به گزارش شهرآرانیوز، علی بابائی‌کارنامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به بند (۱۱) ماده (۲۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اقدام مجلس در خصوص افزایش نظارت بر عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کرد و خطاب به رئیس مجلس گفت: در جریان بررسی بودجه خط قرمز ما حفظ قیمت کالا‌های اساسی بر اساس نرخ شهریور ۱۴۰۰ بود.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس با اشاره به اینکه نه تنها بهای ۴ قلم بلکه قیمت ۴۰۰ قلم کالا افزایش یافته و این موضوع در تمام کشور و داروخانه‌ها مشهود است، افزود: اگر قانون مبنا نباشد به شأن مجلس عمل نمی‌شود.
وی اضافه کرد: هرچند ارائه گزارش از سوی دولت خوب است، اما رسیدن به آرمان یعنی تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بابایی کارنامی تصریح کرد: هزینه‌ها و درآمد‌های بیمارستان‌های خصوصی، مراکز درمانی و پاراکلینیک‌ها در شهرستان از حدود ۹ ماه پیش پرداخت نشده است. بر اساس طرح دارویار سازمان برنامه و بودجه باید ماهانه ۵ همت پول پرداخت کند که به عبارتی حدود ۵۰۰ همت می‌شود، حال باید پرسید منابع تبصره (۱۴) چقدر است، آیا سایر اهداف تبصره (۱۴) به هوا رفته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه از کمیسیون بهداشت و درمان گلایه‌مند هستم چرا که به وظایف خود عمل نکرده است، گفت: باید این کمیسیون دقت نظر بیشتری داشته باشد، مگر می‌شود مردم، داروخانه و پزشک را رها کرد. از میان ۲۴ نماینده عضو این کمیسیون ۲۰ نفر پزشک هستند.
وی با تأکید بر اجرای قانون گفت: اگر قانون اجرایی نشود مسیر به سمت ترکستان است و در آخر همه بدهکار مردم می‌شویم کما اینکه اکنون نیز همه بدهکار هستیم. خواهش می‌کنم دستور دهید ماهانه این حوزه‌ها توسط کمیسیون‌های تخصصی و اصل ۹۰ رصد شود. کمیسیون اجتماعی نیز کمیسیون فرابخشی است و نباید فراموش شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده با بیان اینکه پول مربوط به دارو و درمان در تبصره (۱۴) است، گفت: یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده نیز که رقم بسیار قابل توجهی است و من نمی‌خواهم عدد بگویم برای این بخش است که کمیسیون بهداشت و درمان با جدیت آن را دنبال کرد و روز گذشته نیز به خزانه و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کردم که یک درصد قانونی باید هر ماه به حوزه بهداشت و درمان واریز شود.
وی با بیان اینکه این عدد رقم قابل توجهی است و چندین هزار میلیارد تومان می‌شود، اضافه کرد: قانون درباره اقلام کالا‌های اساسی هنوز همان نرخ شهریور ۱۴۰۰ است، ان شاء الله کالابرگ که اجرا شود و دولت آماده سیستم واگذاری سبد کالا باشد این مبنای کار خواهد بود و مبنای قانون است.