به گزارش شهرآرانیوز، حمید نوری، شهروند ایرانی است که دستگاه قضایی سوئد پس از برگزاری ۹۲ جلسه فاقد مولفه‌های حق محاکمه عادلانه، وی را به حبس ابد محکوم کرد. گذشته از نتیجه روند غیر قضایی و غیرحقوقی دادگاه رسیدگی به پرونده ادعایی «حمید نوری»، بررسی آن چه در سه سال گذشته بر این شهروند ایرانی در سوئد گذشت، حائز اهمیت است؛ زیرا این بررسی علاوه بر آشکار کردن ماهیت این پرونده، پشت پرده نمایش مضحک دولت سوئد را نیز آشکار می‌کند.
«نوری» در ۱۸ آبان سال ۱۳۹۸ پس از سفر به سوئد توسط پلیس این کشور در فرودگاه بازداشت شد. نخستین بازجویی از وی در ساعات اول پس از بازداشت انجام شد.
در ادامه ارتباط «نوری» با خانواده اش از لحظه دستگیری تا ۷ خرداد ۱۳۹۹ قطع شد و معدود اخبار مربوط به وضعیت وی و پرونده اش از طریق واسطه‌ها به خانواده اش می‌رسید؛ خانواده‌ای که خبر بازداشت وی را از طریق رسانه‌ها شنیدند.
البته تا تاریخ مذکور که همسر «نوری» در سفارت سوئد در تهران با وی تماس تلفنی برقرار می‌کند، سیستم قضایی سوئد هنوز خبر یا حکمی مبنی بر بازداشت وی به خانواده اش یا منابع دیپلماتیک کشورمان ارائه نکرد.
این در حالی است که براساس کنوانسیون ۱۹۶۳ روابط کنسولی، دولت پذیرنده پس از بازداشت یک شهروند خارجی باید بلافاصله این خبر را به سفارت یا کنسولگری متبوع آن فرد اطلاع بدهد.
دومین تماس «نوری» با خانواده اش در اسفند ۱۳۹۹ انجام شد؛ روند تماس‌های «نوری» با خانواده اش پس از این تاریخ به صورت هر سه هفته یک بار انجام شد.
بازداشت «نوری» به صورت متوالی هر ۴ هفته یکبار تمدید می‌شد؛ این روند به حبس ۲ سال و ۱۰ ماهه «نوری» در سلول انفرادی در سوئد انجامید.
دادگاه سوئدی همزمان با آغاز دادگاه رسیدگی به پروندی وی، وکیل تسخیری را برای در نظر گرفت که این وکیل بنا به دلایلی از انتقال اطلاعات درست به خانواده «نوری» خودداری می‌کرد.
«حمید نوری» همه دوران حبس خود را در سلول انفرادی گذراند و تنها یک ساعت در شبانه روز اجازه هواخوری داشت.
ضمن این که دولت سوئد به بهانه‌های مختلف مانند شیوع کرونا از ارائه امکانات اولیه مانند قرآن و مُهر به وی خودداری کرد؛ غذای حلال در اختیارش نگذاشت؛ عینک مورد نیاز وی را تامین نکرد؛ بار‌ها محل نگهداری وی را به بهانه‌های امنیتی تغییر داد؛ برخورد خشن مانند ضرب و شتم علیه وی را در دستور کار داد؛ بار‌ها وسایل شخصی وی مانند یادداشت‌هایش را با وجود اعلام نارضایتی «نوری» مصادره کرد.
وی در این دوره به رغم ابتلا به بیماری کرونا که حتی دو هفته در برگزاری دادگاه وقفه ایجاد کرد، از دسترسی به پزشک با این ادعا که درمان این بیماری استراحت است، محروم شد.
در واقع دولت سوئد ارتباط «نوری» با دنیای بیرون را قطع و همزمان ادعا می‌کرد که وی در شرایط مطلوبی نگهداری می‌شود.
برخورد سوئد با «نوری» در دوران حبس را قطع به یقین می‌توان برخوردی غیر انسانی خواند؛ سوئدی‌ها از هیچ بهانه‌ای برای دشوار کردن حبس برای «نوری» دریغ نکردند.
«حمید نوری» در فایل‌های صوتی که به عنوان تماس با خانواده برای وی در نظر گرفته شد، برخی از این برخورد‌های سوء و غیرانسانی را تشریح کرده است.
سوئدی‌ها برای اقداماتی مانند جابجایی مکرر محل نگهداری «نوری»، عدم ارائه خدمات درمانی و پزشکی به وی، … همواره بهانه‌هایی را مطرح کردند که تحت هیچ معیار و استانداردی، معقول و درست به نظر نمی‌رسد.
به عنوان مثال، سوئد که برای برگزاری دادگاه نوری میلیونها یورو هزینه کرده و حتی جلساتی از دادگاه را برای شنیدن اظهارات به اصطلاح شهودی که امکان خروج از آلبانی نداشتند، به این کشور منتقل کردند، در پاسخ به درخواست خانواده وی برای دیدار، سوئد ادعا کرد که اتاق مناسبی برای این کار ندارد!
به طور خلاصه، با توجه به نحوه دستگیری و دادرسی پرونده «حمید نوری»، محور‌هایی جهت پیگیری باید مورد تاکید قرار بگیرد:
۱. شکنجه: با توجه به اخبار ضرب و شتم نامبرده، حبس طولانی مدت در سلول انفرادی و نیز عدم امکان تماس با خانواده که همگی از مصادیق شکنجه محسوب می‌شوند، شکنجه وی در زندان سوئد محرز است و با عنایت به عضویت سوئد در کنوانسیون منع شکنجه، می‌توان از عنوان شکنجه جهت اقامه دعوی استفاده کرد.
۲. عدم دادرسی عادلانه: عدم امکان دسترسی به وکیل در مراحل اولیه دادرسی، حضور شاهدان ساختگی، فقدان ادله حقوقی و قانونی مکفی برای دستگیری و دادرسی همگی بر نقض حق دادرسی عادلانه وی دلالت دارند و ذیل این عنوان پرونده «حمید نوری» قابل پیگیری است.
۳. حبس طولانی مدت در سلول انفرادی: قواعد استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان با حبس یک زندانی در زندان انفرادی مخالف است؛ مگر در موارد ضروری و استثنایی و برای مدت بسیار محدود و یک متهم نباید بیش از دو هفته متوالی در سلول انفرادی باشد.
در حالی که بر اساس گزارش‌های واصله «حمید نوری» برای مدت طولانی چند ماهه در سلول انفرادی بوده است؛ این امر از مصادیق بارز نقض حقوق بشر بوده و پرونده وی از این منظر قابل بررسی است و دولت سوئد می‌بایست پاسخگو باشد.
۴. بازداشت: فقدان ادله قانونی و حقوقی کافی برای بازداشت «حمید نوری» جزو مصادیق بازداشت خودسرانه قلمداد شده و ذیل این عنوان نقض حقوق وی مبرهن است.
۵. عدم دسترسی به پزشک: حق بهداشت و سلامت از حقوق مسلم هر فرد به ویژه افراد زندانی است و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی موجب تضییع حق سلامت و به خطر افتادن حق حیات خواهد بود.
براساس اظهارات و گزارش‌های موجود «حمید نوری» در زمان بازداشت و حضور در زندان به صورت مکرر از این حق محروم بوده است؛ بنابراین ذیل این عنوان نیز نقض حقوق بشر وی قابل پیگرد است.
دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ادعایی «نوری» از ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ آغاز و در ۹۲ جلسه پر از تناقض و ابهام برگزار شد؛ برگزاری این دادگاه به ادعای خود سوئد میلیونها یورو هزینه برای دولت این کشور در پی داشت.
یکی از اتفاق‌های رایج در جریان برگزاری دادگاه نوری، برگزاری تجمع توسط منافقین و عناصر معلوم الحال در مقابل دادگاه بود؛ تامل برانگیز این که قاضی در برابر اعتراض به این توهین‌ها بی تفاوت بود، اما به نامیده شدن آن‌ها به اسم منافقین در اظهارات «نوری» بلافاصله وارد عمل شده و تذکر می‌داد.
در این دادگاه با وجود خبرپراکنی‌های رسانه‌ای تنها ۴۸ شاهد حضور داشتند و همه تلاش یک ساله دادگاه و دادستان سوئدی حتی به هماهنگی در اظهارات ادعایی این شهود منجر نشد.
نگاهی به این روند نشان می‌دهد که حکم «نوری» از مدت‌ها پیش از پایان دادگاه نوشته شده بود و برگزاری دادگاه در واقع تلاشی برای تهیه مستندات برای آن بود؛ هرچند در نهایت مستندات فراهم نشد، اما حکم از پیش نوشته شد، خوانده شد.
احتمالا ناراحتی از ناکامی در تهیه مستندات برای ادعا‌های شاکیان دلیل اصلی تشدید فشار‌ها بر «نوری» در ۶۰ روز پیش از اعلام صدور حکم و نیز عدم ارائه حکم به زبان فارسی به «نوری» بوده است.
در نظر گرفتن حکم حبس ابد به عنوان سنگین‌ترین حکم در سوئد برای «نوری»، حتی از منظر سوئدی‌ها نیز خصمانه اعلام شد.
سوئد حتی پس از صدور حکم حبس ابد برای «نوری» مدارک مورد نیاز وی برای مرحله استیناف را نیز طی روندی غیرقضایی و غیرحقوقی توقیف کرد.
دستگیری غیرقانونی «نوری» و اقدام دولت سوئد مبنی برعدم اطلاع رسانی رسمی در این زمینه در واقع برنامه‌ای برای به تعویق انداختن واکنش ایران و اعتراض به دستگیری یک شهروند ایرانی در سوئد بود.
«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر به کرات در مورد وضعیت حبس «نوری» اظهار نگرانی و تاکید کرد که پرونده وی یک پرونده سیاسی و نه حقوقی است.
وی در نامه‌ای به «میشل باچله»، کمیسر عالی وقت حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی عمیق از نقض فاحش حقوق بشر علیه «حمید نوری»، از وی خواست تمامی اقدامات لازم برای پاسخگو کردن سوئد و جلوگیری از تداوم نقض‌های صورت گرفته، آزادی «نوری» و جبران خسارات معنوی و مادی واردی بر وی را به عمل آورد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان همچنین به سوئد هشدار داد که ایران گزینه‌های بسیاری برای پاسخ به محکومیت کاملا غیرقانونی «نوری» به حبس ابد روی میز دارد.
حجت الاسلام والمسلمین «محمد جعفر منتظری»، دادستان کل کشور نیز در نامه‌ای به همتای سوئدی خود از وی خواست رفتار‌های غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدیدنظر پرونده «نوری» را مورد بررسی قرار دهد.
«حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه در گفتگو با «آن لینده»، همتای سوئدی خود ضمن تاکید بر آزادی فوری و بی قید و شرط «نوری»، هشدار داد که روابط دیرینه دو کشور نباید تحت تاثیر تبلیغات و اقدامات بی پایه و اساس یک گروهک تروریستی که سوابق جنایی اش علیه ملت ایران برای همگان آشکار است، قرار بگیرد.
احضار کاردار سفارت سوئد در ایران و اعتراض سفارت ایران در سوئد به حکم دادگاه علیه «نوری» نیز در همین چارچوب انجام شد.
مجلس شورای اسلامی نیز مراتب نگرانی عمیق خود درباره نقض حقوق بشر علیه «حمید نوری» را به سوئد اعلام کرد.
بازداشت «حمید نوری» براساس ادعای اعضای گروهک تروریستی منافقین و معدود اعضای دیگر گروهک‌های تروریستی رانده شده، به خودی خود و بدون هیچ توضیحی می‌تواند تشریح کننده اهداف پشت پرده این اقدام باشد. هرچند این اهداف در ادامه و دستکم در جریان برگزاری دادگاه «حمید نوری» و در نهایت صدور حکم حبس ابد برای وی کاملا علنی شد.