به تفکیک نیز با مشکلاتی همراه هستیم.

شهرآبادی یادآور می‌شود: با توجه به محدودیت‌های متعددی که در نحوه پاسخگویی به اراضی فاقد سند و قولنامه‌ای وجود دارد، نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها می‌تواند با بررسی و ارائه راهکار و هم‌اندیشی مدیران شهر‌های مختلف، گامی موثر در رفع مشکل اراضی فاقد سند و قولنامه‌ای بردارد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->