به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای امروز دوشنبه (۱ اسفند) در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و سال نو، اظهار کرد: ضروری است در این روز‌های پایانی سال، یک ارزیابی جامع از اقدامات خود در جهات و ساحت‌های مختلف داشته باشیم و نسبت به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف کوشا باشیم. باید بصورت همه‌جانبه تلاش کنیم تا مردم در آستانه سال نو از همه جهات در آسایش و آرامش باشند و فضا آرام باشد و از هر اقدامی که منجر به بهتر و مطلوب‌تر شدن شرایط برای مردم می‌گردد، دریغ نورزیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات در دست اجرای فراجا برای تحکیم امنیت شهروندان، گفت: در جلسه‌ای که با سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور داشتم تاکید کردم که مردم از برخی ناهنجاری‌ها و جرائم مشهود رنج می‌برند؛ بر همین اساس مقرر شد تا نیروی انتظامی اقدامات و برنامه‌هایی را برای تحکیم امنیت شهروندان در دستور کار قرار دهد؛ در همین جا به تمامی مسئولان ذیربط قضایی و دادستان‌های سراسر کشور دستور می‌دهم تا مساعدت‌های لازم را به فراجا داشته باشند؛ همچنین متذکر می‌شوم که نیروی انتظامی نیز در پیشبرد برنامه‌های امنیت‌افزای خود، کاملاً در چارچوب قوانین و ضوابط عمل کند و حقوق بزه‌دیده و بزهکار را رعایت گرداند و خدایی‌ناکرده اقدامی صورت نگیرد که با حواشی همراه باشد و حقی ناحق شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تاکید بر اینکه موضوع اقتصاد و معیشت مردم، موضوع روز و اولویت‌دار است، بار دیگر به تمامی مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا با عنایت به قرار گرفتن در روز‌های پایانی سال و برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در این مقطع زمانی، نهایت کمک و مساعدت خود را به دولت برای کاستن از رنج‌ها و گرفتاری‌های معیشتی مردم داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دوراندیشی مقام معظم رهبری و تاکیدات چند سال اخیر معظم‌له پیرامون ضرورت تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور که در نامگذاری‌های سال از ناحیه ایشان نیز، نمود و تجلی دارد، تصریح کرد: همه بخش‌ها و قوا باید دولت را در امر کاهش تورم و نقدینگی و کسری بودجه یاری رسانند و تلاش کنند با کمک به دولت، گره‌گشایی‌های بیشتری را از کار مردم انجام دهند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به جلسات خود با برخی از فعالان اقتصادی و افراد دارای ایده و ابتکار در حوزه‌های مختلف، گفت: برخی از این فعالان اقتصادی و افراد دارای ایده و ابتکار در مراجعاتی که دارند و جلساتی که برگزار می‌کنیم از عدم اجازه فعالیت به آنها، گلایه‌مند هستند و تاکید دارند که در این شرایط تحریمی، استعداد و قابلیت کار و تقویت توان اقتصادی کشور و اشتغال‌آفرینی را دارند، اما بعضاً دستگاه‌های نظارتی یا دولتی و بعضاً به تعبیر آنها مافیا‌ها و بنگاه‌های بزرگی که وجود دارند، شرایط و مقدمات حذف آنها را فراهم می‌آورند.
قاضی‌القضات افزود: من در همین جا تاکید می‌کنم که آغوش قوه قضاییه باز است و این فعالان اقتصادی و افراد دارای ایده و ابتکار می‌توانند هر جا که با کارشکنی و مانع‌تراشی بدون‌وجه از ناحیه دستگاه‌های حکومتی و ... و اصطلاحاً چوب لای چرخ گذاشتن مواجه شدند، موضوع را به ما اطلاع دهند تا ما با سرعت پیگیری‌های لازم را انجام دهیم؛ ما مصمم هستیم تا از فعالیت‌های سالم اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها نهایت حمایت و پشتیبانی را به عمل آوریم.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله مبارزه همه‌جانبه و مستمر با فساد، گفت: مبارزه با فساد، امری ضروری و لازم است، اما همه بخصوص دستگاه‌های نظارتی باید توجه داشته باشند که شیوه و روش‌های مقابله با فساد نیز مقوله بسیار حائز اهمیتی است؛ این شیوه و روش‌ها باید از جهات و جنبه‌های مختلف، علمی و کارآمد باشد و اینگونه نباشد که در امر خطیر و حتمی مبارزه با فساد، نقض‌غرض صورت گیرد و کار به گونه‌ای پیش رود که زیانش بیش از نفعش باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز ضمن اشاره به عفو اخیری که از ناحیه مقام معظم رهبری شامل بخش قابل توجهی از محکومان و زندانیان واجد شرایط شد، به معاونت قضایی دستور داد تا با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر بخش‌های ذیربط زمینه‌ای را فراهم آورند تا محکومان و زندانیان و خانواده‌های آنها بتوانند سؤالات خود را در باب این عفو‌ها مطرح کنند و چنانچه خود یا عضو زندانی خانواده خود را مشمول این عفو می‌دانند، اما به پرونده آنها رسیدگی نشده، موضوع را جهت پیگیری منتقل کنند.
رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد: در مجموع، روند عفو‌ها را به‌گونه‌ای پیش ببرید که تا نیمه شعبان و ولادت باسعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیة‌الله الاعظم (روحی و ارواحنا له الفداء) همه آن‌هایی که مشمول این عفو می‌شوند، تعیین تکلیف شده باشند.
رئیس عدلیه در پایان ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته از ناحیه مسئولان و مراجع قضایی در راستای حفظ و ارتقاء حقوق عامه در سال ۱۴۰۱، به حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد با همکاری بخش‌های ذیربط قضایی نسبت به جمع‌بندی و تهیه گزارش از این اقدامات که در حوزه‌ها و ابعاد گوناگون مرتبط با حقوق عامه بخصوص حفظ محیط یست، مقابله با زمین‌خواری و تعدی به منابع طبیعی و اموال عمومی صورت گرفته است، اهتمام داشته باشند تا این اقدامات به سمع و نظر مردم و مسئولان برسد.