به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با کلیات آن با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و با تصمیم هیأت رئیسه این طرح به صورت دوشوری بررسی خواهد شد.
سمیه محمودی در تشریح این طرح پیشنهادی گفت: طی ۱۱ دوره مجلس نمایندگان صرفا احکام بودجه را بررسی کردند در واقع کمیسیون‌های تخصصی ۳ ماه وقت دارند که به بررسی احکام بپردازند و این در حالی است که به مصارف، هزینه‌ها و جداول پرداخته نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی قوه مقننه با تأکید بر اینکه این طرح با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان، دولت و سایر مسئولان به دقت مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس احکام از ابتدای آذرماه به مجلس ارائه شده و طبق روال تا بهمن ماه بررسی می‌شود؛ همچنین جداول نیز در بهمن ماه به نمایندگان ارائه شده تا به بررسی آن‌ها بپردازند.
نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع طی روش گذشته در مجلس احکام را تصویب می‌کنیم، اما به دلیل اینکه جداول از سوی دولت به موقع ابلاغ نمی‌شود در کشور دچار مشکل می‌شویم؛ این در حالی است که با اجرای این طرح این موضوع برطرف شده و احکام و جداول با همدیگر ابلاغ می‌شود.
وی افزود: زمانبندی پیش‌بینی شده برای ارائه پیشنهاد نمایندگان بدون احتساب روز‌های تعطیل دوتا ۳ روز در نظر گرفته شده است.
محمودی با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه از جمله دغدغه‌ها و نکاتی است که رهبر انقلاب به آن پرداخته‌اند، گفت: باید تأکید کرد بررسی سالیانه احکام و عدم بررسی جداول صرفا قانون روی قانون گذاشتن است.
محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان نخستین مخالف این طرح اصلاحی ساختار بودجه، گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از تاکیدات رهبری و مسئولان است که باعث بروز برخی مشکلات فعلی کشور شده لذا فرصتی برای بررسی احکام و ارقام به صورت جداگانه قرار داده است.
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه پیش از این نیز قانون اجازه بررسی هر دو بخش لایحه بودجه را می‌داد، اظهار کرد: این خود مجلس و هیات رئیسه بود که به بررسی بخشی از بودجه یعنی جداول ورود پیدا نمی‌کرد از این رو تنها اتفاقی که در این اصلاح افتاده این است که بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، نمایندگان ۱۰ روز فرصت اظهارنظر داشتند که این موضوع به ۳ روز تقلیل یافته که نباید به آن رأی داد.
سیدغنی نظری خانقاه نیز به عنوان دومین مخالف این طرح در ادامه با بیان اینکه دغدغه اساسی ما در کمیسیون تلفیق این بود که همواره از رئیس می‌خواستیم جداول را دیده و بررسی کنیم، اما به ما داده نمی‌شد، اظهار کرد: بودجه سند مالی دولت برای یک سال بوده و مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس است که در حوزه‌های عمومی گره گشایی انجام می‌دهد.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تزریق بودجه عمومی به پروژه‌های عمرانی قطره چکانی بوده و یک ریال نیز به آن تعلق نمی‌گیرد، از سوی دیگر جداول باید مبتنی بر قوانین و احکام باید به صورت دائمی باشد.
صدیف بدری نیز در ادامه این جلسه به عنوان نخستین موافق با طرح اصلاح بودجه که آن را به صورت لایحه دو بخشی احکام و ارقام ارائه می‌دهد، گفت: در حال حاضر وضعیت بررسی بودجه اینگونه است که دولت لایحه می‌دهد که لایحه احکام است و به پیوست، جداول ارقام ارائه می‌شود که ما از آذرماه تا پایان سال درگیر بررسی بودجه می‌شویم.
نماینده مردم اردبیل، نیر و سرعین در مجلس در ادامه با بیان اینکه در جریان بررسی بودجه صرفا احکام در قالب تبصره‌های بودجه بررسی می‌شود، اما از منابع و مصارف جداول غافل هستیم و آن‌ها بررسی نمی‌شود، عنوان کرد: از این رو دولت برداشت‌ها و اولویت‌های خود را از بودجه داشته و ما نیز نمی‌توانیم نظارت میدانی و موثر داشته باشیم لذا این ایراد در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس برطرف شده است.
عضو مجمع نمایندگان اردبیل در مجلس با اشاره به پیشنهاد جدید اصلاحی برای بررسی لایحه بودجه، اظهار کرد: براین اساس ابتدا احکام تصویب می‌شود و دولت براساس آن منابع و مصارف را تعیین می‌کند و فرصت لازم برای بررسی پیشنهادات نمایندگان نیز وجود خواهد داشت که در جریان بررسی جزئیات صورت می‌گیرد.
علیرضا سلیمی به عنوان موافق دوم این طرح با بیان اینکه پیش از این برای رسیدگی به لایحه بودجه، فرصت کافی نداشتیم، گفت: در بررسی لایحه بودجه به صورت همزمان به احکام فراوانی از سوی دولت رسیدگی می‌کنیم و به بررسی اعداد و ارقام نیز می‌پردازیم که در این جریان بررسی احکام اولیه با دقت بیشتر صورت می‌گیرد و در نهایت از رسیدگی به جداول باز می‌مانیم.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی برهمین اساس تصریح کرد: اعضای کمیسیون آئین نامه ساعت‌ها روی این طرح کار کرده اند تا بررسی بودجه به صورت دو زمانه باشد و بخش اول که احکام پیشنهادی دولت است از ابتدای آذر به مدت ۲ ماه و سپس جداول شامل ارقام و ردیف‌ها که اصل بودجه است، از بهمن ماه رسیدگی شود که این گام اول اصلاح ساختار بودجه است.