نمایندگان مجلس با اصلاحات طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون انرژی در خصوص طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان در راستای رفع ایراد، با الحاق یک تبصره به ماده ۳ با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تبصره الحاقی: دستور العمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و نیز «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.
همچنین ماده ۴ با ۱۴۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
ماده ۴ اصلاحی به شرح زیر است: صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرآیند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع، پیاده‌سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره‌وری انرژی اقدام کند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح تبصره ۲ ماده ۶ این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی آمده است: بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (۱۰۰%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحد‌های مسکونی که مشمول ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می‌کند.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۷ این طرح با ۱۴۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۷ اصلاحی ذکر شده تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.
این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده ۸ با ۱۵۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۸ اصلاحی آمده است: به‌منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب غیرخانگی (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری‌های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بر اساس گزارش خانه ملت، نمایندگان با حذف ماده ۱۱ با ۱۵۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین در ادامه بررسی طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۲ با ۱۴۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲ اصلاحی آمده است: وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح‌های بهره وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد.
این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده ۱۳ با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۳ اصلاحی آمده است: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۷۴، طی چهار سال مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکت‌های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح‌های صرفه‌جویی انرژی این شرکتها در دستگاه‌های اجرائی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، میزان صرفه‌جویی انرژی محقق‌نشده این دستگاه‌ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق‌آبی به مصرف می‌رسد.
همچنین در ردیف‌های اصلاحی ۲ – ۸، ۳ – ۸ و ۴ – ۸ تبصره ماده ۱۳ ذکر شده است؛ شهرداری‌های شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهر‌های ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (۲۵%) برق مورد نیاز ساختمان‌های خود و نیز سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسه‌ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های زباله‌سوز شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهر‌های ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور، در اختیار سازمان ذیربط در وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاه‌های زباله‌سوز هزینه شود.
این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده ۱۶ با ۱۳۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۶ اصلاحی آمده است: در اجرای تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف‌نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولید‌کنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژی، در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. انواع نیروگاه‌های برق‌آبی (کمتر یا بیشتر از ۱۰ مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده ۱۷ با ۱۴۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۷ اصلاحی ذکر شده است؛ اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان‌های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۳ / ۱۱ / ۱۳۵۸ در سقف مصوب هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف ماده ۱۸ با ۱۴۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
