به گزارش شهرآرانیوز، سال ۸۶ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس تصویب شد و پس از رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، یک سال بعد به تصویب نهایی رسید و دستورالعمل اجرایی این قانون در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ ابلاغ و کار اجرایی آن از این تاریخ شروع شد. حدود پنج سال است که تامین اجتماعی با یک چالش جدی در موضوع وصول سهم کارفرمایی از محل پروانه‌های ساختمانی مواجه شده که متاسفانه موجب شده بیمه حدود ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی قطع شود. علاوه بر این تعداد، افزون بر ۴۰۰هزار نفر دیگر در نوبت بیمه قرار دارند و در مجموع هم‌اکنون حدود ۷۰۰هزار خانواده کارگر ساختمانی فاقد بیمه هستند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی همچنین اعلام کرده است: کمیسیون اجتماعی مجلس به وظیفه ذاتی خود در این زمینه عمل کرده و اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی منتظر طرح در صحن علنی مجلس است و امیدواریم پس از سه سال معطلی، این قانون در صحن علنی مجلس مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد تا حق مسلم یک میلیون و ۴۰۰هزار خانواری که هفت درصد سهم بیمه خود را پرداخت می‌کنند و کارفرمایان آن‌ها نیز جزو افراد با تمکن مالی بالای جامعه هستند، برآورده شود.
از مجلس انتظار می‌رود که سرعت رسیدگی به طرح‌هایی که در زندگی قریب به ۱.۵میلیون خانوار تاثیرگذار است، بیشتر شود و علاوه بر آن به فوریت رسیدگی شوند تا حق ابتدایی این افراد که برخورداری از بیمه تامین اجتماعی است به نتیجه برسد.
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفتگو با شهرآرانیوز در این باره گفت: بیمه کارگران ساختمانی بیمه حمایتی است بطوریکه بخشی از بیمه را خود کارگر ساختمانی که مثل سایر کارگران معادل ۷ درصد است و ما بقی را از صندوقی که از محل اخذ پروانه‌های ساختمانی که شهرداری از مردم میگیرد و به میزان یک درصد آن در صندوق بیمه کارگران ساختمانی واریز می‌شود تامین می‌شود.
وی افزود: از آنجایی که استفاده از صندوق رشد فزاینده‌ای داشته و از طرفی کاهش اخذ پروانه ساختمانی به دلیل مسائلی مثل رکود و کرونا شاهد بودیم، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد منبع موجود، پاسخگوی تعهدات بلند مدت کارگران ساختمانی نیست. چون کارگران یک سری تعهدات کوتاه مدت دارند و یک سری تعهدات بلندمدت مثل بازنشستگی دارند.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: انجمن‌های کارگری تاکید دارند این بیمه کارگران ساختمانی، چون جنبه حمایتی دارد غیر حق هم شده استفاده بشود و بعضی از افراد برای اینکه تنها ۷ درصد را پرداخت کنند و مابقی را صندوق پرداخت می‌کنند تمایل دارند بیمه را به صورت بیمه کارگر ساختمانی رد کنند و این باعث شده کارگران ساختمانی واقعی از این بیمه محروم شوند و در صف نوبت باشند. هم جامعه کارگری و هم انجمن‌های کارگری تاکید دارند که غیر حق‌ها باید حذف شوند.
وی به این موضوع اشاره دارد با توجه به اینکه نوع درامد کارگری با توجه به فعالیتی که میکند فرق میکند جامعه کارگری بر این باور است که دهک بندی در کارگران ساختمانی صورت بگیرد و بعضی از کارگران حق بیمه بیشتری پرداخت کنند. در هر صورت این عدالت نیست که کارگر صفر ساختمانی و فردی که در حوزه‌ای حرفه‌ای کار میکند و میزان درامد آن فرق میکند یک میزان حق بیمه پرداخت کند این موضوع در بیمه بازنشتگی ایشان هم تمسلما تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه انبوهی از پرونده‌های راکد کارگران ساختمانی وجود دارد که بعضی از آن‌ها مربوط به دو سال است گفت: بر اساس اعلام سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی که اردیبهشت ماه اعلام کرد: ۱۴۲ هزار نفر کارگر ساختمانی در خراسان رضوی داریم که از این تعداد ۵۴ هزار و ۹۸۲ نفر بیمه تامین اجتماعی داشته و ۱۴ هزار نفر نیز در انتظار بیمه هستند.
این فعال در حوزه کارگری درباره حق مسکن کارگری گفت: رقم حق مسکنی که شورای عالی کار تصویب کرد درست و مرجع است و نباید تجدید نظر از سوی دولت صورت بگیرد. دولت یا با رقم موافق است ویا نه، اینکه دوباره تجدید نظر با رقم توافقی صورت گرفته است درست نیست. امیدواریم با انتخاب وزیر جدید این کار در دستور کار قرار بگیرد کارگر و کارفرما از بلاتکلیفی دربیایند.
به گزارش شهرآرانیوز، بالغ بر ۲۰ میلیون شاغل در بخش دولتی، کارگری و نظامی کشور وجود دارد که از این تعداد، قریب به ۱۴ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.
قریب به ۵۰درصد حوادث ناشی از کار مربوط به حدود ۱۶ میلیون نفر شاغل در کشور است و ۵۰درصد دیگر حوادث مربوط به ۱.۵ میلیون نفر شاغل در بخش کارگران ساختمانی بوده یعنی سهم کمتر از ۱۰درصدی از جمعیت کارگری کشور، ۵۰درصد آمار حوادث کار را دارا هستند و این آمار نشانگر سخت و زیان‌آور بودن شغل کارگران ساختمانی است. براساس آنچه گفته شد، نیمی از ۵۰درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان‌سازی برای کارگران ساختمانی رخ می‌دهد که باید با برنامه‌ریزی‌های علمی نسبت به کاهش این آمار اقدام شود.