به گزارش شهرآرانیوز، براساس این لایحه در راستای اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دستورالعمل مربوطه مصوب ۱۴۰۱، عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۲ (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) به شرح پیوست و با رعایت بندهای زیر تصویب شد.
۱.تمامی عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته برای سال ۱۴۰۲ منطبق بر پیوست این مصوبه محاسبه و اخذ خواهد شد و از تاریخ اجرای آن تمامی مصوبات قبلی شورای شهر پیرامون عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته لغو می‌شود.
۲.به استناد ماده ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، حداکثر نرخ رشد در سال ۱۴۰۲ برای عناوین عوارض سال ۱۴۰۱ برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران مجاز است.
۳.هر یک از سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری مکلف است خدمات به مجموعه شهرداری را به صورت رایگان ارایه کند.
در جریان بررسی بند ۲ ماده واحده حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد پیشنهادی داد که این پیشنهاد به تصویب نرسید. براساس این پبشنهاد به استناد بند ۸ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رشد عوارض سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال جاری حداکثر تا سقف تورم اعلامی مرکز آمار ایران مجاز است.
وی در خصوص این پیشنهاد اظهار کرد: در ماده ۲ مطرح شده در ذیل ماده واحده بیان شده که تمام عوارضات نباید به طور میانگین بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند اما در این پیشنهاد این موضوع صرفا برای عناوین عوارض سال ۱۴۰۲ است. به طور مثال عنوان صنوف و مشاغل در سال ۱۴۰۱، عوارض کسب و پیشه بوده اما برای سال ۱۴۰۲ عوارض شغلی مطرح شده که اگر این پیشنهاد را تصویب نکنیم افزایش از نرخ تورم بیشتر می‌شود و در برخی موارد چند صد درصد افزایش خواهد داشت.
قانون مجوز افزایش بالای ۴۰ درصد را نمی‌دهد
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، نائیب رئیس شورای شهر مشهد گفت: قانون اجازه افزایش بیش از ۴۰ درصد را به ما نمی‌دهد و نمی‌توانیم بیش از ۴۰ درصد تصویب کنیم.
محمود برهانی، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های شهرداری و دولت در قانون جدید این بود که وابستگی شهرداری‌ها به عوارض ساختمانی کاهش پیدا کند، بنابراین باید از عوارض زیربنایی به سمت عوارض پایدارتر و با گستردگی بیشتر برویم. تعداد زیادی از عوارض برای سال آینده از بین رفته و در قانون بنا شد که حداکثر رشد عوارض محلی به میزان تورم اعلامی از سوی مرکز آمار باشد.
حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: سال گذشته عوارض پروانه‌ها را ۴۰ درصد افزایش دادیم که مشکلاتی را ایجاد کرد، بنابراین نباید از حداکثر سقف نرخ تورمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران بیشتر باشد.
دغدغه اعضای شورا افزایشی در حد معقول است
ایمان فرهمندی، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد تصریح کرد: دغدغه تمام اعضای شورا این بوده که افزایش از حد معقولی بیشتر نباشد و حدود ۴۰ درصد باشد اما در بسیاری از موارد حتی کمتر هم بوده است. در بخش‌هایی که افزایش بیش از ۴۰ درصد بوده، مربوط به نرخ‌هایی بوده که مثلا از ۲۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان یا از ۲۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده است. تمام این موارد با دقت بررسی شده و در مواردی که افزایش به مردم فشار وارد نمی‌کرده آن را پذیرفتیم.
در ادامه عوارض صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسید. عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری‌های مسکونی، غیر مسکونی، بالکن و پیش‌آمدگی، مستحدثات واقع در محوطه املاک طبق طرح توسعه شهری، مصوبات کمیسیون ماده ۵ و امور زیربنایی، حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات برای املاک واقع در محدوده و حریم شهر براساس جدول محاسبه و دریافت می‌شود.
حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد گفت: قرار بود شهرداری گزارشات خود را یک ماه قبل به شورا بدهد اما ۲ روز قبل ارائه کرده آیا کار کارشناسی انجام شده است؟ وقتی کار کارشناسی نشود این اتفاقات می‌افتد. نباید حق مردم ضایع شود.
محمود برهانی، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد در پاسخ به کریمدادی عنوان کرد: ما زمان زیادی برای این موضوع نداشتیم، زیرا زمان ابلاغ عناوین دیر بود. این زمان محدود ممکن است در مواردی نواقصی ایجاد کند اما در کلیت اتفاق خوبی افتاده است.
وی در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی بیان کرد: عوارض در حوزه‌های کم‌برخوردار حداکثر ۱۵ درصد و در حوزه‌های برخوردار به صورت میانگین ۳۰ درصد است.
سال آینده در کنار این موضوع میزان درخواست نیز مهم است. رقم بالا به معنای تحقق بودجه نخواهد بود، بلکه باید تقاضا را نیز ایجاد کنیم.
به دنبال این هستیم کمترین فشار به مردم وارد شود
حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد تصریح کرد: تاکید همه اعضای شورای شهر این بود که عوارض براساس میانگین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار یعنی ۴۰ درصد باشد. اینکه بیان می‌شود میزان افزایش تا ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ درصد می‌رسد، اینگونه نیست. ما به دنبال این هستیم کمترین فشار به مردم وارد شود و همچنین بتوانیم شهر را نیز اداره کنیم. میانگین عوارض از نرخ تورم بیشتر و مازاد بر آن نیست، شاید شهروندان تصور کنند عوارض سال بعد به میزان زیادی افزایش پیدا می‌کند که این درست نیست.
حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در این راستا خاطرنشان کرد: مدام بیان می‌کنند که عوارض نباید از نرخ تورم بیشتر باشد اما عوارض صنفی چند صد درصد افزایش پیدا می‌کند.
پس از اختلاف نظرهایی که بین اعضای شورا رخ داد، رئیس شورا ۱۰ دقیقه تنفس اعلام کرد تا اعضا به اجماع برسند که پس از گذشت ۳۰ دقیقه اعضا به جلسه بازگشتند که پس از آن تبصره پیشنهادی حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. براساس این پیشنهاد با استناد به ماده ۸ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها میانگین رشد عوارض شهر در سال ۱۴۰۲ حداکثر برابر نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران است.
در ادامه عوارض تمدید پروانه ساختمانی تصویب شد. در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه احداث ساختمان به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح‌های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه تمدید می‌شود، در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم ۳ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ روز تعیین می‌شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان ۲ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ افزایش می‌یابد تا به ۲۰ درصد عوارض صدور بالغ شود.
پس از آن عوارض تجدید پروانه ساختمانی به تصویب رسید. در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد، در صورتی که ضوابط طرح‌های توسعه شهری تغییر کرده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، صرفا در صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می‌شود. در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می‌شود. در مواردی که مودی درخواست اصلاح پروانه ساختمانی را داشته باشد صرفا عوارض زیربنای مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول می‌شود.
تصویب عوارض آتش‌نشانی هنگام صدور پروانه ساختمانی
در ادامه عوارض آتش‌نشانی هنگام صدور پروانه ساختمانی تصویب شد. به منظور تامین بخشی از هزینه‌های توسعه و تجهیزات آتش‌نشانی، در درخواست‌های گروه پروانه ساختمانی، درصدی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان عوارض آتش‌نشانی برای گروه الف و ب ساختمانی ۲ درصد و گروه ج و د ساختمانی ۴ درصد محاسبه و دریافت می‌شود.
فاطمه سلیمی، رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده شورای شهر مشهد گفت: ما در شهرداری درآمدهایی داریم که همه مربوط به عوارض نیست، بلکه شامل مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز می‌شود که بیش از ۲۰ هزار میلیارد است. چرا تمام درآمدها را از عوارض حساب می‌کنیم. ما درآمد شهرداری را در بودجه سال بعد افزایش ندادیم تا بر عوارض تاثیر نگذارد. ما پول داریم، شهر بی‌پولی نیستیم. ما در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و در سایر موارد از جمله مطالبات از دستگاه‌های دولتی ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد داریم، ۱۶ میلیارد از ث ۵.۵ میلیون بشکه نفت که در سفر رییس جمهور تصویب شد نیز وجود دارد. چرا فقط روی عوارض کار می‌کنیم؟ شهرداری روی این درآمدها نیز تاکید کند.
حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد تصریح کرد: امسال اولین سالی است که عوارض آتش‌نشانی را به صدور پروانه ساختمانی اضافه کردیم. علاوه بر آن عوارض آموزش‌وپرورش، ترافیک و خطوط ریلی نیز به پروانه‌ها اضافه می‌شود. از یک طرف پروانه‌ها را تا ۴۰ درصد افزایش دادیم و از طرف دیگر موارد دیگری نیز افزایش یافته است. ماشین‌آلات در حوزه آتش‌نشانی بسیار گران است اما نباید به مردم فشار بیاوریم.
محمود برهانی، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد بیان کرد: از سال آینده بهای خدمات آتش‌نشانی حذف و به عوارض صدور پروانه ساختمانی اضافه خواهد شد. ما در زمینه بهای خدمات از ۷۵۰ هزار پلاک تقریبا ۴۰ میلیارد تومان وصول کردیم.
در این جلسه بررسی لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد، عوارض سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های شهری و بهای خدمات استفاده از پارکینگ‌هایی عمومی بازارها مورد بررسی قرار گرفت. در زمینه عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی ضرایب متفاوتی لحاظ شده که در موارد مختلف ۷، ۲۰ و ۱۲۰ بوده و عوارض استفاده از حر‌ف غیر فارسی و اسامی غیر ملی ۲ برابر و عوارض تابلوهای تبلیغاتی برندهای خارجی ۵ برابر خواهد بود. اعضای شورا نسبت به اعداد مطرح شده توسط خدمات شهری گلایه داشتند و آن‌ها را غیر کارشناسی می‌دانستند، به همین دلیل با رای اعضای شورا برای بررسی بیشتر از دستور کار خارج شد.
در ادامه بهای خدمات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های شهری مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش از بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضاهای عمومی و کیوسک‌ها و کارفودهای موجود، واگذاری فضاهای تبلیغاتی، صدور مجوز برای بازارهای سیار، استفاده از مراکز خدماتی شامل بازارهای میوه و تره‌بار و ارزاق عمومی و خدمات بازار خودرو بهای خدمات دریافت خواهد شد. بهای خدمات صدور مجوز برای بازارهای سیار قدیم ۴۰ درصد افزایش نسبت به قبل داشته باشد و برای بازارهای جدید براساس قیمت تمام شده روز و قانون ابلاغ شده خواهد بود.
هاشمی دائمی رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: اگر در بررسی عوارض اینگونه پیش برویم نه تنها شهرداری درآمدی نخواهد داشت بلکه در پایان سال ١۴٠٢ باید مبلغی از جیب شهرداری بگذاریم.
در ادامه عوارض سازمان پارک‌ها و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بهای خدمات استفاده از پارکینگ‌هایی عمومی بازارها در برای بررسی به کمیسیون حمل‌ونقل ارجاع داده شد. بهای خدمات حاصل از بازارهای میوه و تره‌بار وارزاق عمومی از دستور کار حذف شد. همچنین بهای خدمات بازار خودرو ۵٠ هزار تومان است.
همچنین عوارض سازمان پارک‌ها و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت. هزینه متوسط تهیه، کاشت و نگهداری هر درخت در سال ١۴٠٢، ٢۵ هزار تومان است. چنانچه قطع، هرس وجابجایی درخت با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ٧ صورت پذیرد ، یک سوم هزینه متوسط تهیه، کاشت و نگهداری درخت در نهایت عوارض قطع درخت لحاظ می‌شود.
در بخش دیگری از این جلسه عوارض خدمات شهری (پسماند) مو د بررسی قرار گرفت. ٨٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه پسماند و رفت و روب بود که ۴٠ درصد دیگر باید محقق خواهد شود، عوارض پسماند یک واحد مسکونی در سال ١۴٠٠ ، ٣۴٧هزار تومان بوده که به ۶٠١ هزار تومان می‌رسد.حدود ۴٠ درصد افزایش در این زمینه اعمال خواهد شد.
علی نجفی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: روش سنتی جمع‌آوری زباله به حداقل ممکن رسیده و ما در سامانه هوشمند حدود ۳۰۰ هزار مشترک داریم. بین ۶۵ تا ۷۰ درصد زباله تر داریم و از ۲۵ تا ۳۰ درصد زباله خشک تنها ۲۰ درصد قابل تبدیل است. یکی از محرک‌های اقتصادی ما در سامانه هوشمند صنوف هستند که اگر آن‌ها را حذف کنیم سامانه‌های هوشمند ما شکست خواهند خورد.
غلامرضا صاحبی،عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: ما به راحتی تمام مسائل هزینه ها را به تورم بانک مرکزی ارتباط می‌دهیم به راحتی ۴٠ تا ۵٠ درصد گران کردن را مصوب می‌کنیم. در مجلس حداکثر افزایش حقوق کارمندان را ٢٠ درصد پیشنهاد دادند، خود به خود داریم به سمت گرانی شهر و افزایش تورم پیش می‌رویم در صورتی که هنوز حقوق کارمندان در مجلس مصوب نشده ما داریم گرانی را پیشکش مردم می‌کنیم.
مجید طهوریان عسکری عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: سیاست ها در حوزه پسماند به نحوی است که به شهروند اجازه می‌دهیم به راحتی زباله تولید کند از هزار میلیارد تومانی که هزینه می‌کنیم ۴٠ درصد آن بر می‌گردد. تولید زباله شهروندان ما صحیح نیست علی‌رغم رقم تورم باید عدد را در حدی تعیین کنیم که شهروندان در تولید زباله نگاه دقیق‌تری و دقت بیشتری داشته باشند.