ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ دستور، پشت مصوبه و مصوبه، پشت دستورات اجرا نشده در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری ادامه دارد. حالا به تازگی خبری از تصویب طرح جدیدی برای برداشته شدن موانع اعطای این وام‌ها در مجلس منتشر شده است که هنوز تا به صورت دستوری به بانک‌ها ابلاغ شود فاصله دارد. البته از حق نگذریم همین دستورات پی در پی توانست کمی سرعت پرداخت این تسهیلات را افزایش دهد و از روند ۳۴ درصدی تا پایان تیر به ۵۱ درصد تا انتهای آبان برساند. حالا ماجرای مصوبه چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند روز قبل طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی را تصویب کردند که بر اساس آن قرار است موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات یا به عبارتی بهانه جویی بانک‌ها در پرداخت وام، به صورت قانونی بر طرف شود. در ادامه به بند‌های این مصوبه اشاره می‌کنیم، اما پیش از آن به بهانه این خبر می‌خواهیم آخرین وضعیت پرداخت این تسهیلات در استان را بررسی کنیم.
اگر یادتان باشد در گزارشی با عنوان «صف آرایی بانک‌ها مقابل وام ازدواج» از رتبه سی ام خراسان رضوی در نسبت پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان متقاضی این وام نوشتیم و بعد از آن هم در گزارش‌های متعددی به این موضوع پرداختیم. حالا در آخرین آماری که از اداره کل ورزش و جوانان استان گرفتیم متوجه شدیم در گزارش‌های جدید کشوری ستون «درصد دریافت کنندگان وام» که (خراسان رضوی در تیر رتبه یکی مانده به آخر را داشت) جای خود را به ستونی با عنوان «درصد در کل کشور» داده است که در این عنوان استان ما رتبه دوم را دارد.
حالا همه این‌ها یعنی چه؟ یکی از راه‌های خوب برای بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج بررسی نسبت تعداد وام اعطایی به تعداد متقاضیان است که تا پایان ماه تیر وضع کشور و به تبع آن استان تعریفی نبود. حالا ستون مربوط به این شاخص از سوی بانک مرکزی حذف و در آخرین گزارش کشوری شاخص عملکرد جایگزین آن شده است.
نسبت تعداد وام اعطایی استان‌ها به مجموع تعداد وام پرداخت شده در کشور که بنا بر آن خراسان رضوی رتبه دوم را دارد. خیلی هم خوب، اما این شاخص بیشتر شبیه به آمارسازی است. چرا؟ چون وقتی میزان تقاضا در استان ما بالا باشد طبیعی است که تعداد تسهیلات پرداختی هم از دیگر استان‌ها بالاتر باشد و استان ما سهم بیشتری از پرداختی‌های کشور را بعد از تهران به خود اختصاص دهد، اما اگر خودمان را با خودمان مقایسه کنیم چه؟ آن وقت مطمئنا رتبه دوم را نخواهیم داشت.
نیمه‌های تیر رئیس جمهور دستور داد و رئیس بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آیین نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند و بعد از آن هم دستور داد که حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان تکمیل مدارک متقاضی، وام ازدواج یا فرزندآوری باید به حساب متقاضی واریز شود.
خلاصه دستور بازی‌ها تا حدودی جواب داد و پرداخت وام سرعت گرفت. بر اساس مقایسه گزارش تیر و آبان، تعداد ثبت نام کنندگان در ۴ ماه دوم سال ۴۰ درصد کمتر از ۴ ماه ابتدایی سال بوده، اما از سوی دیگر تعداد وام‌های اعطایی در ۴ ماه دوم ۳۶ درصد بیشتر از ۴ ماه ابتدایی بوده است. به عبارتی پرداخت وام در ۴ ماه دوم با سرعت بیشتری پیش رفته است. اگر بخواهیم ستون‌های مشابه دو گزارش را با یکدیگر مقایسه کنیم، بنا بر داشته‌های ما و حساب کتاب خودمان تعداد وام‌های اعطایی در استان نسبت به ثبت نام کنندگان به ۵۱ درصد رسیده که این میزان ۴ ماه قبل ۳۴ درصد بوده. معنی این ارقام نیز افزایش سرعت اعطای وام در ماه‌های اخیر است.
به سراغ سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی رفتیم تا از او درباره مصوبه جدید مجلس بپرسیم.
محمدرضا شیخ زاده می‌گوید: ابلاغ این مصوبه به بانک‌ها زمان بر است، اما اگر به صورت کارشناسی برای رفع موانع دریافت وام ازدواج و فرزند آوری تصمیم گرفته شود در روند سرعت اعطای وام به جوانان مؤثر خواهد بود. او می‌افزاید: کسی که می‌خواهد وام ازدواج بگیرد جوانی است که تازه وارد زندگی مشترک شده است و به این وام نیاز دارد، اما گاهی آن قدر موانع در مقابلش قرار می‌گیرد که از دریافت آن منصرف می‌شود.
به گفته سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان، طبق گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان آبان ۹۷ هزارو ۵۱۲ نفر برای دریافت وام ازدواج ثبت نام کرده اند که از این تعداد به ۴۹ هزار و ۶۳۲ نفر وام اعطا شده است و ۳۱ هزارو ۱۰۰ نفر متقاضی وام ازدواج در صف انتظار هستند. بر اساس این گزارش ما رتبه دوم را در تعداد وام اعطایی در کشور داریم. شیخ زاده می‌افزاید: در تعداد پرداخت تسهیلات فرزندآوری نیز از ابتدای سال تا پایان شهریور رتبه سوم کشوری را داریم. تعداد ثبت نام کنندگان برای دریافت این وام در نیمه اول سال، ۹۱ هزار و ۸۶۲ نفر بوده اند که به ۲۵ هزار و ۷۲۵ نفر وام اعطا شده است و ۴۱ هزارو ۱۰۱ نفر نیز در صف هستند.
بر اساس مصوبه جدید مجلس برای رفع موانع پرداخت وام‌های حمایت از خانواده به خصوص وام ازدواج و فرزند آوری اگر به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معین یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.
در بند دوم این مصوبه آمده است؛ در صورتی که متقاضیان دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند با درخواست متقاضی، تسهیلات را پس از تسویه حداقل ۵۰ درصد بدهی‌ها و تعهدات مذکور پرداخت کنند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند پرداخت تسهیلات این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی خود در اولویت قرار دهند. درباره مطالبه وثیقه و ضامن نیز اولویت با حساب یارانه اشخاص یا دیگر دارایی‌های مالی از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه با تنها یک سفته است.