پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب افتتاح ۷۲۲ واحد صنعتی جدید و احیا شده در ۲۷ استان کشور ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱؛ خبری از موج اخراج کارگران نبود

  • کد خبر: ۱۳۳۳۷۰
  • ۱۶ آبان ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۷
افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱؛ خبری از موج اخراج کارگران نبود
آمار‌های سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار نشان می‌دهد تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری، برخلاف ادعای مخالفان دولت نه‌تن‌ها باعث اخراج نیروی کار نشده، بلکه در نیمه نخست سال جاری تعداد بیمه‌شدگان افزایش و در مقابل تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته است.

به گزارش شهرآرانیوز، پس از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حدود ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، مخالفان دولت و برخی کارشناسان اقتصادی از به موج گسترده اخراج کارگران توسط کارفرماها و رشد شدید بیکاری به دلیل افزایش هزینه بنگاه‌ها در سال جاری خبر دادند. با این حال دولت سیزدهم بر ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و حمایت از معیشت آنان تاکید داشت و از مصوبه شورای عالی کار کوتاه نیامد. اکنون با گذشت بیش از ۷ ماه و ثبت شدن آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری، زمان مناسبی برای سنجش عیار ادعاهای مخالفان دولت درباره تبعات افزایش بیش از تورم دستمزد کارگران است.

بر اساس این گزارش، به تازگی گزارش آماری سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دست آمده که جزئیات تغییرات بازار کار در نیمه نخست سال جاری را نشان می‌دهد. مقایسه ارقام ثبت شده از شاخص‌های بازار کار در نیمه نخست سال جاری با ارقام این شاخص‌ها در مدت مشابه سال گذشته، معیار دقیقی برای سنجش عیار کارشناسی نظر دولت و همچنین انتقاد مخالفان در رابطه با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری را به شمار می‌رود.

برای سنجش وضعیت بازار کار، معیارهای مختلفی انتخاب شد. آمار ارائه شده در خصوص بیمه شدگان از مرکز فناوری آمار و محاسبات اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و سایر آمار و اطلاعات از سامانه جامع روابط کار استخراج شده است. این آمارها بیانگر آن است که مصوبه شورای عالی کار تحت عنوان "حداقل دستمزد" و رقم اعلامی بابت سایر سطوح مزدی نه‌تنها منجر به ریزش نیروی کار شاغل در واحدهای تحت پوشش قانون کار نشده، بلکه با افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری، با رشد مثبتی نیز مواجه بوده است.

کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته

طبق آمارها به ثبت رسیده، تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال جاری ۱۷۶ هزار و ۵۰۸ نفر ثبت شده در حالی که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۴۹ هزار و ۹۷۹ نفر بوده است. کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، شاهدی آشکار حقانیت و معقول بودن نظر دولت در حمایت از رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و در مقابل نادرست بودن ادعای مخالفان دولت مبنی بر اوج گرفتن تعدیل نیرو در سال جاری در پی این تصمیم است.

افزایش تعداد بیمه پردازان مشمول کسر ۳درصد حق بیمه بیکاری

بر اساس آخرین اطلاعات آماری احصاء شده از سامانه جامع روابط کار، تعداد مشمولین قانون کار که بر اساس قانون بیمه بیکاری ۳ درصد حق بیمه بیکاری آنها توسط کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود تا پایان تیر ماه سال جاری به شرح زیر است:

بهبود شاخص‌های بازار کار با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزد/ خبری از موج اخراج کارگران نبود

افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری

همچنین بر اساس آمار موجود تعداد بیمه شدگان اجباری نیز در ماه‌های فروردین لغایت پایان تیر ماه سال جاری به صورت مقایسه‌ای با مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ درجدول ذیل نشان داده شده که کلیه اعداد و ارقام موجود بیانگر تغییرات مثبت نسبت به سال گذشته در طی ماه‌های مورد اشاره بوده است.

بهبود شاخص‌های بازار کار با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزد/ خبری از موج اخراج کارگران نبود

خاطرنشان می‌سازد که با وجود اینکه تعداد بیمه شدگان اجباری در اسفند ماه ۱۴۰۰ به تعداد ۱۰ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۵۹ نفر بوده است، لیکن در تیرماه سال جاری به تعدد ۱۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۱ نفر رسید که نشان دهنده افزایش ۰۵/۰ درصد (۵ صدم درصد) تعداد بیمه شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ است.

ضمن اینکه، نکته حائز اهمیت آن است که در اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۹۴ نفر از بیمه شدگان اجباری به درجه بازنشستگی نائل شدند (معادل ۵۱ درصد از کل بازنشستگان سال ۱۴۰۰) که با احتساب رقم خروجی، مشخص می‌شود که بیمه شدگان اجباری در سال ۱۴۰۱ بیش از درصد ذکر شده نسبت به اسفند ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.

شهادت شاخص‌ها به درستی نظر دولت و نادرستی ادعای مخالفان

با توجه به کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد کل مقرری بگیران تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ و از سوی دیگر افزایش ۳.۱ درصدی بیمه پردازان اجباری و به تبع آن رشد ۶.۵ درصدی بیمه پردازان مشمول کسر ۳% حق بیمه بیکاری (مشمولین قانون کار) که بیانگر این واقعیت است که با توجه به سیاست‌های کلان دولت سیزدهم نه تنها شاخص‌های کسب و کار با افت مواجه نبوده، بلکه شواهد مذکور نشان از بهبود نسبی محیط کسب و کار دارد.

افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار یکی از عوامل انگیزشی در بین جامعه کار و تولید بوده است و دغدغه ریزش نیروی کار که گاهی به دلیل این افزایش در برخی از مشاغل و از سوی تعدادی از کارشناسان مطرح می‌شد، با واقعیت‌های فضای کسب و کار موجود چندان انطباق نداشته است.

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->