قیمت نداشتند، هیچ‌کدامشان. انگار که صدای پویش ملی «بی‌قیمت نخریم» به گوش هیچ‌یک از شیرینی‌فروشی‌هایی که روز گذشته به آن‌ها سر زدیم، نرسیده است. شاید هم خودشان را به نشنیدن زده‌اند. جای نرخ‌نامه‌ای که مشاهده آن از حقوق مشتری است نیز روی دیوار شیرینی فروشی‌های یادشده خالی است.
پویش «بی‌قیمت نخریم» که چند روز دیگر یک‌ماهگی‌اش را پر می‌کند، در ادامه سلسله‌گزارش‌های خود و در آستانه شب یلدا سراغ واحد‌هایی رفته است که قسمت شیرین مهمانی‌های این شب را تأمین می‌کنند.
تکرار تخلفات
فروشگاه ۲ فروشنده دارد و هر‌یک در پاسخ به سؤال بازرس اتاق اصناف، یک قیمت را برای باقلوای شیرازی اعلام می‌کنند. دلیل اختلاف بین ۳۵ هزارتومان و ۳۸ هزار تومان، در یک چیز است: درج نکردن قیمت. این فروشگاه که در خیابان فکوری واقع شده است اذعان می‌کند که شیرینی‌هایش را خودش نمی‌پزد و آن‌ها را از یک تولیدی تأمین می‌کند. کارشناس اتحادیه تأکید می‌کند که فروشگاه‌های شیرینی باید کپی مجوز واحد توزیع را داشته باشند. فقدان نرخ‌نامه نکته دیگری است که بازرسان را دست به قلم می‌کند تا قانون پیگیر تخلفات این واحد صنفی (شامل گران‌فروشی، درج نکردن قیمت و نداشتن نرخ‌نامه) باشد.
فروشگاه بعدی در خیابان دلاوران واقع شده است. این واحد نیز تقریبا تمام تخلفاتی را که از آن‌ها نام بردیم کپی کرده است. فروشنده فاکتور خرید را ارائه می‌کند تا به بازرسان ثابت کند گران‌فروش نیست، اما نکته‌ای که توجه بازرسان را به خود جلب می‌کند فقدان نشانی تولید یا توزیع‌کننده در فاکتور است. این یعنی فروشگاه شیرینی خود را از جایی که معلوم نیست کجاست تأمین کرده است.
پیگیری از طریق شماره‌تلفنی که در فاکتور درج شده است، در اولویت‌های کاری بازرسان قرار می‌گیرد. بازدید بعدی ما از یک کارگاه تولید کیک واقع در همان محدوده است. شنیدن نام بازرس از پشت آیفون، دلیل محتمل برای باز کردن دیرهنگام در این آپارتمان به نظر می‌رسد. کارگاه در زیرزمین یک واحد مسکونی قرار دارد. تکاپوی کارگران برای نظافت کارگاه عادی به نظر نمی‌رسد. نداشتن دستکش، کلاه و ماسک به اضافه گذشت حدود ۶ ماه از اعتبار کارت بهداشت از نکاتی است که بازرسان را بدون اغماض به تشکیل پرونده در محل مجاب کرد. نکته دیگری که کارشناس اتحادیه به آن پی می‌برد، استفاده از طعم‌دهنده‌هایی است که مجوز آن‌ها در فرمول مورد تأیید این کارگاه قید نشده است. ۲ نفر از کارگران نیز به کلی کارت بهداشت ندارند، حتی تاریخ
گذشته‌اش را.
تلاش مدیر و مسئول فنی کارگاه برای چانه زنی با بازرسان و تخفیف تخلفات درج شده راه به جایی نمی‌برد. نداشتن نرخ‌نامه و درج نکردن قیمت در واحد‌های بعدی حوالی خیابان هاشمیه تکرار می‌شود، البته با چاشنی قول مؤکد فروشندگان برای اصلاح رویه‌شان. در پایان بازرسی، برای واحد‌هایی که قیمت درج نکرده‌بودند، برگه اخطار صادر شد.
چرا نرخ مصوب اعلام نمی‌شود؟
نایب‌رئیس اتحادیه قنادان برای تشدید نظارت‌ها در آستانه یلدا قول مساعد می‌دهد.
مهدی قربانزاده با اشاره به فعالیت ۷۰۰ واحد صنفی مجاز در مشهد، در مورد اینکه چرا نحوه قیمت‌گذاری شیرینی‌ها در واحد‌های صنفی متفاوت است، به بند «ج» ماده ۵۱ قانون نظام صنفی اشاره می‌کند و می‌گوید: شیرینی جزو این بند قانون است، یعنی جزو کالا‌هایی که
واحد‌های صنفی خودشان آنالیز قیمت‌ها را بر اساس کیفیت مواد مصرفی به اتحادیه اعلام می‌کنند و از اتحادیه مجوز نرخ‌نامه می‌گیرند. آن‌ها موظف به نصب این نرخ‌نامه و درج قیمت روی انواع شیرینی هستند.
او با اشاره به فعالیت روزانه ۳ تیم بازرسی متشکل از کارشناسان اتحادیه، اتاق اصناف
و سازمان صمت از مردم می‌خواهد گزارش‌های خود را با شماره‌های ۳۷۲۵۶۷۲۸ و ۳۷۲۳۲۹۴۷ در میان بگذارند.
حواله‌های شکر به نام استان‌های دیگر!
مهدی قربانزاده، نایب رئیس اتحادیه شیرینی ساز، شیرینی فروش و کافه قنادی‌های مشهد:
تولیدی‌های شیرینی در مشهد به شدت با کمبود شکر سهمیه‌ای مواجه اند. سازوکار تأمین شکر سخت و طولانی شده است. نماینده اتحادیه باید برای انجام مراحل اداری، به تهران برود و یکی دو روز آنجا بماند تا فرایند اداری انجام شود. گاهی حواله ما مربوط به کارخانه‌ای واقع در استانی دیگر مثل خوزستان است. طی این فاصله طولانی کرایه حمل را به ما تحمیل می‌کند و روی قیمت تمام شده اثر می‌گذارد. نکته جالب توجه این است که شکر‌های کارخانجات خراسان رضوی نیز به متقاضیان دیگراستان‌ها داده می‌شود. یکی دو ماه است که درگیر این مشکل هستیم و اکنون کار به جایی رسیده است که به جای استفاده از شکر سهمیه‌ای که قیمت مناسب تری دارد، ناچار به خرید شکر از بازار آزاد و حدود ۸۰۰ تومان گران‌تر از نرخ مصوب شده ایم. این در حالی است که پیش از این رویه جدید با ارائه تقاضا به سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و ارائه حواله به شرکت غله استان، یکی از کارخانجات داخل استان برای خرید شکر معرفی می‌شد.
پیگیری تأمین شکر استان از چغندر داخلی
علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی:
مشکل اتحادیه را قبول داریم. قبلا نیاز استان از ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین می‌شد و سهمیه کارخانجات استان از محل این ذخایر بالا بود. در یکی دو ماه اخیر روند تغییر کرده است، به این صورت که کارخانجات شکر در سراسر کشور، با ارز دولتی رأسا اقدام به واردات شکر خام می‌کنند. شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز بر اساس تاریخ ورود شکر به انبار و موجودی انبار حواله‌ها را صادر می‌کند. درخواست ما این بود که حتی المقدور شکر مورد نیاز استان از کارخانه‌های نزدیک تأمین شود. از آنجایی که کارخانجات شکر استان از استحصال چغندر داخلی نیز شکر تولید می‌کنند برای تأمین شکر استان از همین محل در حال رایزنی هستیم که امیدواریم تا پیش از یلدا این پیگیری‌ها به نتیجه برسد. برای کاهش فرایند اداری نیز درخواست کرده ایم که سهمیه‌ای به صورت گلوبال در اختیار استان قرار گیرد که با این پیشنهاد موافقت شده است.
جریمه نصب نکردن قیمت کالا اعلام شد
محمدرضا کلامی سخن گوی ستاد تنظیم بازار:
تخلفات مربوط به نصب نکردن برچسب قیمت بر روی کالا‌ها در اولویت رسیدگی قرار دارد. درج قیمت، الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ نامه در محل یا عرضه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت برای همگان رؤیت پذیر باشد، الزامی است.
پویش «بی قیمت نخریم» توسط برخی از سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها پیشنهاد شده و با توجه به برآورد حضور تأثیرگذار شهروندان و دستاورد‌های مطلوب و ثمربخش آن، به تصویب شصت و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور رسیده است؛ از این رو ضرورت دارد مسئولان اصناف و اتحادیه‌ها نیز به این موضوع دقت کافی داشته باشند و برچسب قیمت کالا و خدمات را بر روی کالا نصب کنند و آن را در معرض دید مشتریان قرار دهند.
درج نکردن قیمت به منزله تلاش برای گران فروشی کالا و خدمات است. این اقدام علاوه بر جریمه درج نکردن قیمت، مشمول جریمه گران فروشی نیز خواهد شد.