به گزارش شهرآرانیوز، سجاد رضوی افزود: اولویت افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال آینده بیشتر بر افزایش تعرفه خدمات هتلینگ بیمارستانی، افزایش پوشش هزینه‌های دارو و جزء فنی خدمات بیمارستانی است به نحوی که میزان پوشش خدمات بیمارستانی کاهش پیدا نکند و فشار اقتصادی افزایش هزینه‌ها بر دوش مردم حداقلی باشد.
وی گفت: با توجه به فشار تحریم و افزایش هزینه‌های انواع کالا‌ها و خدمات، هزینه تمام شده بسیاری از کالا‌ها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان‌ها بسیار افزایش یافته و در مواردی افزایش هزینه این اقلام بیش از نرخ تورم متوسط کشور است و برای اینکه بتوانیم سطح پوشش خدمات بیمارستانی را در وضع کنونی حفظ کنیم باید میزان هزینه کرد دولت و بیمه‌ها برای پوشش خدمات بیمارستانی در سال آینده بیشتر از نرخ متوسط تورم و افزایش میانگین تعرفه‌های پزشکی باشد.
رضوی افزود: اکنون ۹۰ درصد هزینه‌های بستری بیماران و ۷۰ درصد هزینه خدمات سرپایی درمانی تحت پوشش بیمه است، اما اگر بخواهیم همین سطح پوشش را با توجه به افزایش هزینه‌های بیمارستانی نگه داریم باید میزان رشد تعرفه خدمات بیمارستانی بیشتر از متوسط رشد کل تعرفه‌ها باشد.
وی گفت: با این حال هنوز درباره تعرفه‌های پزشکی سال آینده هیچ تصمیمی در شورای عالی بیمه گرفته نشده و سازمان نظام پزشکی نیز پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارائه نکرده است. سازمان‌های بیمه گر نیز هنوز پیشنهادی برای سال آینده نداشته اند، اما برآورد کلی این است که با توجه به افزایش اعتبارات حوزه سلامت در لایحه بودجه میانگین رشته تعرفه‌های پزشکی در حدود ۱۵ درصد باشد و قرار است تا پایان امسال و قبل از شروع سال ۹۹ با پیشنهاد شورای عالی بیمه در دولت تصویب و ابلاغ شود.
رضوی درباره پوشش خدمات جدید بهداشتی و درمانی در سازمان‌های بیمه گر گفت: شورای عالی بیمه علاقه‌مند است که خدمات جدیدی به پوشش بیمه‌ای کشور اضافه شود از جمله برخی دارو‌های جدید که مورد نیاز مردم است یا حتی برخی خدمات مراقبتی، اما باید واقعیت‌ها و اعتبارات موجود را در شرایط خاص اقتصادی کشور در نظر بگیریم. تلاش دولت این است که تورم و افزایش قیمت اقلام موجب افزایش سهم پرداختی مردم نشود.
دبیر شورای عالی بیمه سلامت ادامه داد: در مورد خدمات پیشگیرانه نیز فعلا بسیاری از این خدمات مانند خدمات مراقبت مادران و نوزادان و نیز برخی دارو‌ها و مکمل‌های مورد نیاز این دو گروه در شبکه بهداشتی و درمانی کشور به طور رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و گر چه این اقلام تحت پوشش بیمه‌ها نیستند، اما وزارت بهداشت از ارائه این خدمات به مردم در قالب خدمات شبکه حمایت می‌کند.
منبع: ایرنا