ریاست محترم قوه‌قضائیه یکشنبه، اول دی ۹۸، در نشست هم‌اندیشی خود با شهرداران و رؤسای شورا‌های کلان‌شهر‌ها با موضوع «احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای» به چند نکته مهم اشاره کرده است که اهم آن عبارت است از:
۱-توسعه اقتصادی مهم است، اما نباید آب، خاک، هوا و فضا که جزو حقوق عامه است آسیب ببیند.۲- اینکه قوانین باید به‌روز شود، نباید به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود باشد و شهرداری‌ها و شورا‌ها باید به قوانین کنونی پایبند باشند.۳- کسی که قانون‌شکنی کند باید هزینه آن را بپردازد.۴- نباید بگذاریم نگاه سوداگرایانه در حوزه زمین و مسکن با ثروت و قدرت پیوند بخورد.۵- کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت‌وساز ایجاد شده است و نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود.۶- باید از حضور متخصصان مسائل شهری و شهرسازی در رسیدگی‌ها و آموزش شهری استفاده شود.
این نکات برای حفظ حقوق عامه بسیار مهم است، اما از منظر مدیریت‌شهری نکات ذیل باید در راستای حفظ این حقوق، مدنظر قوه‌قضائیه قرار گیرد.۱- آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است، ولی مدیریت پراکنده آنان باعث آسیب جدی به آن شده است. مدیریت واحد شهری و کمک ۲ قوه مقننه و قضائیه می‌تواند به تحقق و حفظ آن کمک کند و توسعه اقتصادی را نیز به ارمغان بیاورد. قانون شهرداری ۱۳۳۴ که مدیریت‌شهری را در نهاد انجمن شهر و شهرداری قرار داده بود، نتایج بهتری در حفظ شهر داشت، اما به مرور زمان و تکه‌تکه شدن مدیریت آب و... باعث بی‌نظمی کنونی شده است.
۲- قانون‌مداری و قانون‌گرایی اصل مهمی در مدیریت‌شهری است، اما قوانین ناسخ و منسوخ، کهنه و دست‌وپاگیر مدیریت‌شهری را فلج کرده و باید تا دیر نشده است، قانون شورا‌ها و شهرداری با نظر متخصصان اصلاح شود. قوانین باید منطبق با نیاز‌های روز و خواسته‌های مشروع مردم باشد. ۳- قوانین باید امکان زیست طبیعی و عادلانه را بدون نقض قوانین به مردم بدهد. به قول منتسکیو: فساد جامعه ۲ قسم است؛ وقتی مردم قانون را رعایت نمی‌کنند، این درد درمان‌پذیر است و مردم باید آموزش داده شوند، اما گاهی قوانین توده را فاسد می‌کند که این درد درمان ندارد؛ بنابراین قوانین شهری و طرح‌های تفصیلی و جامع که برای جمعیت و مکان خاص تنظیم شده است، با رشد جمعیت و نیاز‌های امروزی کاربرد خود را از دست می‌دهد و مردم را به قانون‌شکنی تشویق می‌کند. باید نهضت بازنگری قوانین در به‌روز شدن طرح‌های تفصیلی و جامع تسریع شود و مردم را از قانون‌شکنی نجات داد. ۴- باید مدیریت زمین به شهرداری واگذار شود و همه نهاد‌ها و اشخاص که منابع طبیعی، فضای سبز و بخش‌های خدماتی را تصرف کرده‌اند، آن را به شهر بازگردانند. شهر نیازمند پارک، کتابخانه و شهربازی است. مدرسه و دانشگاه هم باید در فضای آموزشی بزرگ اجرا شود.۵- قوه‌قضائیه باید همکاری کند و ۱۰ هزار رأی قلعی که صادر شده است و اجرای آن باعث تخریب سرمایه‌های جامعه و بی‌اعتمادی محرومان به حکومت می‌شود، در صورت داشتن شرایط و با صدور پروانه و پایان‌کار شکل قانونی بگیرد و امید به محرومان بازگردد و در آینده هم تلاش شود از ساخت‌وساز غیرمجاز پیشگیری شود و امکان ساخت بنای غیرمجاز وجود نداشته باشد. ۶-در پرونده‌های مربوط به حوزه شهرداری، کارشناسان حوزه شهری و شهرسازی که چالش‌های مدیریت‌شهری را درک می‌کنند، باید حضور یابند و در تصمیم‌گیری منطقی به قضات کمک کنند. نباید ترس از برخورد‌های احتمالی باعث دلسردی مدیران پرتلاش -که با قوانین ناکارآمد مدیریت می‌کنند- شود و جرئت تصمیم‌گیری را از شهرداران بگیرد.
در خاتمه، قوه‌قضائیه با همکاری شورای عالی استان‌ها و رؤسای شورا و شهرداران کلان‌شهر‌ها باید در تهیه لوایح قضایی زیر و ارائه و پیگیری برای تصویب آن برای حل بخشی از مشکلات شهری اقدام کند: ۱-لایحه تعیین امور خلافی شهرنشینی و تعیین تخلفات شهری با تعیین ضمانت اجرایی خاص و ضابط تلقی کردن مأموران شهرداری (نظیر قوانین راهنمایی و رانندگی در تخلفات آن حوزه). ۲-لایحه امکان ارجاع پرونده‌های مردم و شهرداری به داوری و تعیین شرایط آن. ۳-اعطای نقش پررنگ به شورا‌های شهر در تهیه و تصویب طرح‌های شهری به‌جای قدرت وزارت راه‌وشهرسازی. ۴-امکان حضور نمایندگان حقوقی شورا و شهرداری‌ها در مراجع قضایی به‌عنوان شاکی خصوصی در قلمرو جرائم زمین‌خواری، آلودگی هوا با از بین بردن باغات شهری و جرائم آپارتمان‌نشینی. ۵-همکاری با شورای شهر و شهرداری برای اعمال قانون تملک آپارتمان‌ها و آموزش آن و تشکیل هیئت‌مدیره در همه مجتمع‌های آپارتمانی بالای ۳ واحد با هدف پیشگیری از دعاوی مجتمع‌ها. ۶-همکاری با شورای شهر و شهرداری برای تحقق شهر ایمن، شهری که در آن هیچ آسانسوری سقوط نکند، هیچ درختی نیفتد، هیچ نقطه تاریکی نباشد، شغل مزاحمی فعالیت نکند و هیچ چاله‌ای باعث مصدوم شدن مردم نگردد.
امیدوارم ورود ریاست قوه‌قضائیه برای احیای حقوق عامه در حوزه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای آغاز دوره جدید حفظ حقوق و وظایف شهرنشینی و توسعه آن باشد.