به گزارش شهرآرانیوز، نشست دو روزه بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حضور رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
عبدالجلال ایری در تشریح نشست مذکور گفت: در ابتدای نشست اعضای کمیسیون عمران به بررسی ماده ۴ طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در خصوص صلاحیت حرفه‌ای انجام خدمات مهندسی ساختمان پرداختند. طبق این ماده مرجع تشخیص و صدور پروانه‌های مهارت تجربی و فنی وزارت کار و مرجع صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای اعضای حقیقی و کاردان‌های فنی، سازمان مهندسی و مرجع تشخیص صلاحیت اعضای حقوقی، وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین اعضای حقیقی و حقوقی غیرایرانی برای انجام خدمات ساختمانی باید پروانه صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت کنند. اعضای حقیقی که طبق مقررات قبلی دارای پروانه اشتغال هستند مجاز به ادامه فعالیت بوده و اعضای جدید باید پروانه صلاحیت حرفه‌ای خود را طبق شرایط قانون جدید دریافت کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق ماده ۴ طرح اصلاح قانون نظام مهندسی حدود صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان دارای مدرک کاردانی کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته در رشته‌های مرتبط که محتوای علمی و آموزشی مدارک آن‌ها حداقل ۷۰ درصد محتوای دروس تخصصی رشته‌های اصلی است توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرای راه، علوم و رییس سازمان تعیین خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق ماده ۵ طرح مذکور ارکان سازمان و سازمان استان مشخص می‌شوند و در ماده ۶ ملاک‌های انتخاب عضو حقیقی سازمان استان مشخص می‌شود. در ماده ۷ نیز عضو حقوقی سازمان استان مشخص شده که بر اساس آن شخص حقوقی متقاضی باید تمامی سهام شرکت به نام و تمامی اعضای هیات مدیره باید سهام دار شرکت و حرفه‌مند باشند. در مواد بعدی نیز، محل استقرار سازمان، اعضای عمومی سازمان استان، هیات مدیره و هیات رئیسه سازمان، ترکیب اعضای هیات مدیره سازمان نیز شرایط عضویت در هیات مدیره، بازرسان، شورای انتظامی، هیات اجرایی و هیات نظارت انتخابات سازمان استان مشخص شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در ادامه جلسه مدیر کل وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اقدامات مجموعه خود در حوزه کنترل قیمت مصالح ساختمانی ارائه کرد. با توجه به تاکید کمیسیون بر ایجاد ثبات در قیمت مصالح ساختمانی با هدف اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن، علی رغم تلاش مجموعه مذکور، هنوز شاهد نوسان قیمت در حوزه مصالح ساختمانی هستیم.
وی اظهار کرد: در ادامه جلسه نیز انبوه‌سازان استان خراسان رضوی دغدغه‌های خودشان را که پیرامون اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، بیمه کارگران ساختمانی و قانون پیش فروش مسکن و ضرورت اصلاح قیمت پایه و همچنین قرارداد‌های انبوهاسازان برای ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن و استفاده از ظرفیت تشکل‌های خصوصی مطرح شد و در ادامه اعضای کمیسیون توضیحات خودشان را ارائه کردند.