۱. جمهوری اسلامی ایران یک نظام برخاسته از مردم است که ظرفیت‌های متعددی برای مشارکت مردم در امر حکمرانی دارد؛ چه از راه انتخابات، چه نهاد‌های واسط مثل احزاب و مردم و چه قبول فرایند‌های اعتراضی به موجب اصول متعدد قانون اساسی؛
۲. با وجود این، بسیاری از ظرفیت‌های قانون اساسی، عمدتا به دلیل تصمیمات برخی جریان‌ها و احزاب یا فقدان اقدام آگاهانه و خلاقانه فعال نشده است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها اصول ۸، ۲۶، ۲۷ و ۱۵۶ است. هرچند باید همه این کاستی‌ها را با توجه به تجربه رهایی از دیکتاتوری صد‌ها ساله پادشاهان بی کفایت و ظهور انقلابی برخاسته از مردم با عمر چهل ساله، در کنار توفیقات متعددی در مشارکت‌های مردمی در تعیین سرنوشت نهاد‌های حکومتی تحلیل کرد و تا اینجا با تمجید دستاورد‌های بی نظیر این انقلاب، اذعان کرد تا نقطه مطلوب راه بسیاری مانده است و برخی هم به عنوان دست انداز‌ی پر سر و صدا محسوب می‌شوند؛
۳. یکی از دست انداز‌های پر سر و صدا، مدعیانی هستند که سال‌ها به ویژه در دوره اخیر زمامدار بودند؛ ولی در بیانیه جبهه اطلاحات اظهار می‌کنند: «زمینه گفت وگوی مؤثر ملی و شنیدن مطالبات گروه‌های معترض به وجود بیاید (۱۸ آبان۱۴۰۱).» چرا خودشان نشنیدند و حتی به یک باره کشور را با بنزین دچار بحران تصمیمات یک باره کردند؟
۴. رفتار‌های به دور از صداقت در جریان یاد شده بسیار است؛ کما اینکه ایشان دو «منشور حقوق شهروندی را در سال۱۳۹۵ رونمایی کردند، ولی هیچ پیشنهاد جدی قانونی برای وضع قوانین راجع به اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۸ و ۲۶ و ۲۷ ندادند. ضمن آنکه با کار‌های فاقد تدبیر و قانون مند، همانند وضع مصوبه هیئت وزیران برای محدودکردن تجمعات (۲ خرداد۱۳۹۷)، در اقدامی مغایر قانون اساسی، راه‌های ممکن دیگر را نیز برای شنیدن صدای مردم سد کردند.
این در حالی است که با این سابقه طولانی و فاجعه بار به حال شهروندان، در قالب یک طلب نامه مدعی می‌شوند که «باید به سرعت در سطح نگرش ها، تحلیل ها، راهبرد‌ها و برنامه ها، تغییراتی شجاعانه و راهگشا رخ دهد تا در اولین گام، عملا معترض و منتقد، حقوقش به رسمیت شناخته شود و زمینه گفت وگوی مؤثر ملی و شنیدن مطالبات گروه‌های معترض به وجود بیاید.» این فرار از پاسخگویی نسبت به تصمیمات و اقدامات نامسئولانه هشت سال گذشته و حتی از زمان شعار «توسعه و آزادی سیاسی»، ضمن آنکه نشان می‌دهد این جریان مسائل کشور را بسیار غیرمنصفانه و تک بعدی می‌بیند، نشان می‌دهد که سیاست مداران و حقوق دانان این عرصه ضمن داشتن سال‌ها صندلی مدیریتی و سیاسی، با اتهام زدن به نظامی که سال‌ها از آن ارتزاق کرده و پست‌های متعدد را در آن تصدی کردند، به بهانه فوت خانم امینی، مجدد لفاظی کردند؛ ولی ناباورانه درباره ترور پانزده زن و کودک و انسان و بسیاری از مسائل این روز‌ها ساکت نشسته اند و فقط به بخش خاصی در انتهای نامه شان تسلیت می‌گویند. فقط همین مصادیق بی انصافی، برای اثبات عادت این جریان به پدیده «دیکتاتوری اظهارات و اقدام» کافی است؛
۵. مردم بزرگ‌ترین سرمایه انقلاب هستند و باید صدای آن‌ها را شنید، نه فقط صدا که باید سامانه‌هایی را تدارک و مستقر کرد که خواسته‌های ملت بزرگ و عزیز ایران، برای تحقق ایران قوی و آباد تأمین شود. گام‌ها در این مسیر تحقق هدف، بسیار و البته دست انداز‌ها نیز بسیار است؛
۶. گام اول، شناخت حق‌های عامه و طراحی سازوکاری برای اجرا و احیای حقوق آن هاست تا کار به اعتراض نرسد و صد البته اعتراض حق است و باید قانون‌مند شود و در ادامه راهی برای پاسخ موجه و عقلایی و منتج به نتیجه در نظر گرفته شود. کاری که نسبت به آن قصور بسیار رفته، چه در عصر مدعیان توسعه و آزادی سیاسی و چه نگارندگان سند حقوق شهروندی؛
۷. باید در نظر داشت برخی راهکارها، پاسخ به اعتراض نیست؛ چراکه اعتراض نه فقط برای اعتراض، بلکه برای حل مسائل و رفع برخی چالش‌ها به وقوع می‌پیوندد. در نتیجه نه متن «پیش نویس قانون اجرای اصل ۲۷» که اصل تجمعات را شناسایی و ساده کرده، کفایت می‌کند، چون نه سازوکار پاسخگویی به صدای معترضان قانون گرا را لحاظ کرده است و نه پاسخ‌های حوزه رسانه که همواره دیرتر و ناکارآمد عمل می‌کند، فایده‌ای برای معترضان دارد؛ بنابراین لازم است یا نهاد شبه آمبودزمانی ایجاد کرد یا ظرفیت‌های موجود را به نحو مؤثری برای گفتگو‌های اجتماعی بین مردم و دولت بازتعریف کرد تا روش‌های حکمرانی، اثربخش‌تر و مطلوب‌تر محقق شود؛
۸. در این بین، یک مغفول بسیار مهم دیگر هم وجود دارد؛ آن هم «جهاد تبیین» است. یعنی تلاشی برای زدودن غبار بدفهمی، تحریف و کج فهمی از مفاهیم و معارف انقلاب اسلامی و همچنین فهمیدن تحلیل‌های نادرست، غلط و مغرضانه از رویداد‌ها و پیشگیری از تحریف و دریافت نادرست؛ بنابراین، تبیین در جهت روشنگری است، بدون جهت گیری خاصی که بخواهیم مطلبی را توجیه کنیم.