سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در مجلس گفت: در بخش هزینه‌ای بودجه سال ۹۹ مصوب شده تا رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به وزرات نیرو جهت اصلاح شبکه آبی کشور اختصاص یابد.
به گزارش شهرآرانیوز، هادی قوامی در حاشیه جلسه علنی امروز، دوشنبه ۲۳ دی‌ماه پیرو یک نشست خبری در تشریح مصوبات بخش هزینه‌ای بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق گفت:براساس مصوبه کمیسیون کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلف هستند همه حساب‌های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. نگهداشت هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.
وی با اشاره به شرایط هزینه‌کرد ۳۰ میلیارد دلار فاینانس تاکید کرد: وزیر اقتصاد مجاز است به نمایندگی از دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌ها را ظرف یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را به مقام ذیربط تنفیذ کند که سرمایه گذاری سهیل شود.
این نماینده مجلس افزود: شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های برنامه ششم توسعه این تسهیلات را به طرح‌های بخش دولتی که توجیه‌های لازم را دارند می‌دهند و طرح‌های غیردولتی، موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و قرارگاه خاتم‌الانبیا با سپردن تضمین به بانک‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی گفت: پیرو تبصره ۳ این لایحه، دولت مجاز است اعتبار یک میلیارد دلاری را از محل منابع فاینانس برای اعطای تسهیلات بانک‌ها جهت تجهیز آزمایشگاه ها، کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اختصاص دهد، از طرف دیگر بر اساس بند ۳ این تبصره، دولت مجاز است در صورت تأمین سهم ۱۵ درصدی توسط شهرداری‌ها و تعهد به بازپرداخت سود و اصل آن، اعتباری حدود ۲ میلیارد دلار را از محل منابع فاینانس برای خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.
قوامی بیان داشت: طبق تبصره ۴ این لایحه، به بانک‌های عامل اجازه داده شد تا ۳ میلیارد دلار را برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی‌ها و قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) با اولویت میادین مشترک جهت افزایش ضریب بازیافت مخازن بدون انتقال مالکیت نفت و گاز، طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناقع کمتر توسعه یافته و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی‌ها و شرکت‌های غیردولتی برای اجرای طرح‌های صنایع تبدیل و تکمیلی چغندر قند اختصاص دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در مصوبه دیگر به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و انواع حمل و نقل درون و برون‌شهری با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابع ذیربط وزارتخانه اقدام کند. همچنین در مصوبه دیگر به دولت اجازه داده شد اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم ۱۵ درصدی فاینانس از محل منابع صندوق توسعه انجام دهد، محاسبه کلیه منابعی که از صندوق توسعه به ریال تبدیل می‌شود با نرخ نیما خواهد بود.
قوامی ادامه داد: در مصوبه دیگر اجازه داده شد در سال ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه با اولویت شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهر‌های جدید برای انجام طرح‌های قطار‌های حومه و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر و مصلی تهران اختصاص یابد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در مصوبه دیگر مقرر شد اولویت پرداخت ۵۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق دولت با پیمانکاران باشد. همچنین تمامی طلبکاران و پیمانکاران در اولویت استفاده از اوراق به فروش نرفته هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان داشت: در مصوبه دیگر مقرر شد از سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی حداقل ۵۰ درصد به قطار شهری و حمل و نقل شهری و ۲۵ درصد به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی و احمد بن موسی اختصاص یابد.
وی افزود: در مصوبه دیگر نحوه‌ی بازپرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه برای طلبکاران پیش‌بینی و مقرر شد این اسناد به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه آزاد اختصاص یابد.
قوامی تاکید کرد: در مصوبه دیگر به منظور اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای مهار بلندمدت نقدینگی و مهار تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه به بانک مرکزی اجازه داده شد به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری را وثیقه‌دار کند.
نماینده مردم اسفراین بیان داشت: همچنین کمیسیون در بخش هزینه بودجه سال ۹۹ مصوب کرد تا رقمی بالغ بر ۹۶۵ میلیارد ریال یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به وزارت نیرو جهت اصلاح شبکه آبی کشور اختصاص یابد. همچنین این کمیسیون در مصوبه دیگر به وزارت اقتصاد اجازه داد تا پرونده‌های مودیان مالیات ارزش افزوده سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم کردند و رسیدگی نشده، مورد رسیدگی قطعی قرار دهد.