به گزارش شهرآرانیوز، مصطفی طاهری درباره تأثیر مصوبه مجلس بر رفع مشکل کامیونداران، گفت: حداقل ۱۵ هزار دستگاه کامیون وارد کشور شده که بخش زیادی از آن‌ها با وجود اینکه ترخیص شدند، اما هنوز شماره‌گذاری نشده‌اند، زیرا به ازای واردات هر کامیون باید خودرویی مشابه اسقاط شود که هزینه اسقاط برای کامیون‌ها حدود ۱.۵ میلیارد تومان می‌شود از سوی دیگر متاسفانه گواهی اسقاط به میزان کافی موجود نیست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس برای رفع مشکل شماره‌گذاری کامیون‌هایی که بیش از یک سال و در برخی موارد ۲ سال از زمان واردات آن می‌گذرد و رانندگان پول خرید کامیون‌ها را پرداخت کرده، اما خودرو‌ها شماره‌گذاری نشده و در نتیجه امکان استفاده ندارند، با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو درصدد رفع مشکل کامیونداران بر آمد.
وی در تشریح سازوکار مجلس برای رفع مشکل کامیونداران، گفت: با مصوبه مجلس در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، افراد می‌توانند با پرداخت ۵ درصد قیمت کامیون، این خودرو‌ها را شماره‌گذاری کنند با این اقدام نه تنها مشکل شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی رفع می‌شود بلکه بطور مثال هزینه اسقاط نیز از ۱.۵ میلیارد تومان به حدود یک دهم یعنی ۱۵۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با رفع مشکل شماره‌گذاری کامیون‌ها از یک سو خون تازه‌ای در صنعت حمل و نقل جریان می‌یابد و از سوی دیگر مبالغی که به ازای اسقاط خودرو‌ها به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز می‌شود، صرف اسقاط می‌شود، اما نکته مهم در این زمینه تعیین اولویت اسقاط است به این معنا که دستگاه‌هایی مانند موتور سیکلت و توجه به حوزه حمل و نقل در اولویت هستند.
طاهری با بیان اینکه علاوه بر رفع مشکل کامیونداران، در مصوبه مجلس موانع پیش‌روی شماره‌گذاری خودروهای تولیدی نیز رفع شد، تصریح کرد: از آنجاکه در سال جاری خودروسازان باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند و براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری هر ۴ خودروی تولیدی، یک خودرو باید اسقاط شود، این نگرانی ایجاد شده بود که در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، شماره‌گذاری خودرو با مشکل روبه رو شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن افزود: برای رفع مشکل شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل، مقرر شد، در صورتی که گواهی اسقاط به میزان کافی وجود نداشته باشد، می‌توان با پرداخت ۱.۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی، خودرو را شماره‌گذاری کرد.