عراقچی: آینده متفاوت منطقه بدون برقراری عدالت نسبت به فلسطینیان امکان پذیر نیست + فیلم امیر دریادار شهرام ایرانی: امروز یکی از حربه‌های دشمن، سوء‌استفاده از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است پزشکیان در واکنش به قطعنامه شورای حکام: به غنی سازی ادامه خواهیم داد آیا مکانیسم ماشه (اسنپ بک) از سوی اروپا علیه ایران فعال خواهد شد؟ شایعه استعفای وزیر راه و شهرسازی تکذیب شد (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) ویدیو | تدابیر رهبر انقلاب در فرماندهی کل قوا (قسمت اول) رئیس سازمان انرژی اتمی: فشار بر ایران برای تعطیل‌کردن برنامه هسته‌ای خود، هدف غرب است + فیلم پیام تبریک پزشکیان به پوتین به مناسبت روز ملی روسیه اولین سری از اسناد اطلاعاتی منتقل‌شده از رژیم صهیونیستی منتشر شد قالیباف در واکنش به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام: راه‌اندازی مرکز جدید و کاهش نظارت، پاسخ به زیاده‌خواهی‌ها است فرمان آغاز رزمایش‌های اقتدار نیرو‌های مسلح در سال ۱۴۰۴ صادر شد چرا برخواستن لس‌آنجلس مقابل ترامپ ما را متعجب نکرد؟ نمایندگان مردم مشهد در مجلس، تعیین‌تکلیف ارتفاعات جنوب مشهد را از وزیر راه خواستار شدند + تصویر اولیانوف: قطعنامه ضدایرانی شورای حکام بدون اتفاق نظر قاطع اعضا به تصویب رسید سخنگوی وزارت امور خارجه سوء استفاده سه کشور اروپایی و آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران را محکوم کرد (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) فرمانده کل سپاه: برای هر سناریو، وضعیت و حالتی آماده‌ایم سردار قاآنی: جمهوری اسلامی ایران معطل مذاکرات نمانده است | رسانه‌های دنیا در خدمت رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند + فیلم رئیس جمهور: آینده را با هم می‌سازیم و دیگر قدرتی نمی‌تواند ما را تحریم کند قالیباف: معبر‌های اقتصاد را باید با جنگ اراده‌ها و عقلانیت انقلابی و خلاقیت باز کرد + فیلم چه کشورهایی به صدور قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام رای دادند؟ + آرای مخالف و ممتنع کمالوندی: قطعنامه شورای حکام عملیات تکراری کشور‌های غربی است | غنی سازی به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: به هر اقدام تحریک‌آمیز پاسخ قاطع می‌دهیم بیانیه مشترک وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب قطعنامه سیاسی شورای حکام آژانس علیه ایران (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) سخنگوی وزارت امور خارجه: دور ششم مذاکرات، یکشنبه به میزبانی مسقط برگزار می‌شود رئیس جمهور: مگر می‌توانند ایران را تحریم کنند؟ با دستور رئیس جمهور، اجرای ۵ طرح زیربنایی و تولیدی در ایلام آغاز شد ویتکاف: نباید به ایران اجازه غنی‌سازی یا توسعه قابلیت هسته‌ای را داد
سرخط خبرها

طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها اصلاح شد

  • کد خبر: ۱۱۹۷۶۶
  • ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۸
طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها اصلاح شد
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها موافقت کردند.

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها با اصلاحات این طرح موافقت کردند.

براساس بند ۱-۲ ماده ۱ اصلاح شده این طرح؛

۱-۲- هیئت وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به استثنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.

در ادمه ردیف ۱-۳ ماده یک بدین شرح اصلاح شد:

۱-۳- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند: دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شورا‌های حل اختلاف

همچنین بند ۱-۵ ماده یک بدین شرح اصلاح شد:

۱-۵- کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی.

تبصره- نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.

همچنین بند الف ماده ۲ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه شد:

الف-  اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آن‌ها و همچنین برنامه ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب وفرآیند‌های اداری موسسات مشمول

تبصره ۱- شمول بند‌های «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده  بر نهاد‌های زیرنظر رهبری منوط به اذن ایشان است.

تبصره ۲- عدم اجرای هر جزء این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

همچنین بند ب ماده ۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه شد:

ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمد‌ها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی

تبصره- سازمان‌های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.

همچنین بند پ ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شد:

پ- کلیه آراء قطعی مراجع قضایی و شبه قضایی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی

همچنین با عنایت به اصلاح صورت گرفته در ماده (۱)، ایراد شورای نگهبان در بند (۲-۱) در خصوص اطلاق بند‌های (ت)، (ج) و (چ) نسبت به بخش خصوصی رفع گردید.

لازم به ذکر است با عنایت به اصلاح صورت گرفته در ماده (۱)، ایراد شورای نگهبان در بند (۶-۱) در خصوص اطلاق بند‌های (ح) و (خ) نسبت به بخش خصوصی رفع گردید.

همچنین نمایندگان بر ماده ۳ طرح مذکور اصرار و ضمن اصلاح تبصره ۱ این ماده، دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به این ماده اضافه کردند.

ماده ۳- مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شورا‌های موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهاد‌های مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.

تبصره ۱- آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. تشخیص امور دارای جنبه صنفی یا منطقه‌ای در کمیسیون تخصصی مجلس با پیشنهاد رئیس یا سه نفر از اعضا کمیسیون و تصویب کمیسیون و در صحن مجلس با پیشنهاد ده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس است. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده (۱۱۹) قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.

تبصره ۲- امور صنفی امور  مرتبط با یک شغل یا پیشه خاصی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی است و امور منطقه‌ای اموری است که مرتبط با محدوده جغرافیایی معین در کشور باشد.

تبصره ۳- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید با پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضا و تصویب اکثریت مشمولان این  قانون، مشروح مذاکرات و آرا ماخوذه از اعضا منتشر نخواهد شد. آراء مأخوذه از اعضاء برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، در پایگاه اطلاع‌رسانی مشمولان این قانون منتشر می‌شود.

همچنین ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۴- مشمولین این قانون موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

همچنین ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۵- عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبین و مستنکفین به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->