«خطر تکرار افول اقبال شهرداری‌ها در قانون بودجه سنواتی، در برنامه هفتم توسعه کشور احساس می‌شود.»
برنامه‌های توسعه پنج‌ساله از مهم‌ترین اسناد حاکمیتی و نمادی از هنر سیاست‌گذاری دولت‌هاست که متأسفانه با گذشت چند دهه از برنامه‌ریزی توسعه در ایران همچنان اجماعی کامل بین مسئولان درباره شیوه برنامه‌نویسی و اجرای آن وجود ندارد.
درواقع برنامه‌های توسعه‌ای در ایران گویی به امری روزمره و بوروکراتیک در دولت‌ها تبدیل شده‌اند. تدوین آن‌ها نیز معمولا براساس آمال و آرزوهاست تا واقعیت جامعه. تا آنجا که اکنون شرایط تدوین برنامه هفتم توسعه درحالی فراهم شده است که نزدیک به ۷۰درصد برنامه‌های برنامه ششم محقق نشده است.
این خود روایتی تلخ از توان کارشناسی و تحلیلی دولت‌ها در دوره‌های گذشته است. بله، متن برنامه و میزان توفیق برنامه‌های توسعه در هر دوره از شاخص‌های انضباط و کارایی دولت‌هاست، اما شکست برنامه‌های توسعه‌ای در ایران ظاهرا به قانونی نقض‌نشدنی تبدیل شده و بارزترین مثال آن وجود موضوعی است که در برنامه‌های سوم ماده۱۳۶ و چهارم ماده۱۳۷ و پنجم ماده ۱۷۳ توسعه ریشه دارد و واگذاری مسئولیت‌های دولت به شهرداری‌ها را با قید «پیش‌بینی منابع تأمین مالی» ممکن می‌کرد.
تجویزی که یک‌باره در برنامه ششم ماده۲۸ بدون ذکر همین قید و کاملا از جیب و به هزینه شهروندان فاکتور گرفته شد تا جورکش فرایند‌ها و زیرساخت‌های ناکارآمد و فرسوده دولتی باشند. این موضوع در کنار کاهش معنادار سهم شهرداری‌ها در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ کل کشور، پیشینه‌هایی تاریک دارد که می‌تواند نشانگر رویکرد احتمالی حاکم بر برنامه در دست تهیه هفتم توسعه، در زمینه مدیریت شهر‌های کشور در غیاب شهرداری‌ها باشد که به‌عنوان خطر و سمی مهلک برای حیات شهرداری‌های کشور به‌ویژه در کلان‌شهرها، آن‌ها را تهدید می‌کند.
همچنین، ایفای نقش شهرداری‌های کلان‌شهر‌های کشور و در صدر آن‌ها مشهد مقدس با جایگاه خاص ملی را در راستای مطالبه‌گری امور شهر‌ها و شورا‌ها از دولت و مجلس در قالب تشکیل کارگروه‌های مشورتی تخصصی با هیئت‌رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و وزرای تخصصی کابینه و معاونان و سایر اعضای هیئت دولت را نیاز دارد تا با همکاری مستمر دولت، مجلس و مدیریت شهری احکامی مناسب در قانون بودجه سنواتی سال۱۴۰۲ و همچنین برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای لحاظ شود که بتواند به بخش‌هایی از دغدغه‌ها و انتظارات شهرداری‌ها پاسخ دهد و اعتبارات و احکام مصوب بتواند زمینه رفع مشکلات شهرداری‌ها دست‌کم در سه حوزه چالش‌زای اداری و استخدامی، توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری و کمک به ارتقای برنامه‌های مدیریت پسماند را تا حدودی فراهم کند.
همچنین در سایه تقویت روابط و مناسبات بین دولت، مجلس و شهرداری مشهد، موضوعات مهمی مانند اختصاص بودجه ملی، تفویض اختیارات ویژه و نیز دعوت از شهردار مشهد به جلسات هیئت دولت، به نمایندگی از یک سوم جمعیت کشور که هرسال در قالب زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی از ارائه خدمات آن بهره مند می‌شوند، محقق شود و جایگاه حقیقی این یگانه کلان شهر بین المللی کشور به جز پایتخت به عنوان بزرگ‌ترین شهر مذهبی دنیا، پایتخت معنوی ایران و پایتخت فرهنگی جهان اسلام، با اجماع و عزم ملی شکل بگیرد و در دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و شورای ششم احیا شود. ان شاءا...