محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ بر اساس نتایجی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی از پایش ملی محیط کسب وکار ایران «مجموعه تمام عوامل داخلی و خارجی مانند کارکنان، نیاز‌ها و انتظارات مشتریان، عرضه و تقاضا، مدیریت، مشتریان، تأمین‌کنندگان، مالکان، فعالیت‌های دولت، نوآوری در فن‌آوری، روند‌های اجتماعی، روند بازار، تغییرات اقتصادی و غیره» در تابستان امسال منتشر کرده، رقم شاخص ملی در این فصل ۵.۸۸ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار امسال با میانگین ۶.۰۷) مساعدتر است. با بهبود نسبی شاخص ملی محیط کسب وکار در فصل تابستان، این شاخص به محدوده پایانی سال گذشته (زمستان ۱۴۰۱ با میانگین ۵.۸۳) بازگشته است.
بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد که شاخص فضای کسب وکار خراسان رضوی در تابستان امسال ۵.۹۱ بوده است، با توجه به اینکه این شاخص در بهار امسال ۶.۰۹ اعلام شده، این مسئله نشان می‌دهد که فضای کسب وکار در این استان نسبت به بهار بهتر شده است. با این حال، شاخص فضای کسب وکار در تابستان ۱۴۰۰ در خراسان رضوی، ۵.۴۳ بوده است. این یعنی فضای کسب وکار این استان در تابستان امسال نسبت به سال گذشته نامناسب‌تر شده است. این درحالی است که این استان همچنان درگیر شیوع بیماری کرونا بوده است.
با توجه به اتکای اقتصاد مشهد به ورود زائران، فضای نامساعد کسب وکار در سال گذشته قابل توضیح است، اما این مسئله که چرا با وجود فروکش کردن کرونا شاهد نامساعد بودن فضای کسب وکار در خراسان رضوی هستیم، مسئله‌ای است که با بررسی جواب‌هایی که فعالان اقتصادی استان به این پایش داده اند، می‌توان به آن پی برد. براساس این پیمایش درحالی که شاخص «رویه‌های سختگیران اداره‌های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» درکشور ۶.۱۲ است، این شاخص در خراسان رضوی ۶.۱۶ است.
دشواری تأمین مالی از بانک‌ها نیز از دیگر شاخص‌هایی است که خراسان رضوی وضعیت نامساعد تری در آن نسبت به کشور دارد. این شاخص در کشور ۷.۲۳ و در این استان ۷.۳۵ است. رویه ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات هم دیگر شاخصی است که خراسان رضوی رتبه نامناسب تری نسبت به کشور دارد. این شاخص در کشور، ۶.۵۶ و در استان ۶.۶۵ است. در حالی که شاخص «عرضه کالا‌ها و محصو لات قاچاق در بازار» در کشور ۵.۸۷ است، این شاخص در خراسان رضوی ۶.۰۲ است و به عبارتی عرضه کالا‌های قاچاق لطمه بیشتری به وضعیت تولید در این استان وارد کرده است.
در شاخص «کار گریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه» شکاف بین رتبه کشور و خراسان رضوی بیشتر است. این شاخص در کشور ۶.۰۱ و در این استان ۶.۸۰ است. عواملی مانند «محدودیت دسترسی به آب»، «کمبود نیروی کار ماهر»، «دخالت غیرمنطقی در تعیین قیمت ها» «وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار» و «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» از دیگر شاخص‌هایی است که رتبه خراسان رضوی در آن‌ها کمتر از میانگین کشوری است.
رئیس کانون کارآفرینان توسعه گرای خراسان بزرگ در گفتگو با شهرآرا درباره مشکلات فضای کسب وکار در این استان می‌گوید: به صورت معمول نهاد‌ها در خراسان رضوی بیشتر از سایر استان در قبال فعالان اقتصادی سختگیری می‌کنند و همین مسئله سبب شده تا در سال‌های گذشته شاهد خروج برخی از بنگاه‌های بزرگ از استان باشیم. یا به عنوان نمونه اداره مالیات همواره یکی از رزومه‌های خود در استان را رشد درآمد‌های مالیاتی بیان می‌کند، این در حالی است که درباره این رقم‌ها به این مسئله توجه نمی‌شود که آیا رشد درآمد‌های مالیاتی ناشی از شناسایی مالیات گریزان بوده یا از فشار بر بنگاه‌های رسمی؟
این مسائل سبب شده تا فضای کسب وکار خراسان رضوی با ظرفیت‌های واقعی این استان تفاوت داشته باشد. محسن شرکا یکی دیگر از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان را قیمت گذاری دستور بیان می‌کند و می‌گوید: قیمت‌ها همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در علامت دهی به سرمایه گذاران هستند و به آن‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد.
زمانی که قیمت‌ها تابعی از عرضه و تقاضا باشند، سازوکار بازار نشان می‌دهد هر کالا یا محصول چقدر ارزش دارد. سرکوب قیمت‌ها با به هم خوردن سازوکار بازار و در واقع فشار آوردن به تولیدکننده، نه تنها باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه چالش بنگاه‌ها را بیشتر می‌کند و به طور جدی به تولید لطمه وارد می‌کند. در این وضعیت با تضعیف بخش تولید، توان آن‌ها برای رقابت و صادرات کاهش می‌یابد. ضمن اینکه مصرف کننده نیز دچار ضرر و زیان می‌شود. به عنوان نمونه آیا با قیمت دستوری، قیمت لبنیات و روغن کاهش یافته است؟
شرکا کمبود نیروی متخصص را یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی استان بیان می‌کند و می‌گوید: هر چند تعداد دانش آموختگان دانشگاهی افزایش یافته، اما بخش تولید با کمبود نیروی متخصص روبه رو ست. از طرف دیگر نیرو‌های غیرمتخصص نیز ترجیح می‌دهند که به جای فعالیت در حوزه تولید در حوزه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کنند، همین مسئله واحدهای تولیدی را با چالش روبه رو کرده است. برای حل این مشکل باید به سمت تغییر سیستم آموزش کشور و پرورش نیروی متخصص حرکت کنیم. وی با بیان اینکه بهبود محیط کسب وکار راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، بیان می‌کند: افزایش تعامل با سایر کشور‌ها از مهم‌ترین راهکار‌های بهبود فضای کسب وکار است که می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، سرپرست دفتر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق مشهد در باره فضای کسب وکار در خراسان رضوی می‌گوید: با توجه به گزارش پایش ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۴۰۱ که از سوی اتاق ایران منتشر شده خراسان رضوی با وجود رشد ۲٫۹۱ درصدی شاخص نسبت به فصل بهار، تنزلی پنج پله‌ای در میان استان‌ها داشته است که این مسئله گویای رشد بیشتر دیگر استان‌ها نسبت به خراسان رضوی است.
محمدرضا هاشمی می‌افزاید: در تابستان ۱۴۰۱، فعالان اقتصادی استان، سه شاخص «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «فساد افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» و «دشواری تأمین مالی از بانک ها» را به عنوان نامناسب‌ترین عوامل اثرگذار بر محیط کسب وکار استان دانسته اند. هاشمی ادامه می‌دهد: شاخص «تمایل عمومی به خرید کالا‌های خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی» و «محدودیت دسترسی به آب» بیشترین تغییر منفی را نسبت به فصل گذشته داشته اند.
همچنین، شاخص «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری»، «رویه‌های سخت گیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» و «ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار» دارای بیشترین تغییر مثبت (بهبود) را نسبت به فصل بهار امسال دارند.