ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ یک چهارم باک (یعنی ۱۵ لیتر) سهم ماهانه بنزین هر عضو از خانواده‌ای است که خودرو نداشته باشند. بعد هم قرار است شرایطی فراهم شود تا بتوانند سهمیه خود را در بازار بفروشند. همه این اتفاق‌ها در شرایطی می‌افتد که قیمت بنزین بدون تغییر باقی بماند؛ البته این وعده مسئولان است.
این اعتقاد که برخورداری از این نعمت الهی و یارانه آن باید نصیب همه مردم شود نه فقط آن‌هایی که خودرو دارند، سرمنشأ ظاهری مجوز مجلس به دولت برای ارائه سهمیه بنزین به خانوار‌های بدون خودروست، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، این طرح می‌تواند سرآغاز واقعی شدن یا به عبارتی افزایش قیمت بنزین باشد.
ایجاد بازار موازی، شوک تورمی درصورت تغییر در قیمت بنزین، احتمال تشدید قاچاق سوخت، درگیری مردم عادی با معاملات بنزینی، اتلاف اضافه بنزین یارانه‌ای و کسری بودجه ناشی از فروش بیشتر بنزین یارانه‌ای درصورت تأمین نشدن منابع و تغییر نیافتن قیمت، گوشه‌ای از نگرانی‌ها و خطر‌های احتمالی طرح باز توزیع بنزین است.
تصور کنید که خلاف وعده دولت و مجلس، هم زمان با ارائه سهمیه بنزین به هر عضو خانواده، قیمت بنزین افزایش پیدا کند. شاید این تغییر بر دهک‌های بالای جامعه تأثیر چندانی نگذارد، اما برای دهک‌های میانی و پایین جامعه یک شوک تورمی شدید و به دنبال آن نارضایتی بیشتر از وضعیت اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت. باید یادمان باشد که شاید یک پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، اما این به معنی وضعیت مالی مناسب صاحب خودرو نیست. ازسوی دیگر افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن افزایش هزینه حمل ونقل دمینوروار بر روی جهش قیمتی کالا‌های دیگر تأثیر مستقیم خواهد گذاشت، بنابراین واقعی شدن قیمت بنزین، هزینه‌های بسیاری بر دوش مردم و قشر‌های ضعیف جامعه تحمیل خواهد کرد و نیازمند تدابیر حمایتی از قدرت خرید مردم است.
اینکه قیمت یک لیتر بنزین نصف یک لیتر آب معدنی است را احتمالا از زبان بسیاری از مسئولان و کارشناسان این حوزه شنیده اید. وجود یارانه آشکار و پنهان در فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و ناچیز بودن قیمت آن نسبت به کشور‌های دیگر، جذابیت قاچاق این نوع سوخت را افزایش می‌دهد. شاید تصور کنید دولت فقط برای بنزین دولتی (۱۵۰۰ تومانی) یارانه پرداخت می‌کند، اما این طور نیست و درحقیقت برای ثابت نگه داشتن بنزین آزاد (۳ هزار تومانی) نیز درحال پرداخت یارانه است، حتی اگر مشکلات کسری بودجه را درنظر نگیریم، پرداخت این حجم از یارانه به بنزین به معنای پایین نگه داشتن قیمت آن و درنتیجه افزایش مصرف است.
کمیسیون تلفیق بودجه به تازگی به دولت اجازه داده است که از ابتدای خرداد ۱۴۰۲ و درصورت تحقق منابع، به سرپرستان خانوار‌های بدون خودرو به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه‌ای اختصاص دهد. دولت اگر قصد چنین کاری را داشته باشد، باید علاوه بر تأمین منابع به دور از اقدامات تورم زا باتوجه به احتمال ایجاد یک بازار موازی، به هم ریختگی احتمالی در توزیع و احتمال افزایش قاچاق سوخت، نقش نظارتی خود را در کنترل بازار جدی‌تر دنبال کند.
دولت باید پیش از هر اقدامی در این حوزه، ابتدا از طریق کاهش نرخ تورم و کنترل آن، بستر را برای واقعی شدن قیمت بنزین آماده کند. همچنین فکری به حال خودرو‌های تولید داخل با مصرف سوخت زیاد کرده، برای عرضه خودرو‌های برقی و کم مصرف با معیار‌های جهانی اقدام کند.