به گزارش شهرآرانیوز، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با دبیر و مدیران شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که به میزبانی دفتر نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه در این کشور، مناطق آزاد فضایی را ایجاد کرده که به جای شکوفایی اقتصادی، شاهد باز شدن دروازه‌های بی‌بندوباری اقتصاد و فرهنگ در این مناطق هستیم. مناطق آزاد تجاری باید راهروی صادرات و کمک‌حال رونق تولید ملی و اشتغال برای جوانان این کشور باشد، اما تصور برخی این بود که مقصود از منطقه آزاد، واردات آزادانه کالا‌های خارجی است که با استفاده از آن، بازار تولید و نظام اقتصادی داخل کشور به‌سادگی برهم بخورد.
وی افزود: این گلوله‌های آتش در سال‌های اخیر، آسیب‌های زیادی به تولید ملی وارد کرده‌اند و بر همین اساس، از انواع مفاسد اخلاقی تا حتی مشروبات الکلی هم در این مناطق یافت می‌شد. با این حال، باید باور کرد که آزادی فساد و فحشا تنها لازمه رونق گردشگری نیست بلکه در این مناطق به‌قدری جذابیت وجود دارد که می‌توان بدون گناه هم گردشگر جذب کرد.
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی خطاب به مهمانان حاضر در مراسم گفت: اگرچه لازم است که از عناصر نخبه و توانمند در عرصه‌های مختلف استفاده کرد، اما اخلاص و فداکاری هم ضرورت‌هایی است که نباید نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت بود. مسئولیت اساسی و حق نظام و مردم امروز بر عهده شماست که مناطق آزاد تجاری را در خدمت اقتصاد کشور و معیشت ملت قرار دهید و باید در این راه، صبح از شب نشناسید.
وی با تأکید بر ضرورت رونق منطقه اقتصادی دوغارون در مرز تربت‌جام یادآور شد: باید روابط اقتصادی قدرتمندی که ایران با افغانستان دارد، زمینه شکوفایی و رونق منطقه اقتصادی دوغارون را فراهم کند. مردمی که در آن منطقه ساکن هستند، به‌مرور و براساس تجربه به کارشناسان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات تبدیل شده‌اند؛ تا حدی که بسیاری از کشاورزان برای آگاهی از وضعیت بازار افغانستان و تعیین کشت سالانه خود، از اهالی دوغارون مشورت می‌گیرند. این‌ها مردمان شریفی هستند که اگرچه از اهل سنت‌اند، اما برادران ما هستند و باید به معیشت آن‌ها کمک شود.
در ادامه این دیدار، حجت‌الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هم با تأکید بر ضرورت پرهیز از خام فروشی و تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا و حتی‌الامکان دانش‌بنیان اظهار کرد: پنج سیاست کلی برای ۱۵ منطقه آزاد تجاری کشور در نظر گرفته شده که براساس آن‌ها، تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری اقتصاد بین‌المللی همچون بانک، بورس، بیمه و مرکز مالی بین‌المللی، تکمیل زیرساخت‌های سخت‌افزاری اقتصاد بین‌الملل همچون بنادر، راه‌ها و کریدور‌های گمرکی، شناسایی سرمایه‌گذاران و جذب آن‌ها به فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد مناطق آزاد مشترک یا متناظر با مشارکت ۱۵ کشور دنیا و خلق مدل‌های جدید اقتصادی مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی و مقاومتی در دستور کار خواهد بود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه در دولت سیزدهم و برای اولین بار، تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده است، خاطرنشان کرد: از پاییز ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱، برای نخستین بار است که حجم صادرات از مناطق آزاد از حجم واردات به آن‌ها فزونی می‌گیرد. افزایش ۴۰ درصدی این تراز از سال گذشته تاکنون، نشانه روشن و امیدوارکننده‌ای است که ثابت می‌کند روند رو به رشد و مسیر روبه‌پیشرفت آغاز شده است.
وی ادامه داد: برخلاف دوره‌های قبل، این بار قوانین جدیدی در نظر گرفته شده که سودآوری مناطق آزاد را بیش از زیان دهی آن کرده است؛ به‌طور مثال، گمرک ایران به‌طور مطلق بر مبادی ورودی و خروجی مسلط است و علاوه بر این، ممنوعیت واردات کالای تجاری همراه با مسافر و محدودکردن مجوز خرید به اقلام داخلی، هر شش ماه یک‌بار هم گزارش شفاف وضعیت مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی ارائه می‌شود.