به گزارش شهرآرانیوز، روح‌الله ایزدخواه در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۵ آذرماه) مجلس در تشریح سوال خود از وزیر اقتصاد درباره میزان اخذ مالیات از فعالیت‌های بنگاه داری و سهامداری بانک ها، گفت: سوالی که از اسفند سال گذشته بنده مطرح کرده و تاکنون پیگیر آن بوده ام و جلسات متعددی را با وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و ... دنبال کردیم یک مسئله بغرنج و مسئله اساسی در اقتصاد امروز در حوزه بانکی است چرا که چه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تکالیف مهمی در حوزه بازار‌های مالی برای دولت و بانکها معین کرده است، شاید حدود ۲۰ ماده از این قانون در این حوزه است و ذینفع اصلی آن هم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: ماموریت اصلی بانکها حوزه اعتباری است نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و دخالت در سرمایه گذاری‌ها و رقابت با بخش خصوصی و مردمی، اما امروز به جز املاک‌داری و انباشت اموالی که برای بانکها به صورت قارچی رشد کرده شاهد حضور پررنگ بانکها در شرکت‌های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و ... هستیم.
وی ادامه داد: یک شاخصی در حوزه بانکی با عنوان نسبت سرمایه گذاری بانکها داریم که قانون برای آن تعیین کرده حد سرمایه گذاری یک بانک نسبت به سرمایه پایه خودش نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد ضمن آنکه این سرمایه گذاری باید صرفا در حوزه بانکی باشد، اما بانکی داریم که نسبت در آن ۱۲۳۰ درصد است در حالی که باید ۲۰ درصد باشد. همچنین بانکی داریم که این نسبت در آن ۵۷۹ درصد و بانکی دیگر ۳۹۵ درصد است یعنی نسبت سرمایه گذاری آن نسبت به سرمایه گذاری پایه اینگونه است.
ایزدخواه بیان کرد: همچنین جداولی داریم که رشد سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بانکها را نشان می‌دهد که اغلب مثبت است، مثلا در یک سال ۷۰۴ بنگاهداری بانک رشد کرده است و این نشان دهنده وضعیت وخیمی است ضمن آنکه نسبت دیگری داریم با عنوان نسبت دارایی ثابت بانکها به حقوق صاحبان سهام که این هم طبق مقررات نباید بیشتر از ۷۵ درصد باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن، افزود: طبق گزارش‌های دیوان ۴۳۱ شرکت تابع ذیل بانکها داریم که در این شرکت‌ها بانک بیش از ۵۰ درصد سهام دارد یا اینکه هیات مدیره اکثریت آن‌ها را تعیین می‌کند.
وی با طرح این سوال که آیا بانک باید بنگاهداری کند و پرسنل بانکها تخصص در حوزه صنعت و کشاورزی دارند، گفت: رقابتی که بین بانکها و بخش خصوصی و مردمی ایجاد می‌کند فساد به دنبال دارد و محلی برای باندبازی می‌شود به عنوان مثال بانکی بوده که مدیرآن در بازداشت بوده، اما مالی را از این بانک به مزایده گذاشته اند و خریدار ۳۰ میلیارد تومان به عنوان تضمین شرکت در مزایده واریز کرده و آن فرد از داخل زندان خریدار را تهدید کرده و خریدار مجبور شده عطای مزایده را به لقایش ببخشد و ۳۰ میلیارد تومان آن نیز سوخته است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه، افزود: همچنین حدود ۶۵ درصد نقدینگی در کشور محصول فعالیت بانک‌های خصوصی است این در حالی است که بانکی وجود دارد ۸۵ درصد منابع خود را صرفا به شرکت‌های زیرمجموعه خودش داده است و آن هم صرفا در ۲ استان و این یعنی توازن سرمایه گذاری نیز نداریم. در واقع پول‌ها را از شهر‌های کوچک و روستا‌ها جمع می‌کنند و در کلان شهر‌ها مال سازی و خرید و فروش تیرآهن و ... می‌کنند.
وی با بیان اینکه سوال من در خصوص ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید است، توضیح داد: در این قانون به بانکها مهلت ۳ ساله داده شده است که اموال مازاد و شرکت‌ها و سهام‌های غیربانکی خود را واگذار کند و اگر این کار را انجام نداده اند مالیات تنبیهی برای آن‌ها تا سقف ۵۵ درصد تعیین شود، اما متاسفانه این کار هم انجام نشده است. عمده مشکلی که ما بررسی کردیم این است که بانک مرکزی که طبق این قانون باید لیست اموال و سهام بانکها را سالانه تا حداکثر ۲ ماه بعد از اتمام سال مالی به امور مالیاتی می‌داد، اما چنین کاری را نکرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: طبق این قانون شورای پول و اعتبار نیز باید در کنار بانک مرکزی تشخیص می‌داد، اما اساسا شورای پول و اعتبار هیچ اقدامی نداشته است، اگرچه قانون نیز مشکلاتی دارد، اما سوال ما از آقای وزیر این است چه برنامه‌ای برای جبران مافات دارند و در یک سالی که مسئولیت را متقبل شدند چه برنامه دقیق و دلگرم کننده‌ای برای اجرای این قانون داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: آیا نباید سامانه‌ای در وزارت اقتصاد باشد که تمام اموال و سهام بانکی را با قیمت دفتری و ارزش به روز خود مشخص کند تا از حالت سلیقه‌ای خارج شود این در حالی است که حدود ۱۴ بانک و موسسه اعتباری از میان ۳۹ بانکی که تا قبل از این ادغام بودند اساسا هیچ اطلاعاتی به بانک مرکزی و اداره مالیات ندارند و وضعیت بنگاه داری آن‌ها مشخص نیست. گاهی در اجرای قانون دیده شده برخی از شورای تامین استان‌ها و به دلیل مسائل مختلف مانع اجرای قانون شده اند.
وی خطاب به نمایندگان، گفت: اگر شما عملکرد خصوصی سازی را در ۱۵ سال گذشته در کنار این قانون بگذارید متوجه تناقض فاحشی در اقتصاد ما خواهید شد چرا که خصوصی سازی چوب حراج به شرکت‌های دولتی با نازل‌ترین قیمت زد و عجله در شتاب در واگذاری‌ها و واگذاری به افراد نا اهل و با قیمت‌های پایین و بدون برگشت اقساط آسیب‌های زیادی به اقتصاد زد، اما در مقابل وقتی قانونگذار بانک را ملزم کرد که شرکت هایتان را واگذار کنید چوب‌های بسیاری لای چرخ قانونگذار گذاشته است و کار در این ۵، ۶ بسیار خوابید و جلوی خصوصی سازی‌ها را گرفتند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بانکها خود را فربه کرده اند، گفت: از طرفی می‌توانستیم تعاونی‌ها را طبق قانون و سیاست کلی برای خرید همه اموال تجهیز کرده و آن‌ها را صاحب اموال کنیم و مالکیت عمومی را به معنای واقعی کلمه شکل دهیم، اما این مهم نیز اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه توازن توسعه نیز توسط بانکها به قهقرا رفته است، توضیح داد: کلانشهر‌ها و انبوهی از مال‌ها و هتل‌ها منفعت آن را نبرده اند، در برخی از استان‌ها برخی از بانک‌های خصوصی بین ۲ تا ۴ درصد منابعی که از آن استان جمع کرده اند را در همان استان سرمایه گذاری می‌کنند و مابقی را به مکان‌های پرسود‌تر و بهتر برده و سرمایه گذاری می‌کنند.
ایزدخواه ادامه داد: حرف من با دولت این است که جراحی بعدی را در نظام بانکی انجام دهیم هرچند جراحی اول مستقیم با سفره مردم در ارتباط بود و فعلا با درست و غلط آن کاری نداریم، اما بهتر است جراحی بعدی دیگر مربوط به مردم نباشد و صحبت از افزایش قیمت انرژی و این مسائل نکنیم و جراحی دوم را این بار در بانکها انجام دهیم و اجازه دهیم مردم نفس بکشند، اگر بانکها در مسیر واقعی توسعه اقتصاد قرار بگیرند مردم نیز خیر آن را خواهند دید و صاحب اموال و ثروت‌های کلان خواهند شد.
وی با بیان اینکه آقای وزیر به غیر از بانک‌های دولتی بانک‌های خصوصی را نیز دریابند، گفت: اینکه گفته می‌شود ما با بانک‌های خصوصی کاری نداریم درست نیست چرا که طبق قوانین و مقررات که مجلس در اختیار شما قرار می‌دهد حتما باید به این مسئله نیز ورود کنید و بانک مرکزی از این یک جانبه نگری دست بردارد و تابع مجلس و قانون باشد.