به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشستی‌خبری با ارائه گزارش مالی یازده ماهه دولت در سال ۱۴۰۱ گفت: در این مدت ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد‌های واریزی به خزانه دولت بوده که معادل ۹۰ درصد مبلغ مصوب بودجه مجلس است.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه درآمد‌های دولت در مقایسه با سال گذشته ۶۰ درصد درآمد‌های واریزی رشد داشته است، افزود: در بخش هزینه‌های بودجه نیز در این مدت ۱۱۵۴ هزار میلیارد تومان مجموع هزینه‌های دولت بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است.
خاندوزی درباره پرداخت‌های عمرانی دولت گفت: در این مدت میزان پرداخت‌های عمرانی به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه امسال به صفر رسیده است، بیان داشت: به طور متوسط ماهانه ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های گذشته شده است.
خاندوزی در ادامه به سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تورم و نقدینگی اشاره کرد و افزود: با توجه به آمار بانک مرکزی، در دوازده ماه منتهی به دی ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به ۳۴/۱ درصد رسیده است که مثل سه ماهه پاییز امسال دارای کاهش بوده است. دولت در در شبکه مالی و نقدینگی دارای انضباط پولی است و از محل کسری بودجه و رشد فزاینده کشور سال آینده شاهد شرایط بهتری در تورم خواهیم بود. میزان تولید صنایع در دی‌ماه امسال نسبت به سال گذشته ۷/۲ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: وضعیت بودجه عمومی دولت در ۱۱ ماهه امسال نشان می‌دهد برخلاف برخی نگرانی ها، تراز بودجه ضدتورمی بوده است به طوری که شدت رشد نقدینگی نیز کاهش یافته است.
وی در ادامه به ارائه آماری از میزان تولید در واحد‌های بزرگ صنعتی پرداخت و گفت: میزان تولید صنایع بزرگ در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۲ درصد رشد داشته و رشد تولید در ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۶.۷ درصد بوده است. در ۱۰ ماهه امسال بیشترین رشد تولید برای بخش خودرو و قطعات با ۳۴.۵ درصد بوده است. منسوجات ۳۰.۹ درصد، ماشین آلات و تجهیزات ۲۹.۴ درصد، محصولات فلزی ۱۸ درصد، دارو ۱۰.۷ رشد داشته اند.
خاندوزی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست دولت در مبادلات تجاری با شرکای اصلی استفاده حداکثری از ارز‌های محلی است تا نیاز به دلار یا یورو به صفر برسد، گفت: تا امروز اکثریت مبادلات با چین بر اساس یوآن صورت می‌گرفته است و استفاده از ارز‌های محلی به جای دلار و یورو مورد استقبال طرف چینی قرار گرفته است. بانک مرکزی برای استفاده حداکثری یوآن به جای دلار و یورو مذاکرات لازم را با طرف‌های چینی انجام داده در صورت قطعی شدن توافقات اعلام می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین تامین امنیت انرژی چین و تضمین بازار‌های انرژی برای ایران را فوری‌ترین دستاورد سفر چین دانست که اثر خود را بر اقتصاد ایران می‌گذارد و اظهار داشت: در حوزه توافقاتی که در این سفر قطعی و امضا شد که پس از سفر اجرایی شود، غیر از مساله تسهیل مبادلات ارزی و بانکی کشور و نیز نقش آفرینی بیشتر ایران در تامین امنیت انرژی چین، در مورد هشت پروژه سرمایه گذاری توافق قطعی و با جزئیات توافق صورت گرفت که با توجه به تاکید طرف چین بر حفظ محرمانگی توافقات، جزئیات آن اعلام نمی‌شود که در ماه‌های آینده در زمین اقتصاد ایران اجرایی می‌شود و شاهد اثر آن بر اقتصاد خواهیم بود.
خاندوزی درباره عدالت و شفافیت در پرداخت حقوق و دستمزد‌ها گفت: مساله حقوق و دستمزد‌ها در دستگاه‌های دولتی باید از سامانه پاکنا استفاده شده و اطلاعات نمان کارکنان، از مدیران عامل تا سایر کارمندان در این سامانه ثبت شود. نزدیک به ۳۴۰ شرکت دولتی در این زمینه مکلف شده‌اند و الان اطلاعات حقوق و دستمزد آن‌ها در این سامانه ثبت می‌شود؛ البته نواقصی وجود دارد، اما در مجموع این اطلاعات دارای شفافیت بیشتری نسبت به سال گذشته است. در این زمینه دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه در مورد شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های دولتی دچار نقصان هستیم. نکته دوم شرکت‌هایی هستند که از نظر جامعه دولتی تلقی می‌شوند، اما دولت تنها سهامدار است. اگر بتوانیم با همکاری مجلس شورای اسلامی، احکامی در این زمینه تنظیم کنیم، خلاء‌ها برطرف خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره نظارت بر دستمزد کارکنان و مدیران دولت اظهار داشت: اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد تمام کارکنان و مدیران عالی رتبه دستگاه‌ها در سامانه پاکنا ثبت می‌شود؛ مسئله شفافیت و عدالت در پرداخت دستمزد‌ها توسط دولت سیزدهم پیگیری می‌شود.
از سخنگوی اقتصادی دولت درباره عرضه خودرو در بورس کالا سوال شد که وی توضیح داد: نظر فعلی وزارت صمت، شورای عالی بورس و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است. روش قرعه کشی در مقایسه با روش‌های دیگری، چون عرضه رقابتی در بورس کالا هرکدام مزایا و معایبی دارد و سیاست گذار باید به تناسب اینکه در چه مقطع زمانی کدامیک از این روش‌ها بهترین نتیجه را به دنبال خواهد داشت، انتخاب کند.
خاندوزی درباره تصمیم‌گیری درباره عضویت ایران در گروه ویژه مالی (FATF) با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مراجه تصمیم گیر کشور، در این زمینه تصمیم گیری لازم را داشته باشند، افزود: دولت نیز با در نظر گرفته همه جهات روابط تجاری خود را چه در همکاری ۲۵ ساله با چین چه عضویت در شانگ‌های و بریکس و سایر پیمان‌ها انجام خواهد داد.
پاسخ خاندوزی به سوال یک خبرنگار درباره پراید ۳۰۰ میلیونی و دلار ۴۹ هزار تومانی
سیاست‌های جدید ارزی دولت، محور دیگر سوالات از سخنگوی اقتصادی دولت بود که اینگونه پاسخ داد: بد خواهان مردم ایران در ماه‌های اخیر از طریق هراس آفرینی و القاء انتظارات تورمی اقداماتی را صورت دادند که منجر به تغییر رفتار‌ها در داخل کشور شد. ما شاهد یک جنگ ارزی علیه مردم ایران هستیم که شبکه‌های تلگرامی و کانال‌های قمار بازی و قاچاق ارز عدد‌هایی را ساختند که اساسا با واقعیت‌های صادراتی و وارداتی کشور هیچ تناسب نداشت.
وزیر اقتصاد همچنین در ادامه این نشست خبری به تشریح سیاست دولت سیزدهم برای مهار ارز پرداخت و اظهار داشت: ما در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست‌های اقتصادی داریم که نیازمند این بود که به شکل همزمان اعمال شود و دولت هم از ابتدای روی کار آمدن، این مسیر‌های متعدد را فعال کرد به نحوی که در همان هفت ماهه ابتدای شروع به کار دولت یعنی تا پایان اسفند ۱۴۰۰ موفق شد با سرعت بسیار خوبی تورم را کاهش دهد. مجموع اتفاقات داخلی و خارجی که در سال ۱۴۰۱ افتاد، شرایط را به‌طور مشخص از اردیبهشت ماه برای ما متفاوت کرد؛ بسیاری از کشور‌های جهان از جمله ما از فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ در یک شرایط تورمی جدیدی قرار گرفتیم. برای اینکه بتوانیم در مقابل این موج تورمی جهانی و داخلی سریعتر واکنش نشان دهیم.
خاندوی ادامه داد: از یک جهت سیاست‌های کنترلی و طرف نقدینگی به عنوان یکی از موتور‌های بلند مدت تورم‌زا در اقتصاد ایران بود که رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در اواسط سال ۱۴۰۰ امروز به حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده و کنترل شده است. در حوزه سیاست‌های پولی و کسری بودجه، از حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان استفاده از تنخواه بانک مرکزی که به معنای کسری در تراز دولت در میانه سال گذشته است توانستیم این کسری را به صفر برسانیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به عددی که به عنوان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری چند هفته گذشته در رسانه‌ها مطرح شده بود، گفت: تصریح رئیس سازمان برنامه بودجه این بود که مسئله کسری تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها به دلیل درآمد‌های وصولی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی در کشور کاهش پیدا کرده است.
خاندوزی ادامه داد: مسافرت‌های داخلی، افزایش مصرف بنزین و گازوئیل و سایر سوخت‌ها در داخل مسئله‌ای است که تاثیری روی منابع عمومی دولت و بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی ندارد و هر اتفاقی که در تبصره ۱۴ رخ می‌دهد موجب کاهش مصارف خود تبصره ۱۴ می‌شود و از آنجا که منابع تبصره ۱۴ کمتر محقق شده حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منبع وجود داشته است و به تناسب آن دولت ناچار است که غیر از پرداخت‌های مربوط به یارانه‌ها و مواردی که قطعی است و به اصطلاح به آن هزینه‌های اجتناب ناپذیر می‌گوییم، از مصارف خود کم کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رشد اقتصادی خود یکی از عوامل کاهنده تورم است، گفت: در ۶ ماهه نخست امسال حدود سه درصد نرخ رشد اقتصادی داشتیم و کاهش بیکاری در تابستان و پاییز امسال هم به ثبت رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت به ایجاد انتظارات تورمی جدید در ماه‌های اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه برخی هم در فضای اجتماعی بر آن دمیدند که موجب ایجاد نوسان در قیمت‌های ارز و سایر دارایی‌ها از جمله مسکن، طلا و امثال آن شد، اظهار داشت: بانک مرکزی به جد دنبال کنترل این بخش است که از ناحیه افزایش نرخ ارز شاهد موج تورمی در ماه‌های آینده نباشیم. امیدواریم با افتتاح مرکز مبادله و سایر تدابیری که روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد کمک کند به اینکه این جز هم در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ موجب اثرات کاهشی بر تورم شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: دولت نه تنها هیچ چشم‌داشت و منفعتی در افزایش نرخ ارز ندارد بلکه به دلیل آنکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را با نرخ نیمایی برای تامین کالا‌های اساسی اختصاص می‌دهد، به دنبال حفظ قدرت مردم است و آقای رئیس جمهور نیز در این زمینه خواسته است که بانک مرکزی و دولت به بازگشت ثبات در حوزه ارزی کمک کنند.
وزیر اقتصاد کسری بودجه عامل افزایش تورم دانست و افزود: در حال حاضر توازن مالی دولت و کاهش کسری مشهود است. یک بسته جدید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از سودآوری صنایع مصوب شد و در روز‌های آینده ابلاغ می‌شود. این تلاش‌ها برای این است که زمینه‌های ثبات بازار تداوم پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره عدم تخصیص ارز برای برخی کالا‌های وارداتی، گفت: گزارش ۱۱ ماهه تامین ارز برای واردات حاکی از آن است که ۶۰ میلیارد دلار برای تامین کالا‌ها انجام شده که این رقم بیشتر از سال گذشته است. ممکن است برخی تقاضا و ثبت سفارش بیشتری انجام شده باشد که مدیریت آن توسط کمیته تخصیص ارز بانک مرکزی در حال انجام است. همانطور که ما وظیفه تخصیص ارز داریم، از واردکننده‌ها هم تقاضا داریم بر اساس نیاز واقعی خود تقاضای ارز داشته باشند. در برخی موارد، عرضه انجام نشده و احتکار شده و تقاضای جدید هم مطرح شده است. همانطور که عرض کردم، نیمی از حقیقت را بیان نکنید بلکه ۵۲ درصد افزایش هزینه‌ها در کنار ۶۰ درصد افزایش درآمد‌های دولت را کامل بیان کنید.
خاندوزی درباره توازن مالی دولت گفت: البته نمی‌خواهم از عملکرد دولت دفاع کنم، اما در مقایسه با سنوات گذشته توازن مالی دولت و کاهش کسری بودجه مشهود است، اعداد و ارقام این موضوع را می‌گویند بدون اینکه نیاز باشد کسی در این زمینه قضاوت ارزشی داشته باشد.
وی درباره بازار سرمایه عنوان کرد: سال جاری ما و سال گذشته میلادی در همه دنیا سال پرنوسان عجیبی در قیمت همه کالا‌ها و کالا‌های پایه، بازار‌های قیمت‌های مختلف بوده است ما هم با نوسانات زیادی مواجه بودیم و امیدواریم اتفاقات مثبت اخیر ادامه پیدا کند. بسته جدیدی در حمایت از صنایع و سودآوری صنایع بورسی در کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در یکی دو هفته گذشته نهایی شده و به تصویب ستاد هماهنگی رسید که امیدواریم ظرف روز‌های آینده که ابلاغ می‌شود، گامی باشد برای اینکه چشم انداز سال آینده هم در حمایت از سودآوری صنایع ادامه پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: حتی در مواردی که کشور ناچار بود به جهت سرمای کم‌سابقه، مصارف گاز، قطعی‌هایی که برای برخی از صنایع شکل گرفته بود، تدابیری بیندیشد، به عنوان مثال از طریق جایگزین کردن سوخت دیگر یا پیوند دادن خود ظرفیت‌های تولیدی انرژی به خود بنگاه‌ها که هرکدام در فولاد و سایر بتوانند برای خودشان تولید برق اختصاصی را داشته باشند و دچار مشکل نشوند تلاش شد همه این‌ها به نحوی صورت بگیرد که کمترین اثر منفی را داشته باشند. همه این تلاش‌ها صورت گرفته است که بتوانیم زمینه‌های ثبات بازار را همچناندر ماه‌های آینده هم ادامه دهیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اصلاح شیوه حکمرانی گفت: واقعیت اقتصاد ایران این است که ایرادات ساختاری با سرپوش درآمد‌های نفتی دیده نشود. از سال ۱۳۹۱ این ایرادات مکشوف شده است و در دهه۹۰ فرصت خوبی را برای اصلاح اقتصادی از دست دادیم. به عزم جدی برای جبران عقب ماندگی نیازمندیم.
خاندوزی با با تأکید بر افزایش انگیزه فعالان اقتصادی، گفت: باید به این وسیله از رکود یا رشد اقتصادی منفی خارج شویم که در این زمینه اقدامات مختلفی برای حمایت از تولید انجام شده است. یک دوره جدید از تامین مالی بخش واقعی اقتصادی را آغاز خواهیم کرد. تلاش کردیم موتور‌های تورمی را کنترل کنیم و مانع از فرار مالیاتی شویم که شاهد افزایش ۵۰ درصدی درآمد در این زمینه هستیم. افزایش دستمزد‌ها و یارانه‌ها نیز برای جبران بخشی از شکاف درآمدی انجام شد. در ۱۴۰۱ شاهد کاهش شکاف طبقاتی هستیم، ولی این اقدامات اصلاً کافی نیست. غلط بودن روش اداره شرکت‌های دولتی برای این بود که دولت‌ها پشت دیوار‌های سیمانی تصمیم می‌گرفتند، اما ما به دنبال شفافیت و تصمیم‌گیری در اتاق‌های شیشه‌ای هستیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی، درباره افزایش سقف بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق گفت: باید مصوبه صحن علنی را داشته باشیم چراکه بسیاری از اعداد در صحن علنی تغییر می‌کند. بودجه برای ما هنوز قطعی نیست. از تلاش تلفیق برای ایجاد کمترین در بودجه تشکر می‌کنم و امیدوارم شاهد همین اتفاق در صحن علنی مجلس باشیم همانطور که سال گذشته تغییر زیادی در بودجه ایجاد نشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد، اظهار کرد: این موضوع یکی از تصمیمات دشوار بود، زیرا باید کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور جدی دنبال می‌شد. این کنترل ماهانه انجام می‌شود و بانک‌های متخلف جریمه می‌شوند تا خلق پول کنترل شود. برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کردند، اما پس از تعیین نرخ تسهیلات، دیگر عدم پرداخت تسهیلات توجیهی ندارد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای کم شدن سلطه دلار در تبادلات تجاری ایران و چین، گفت: در حوزه توافقات قطعی ایران و چین، هشت پروژه سرمایه‌گذاری با جزئیات مورد توافق قرار گرفت که طرف چینی برای حفظ محرمانگی توافقات ملاحظاتی داشت. این توافقات در ایران در ماه‌های آینده اجرایی می‌شود. کاهش سلطه دلار مورد موافقت ایران، چین، روسیه، ترکیه و برخی کشور‌ها قرار دارد و در حال حاضر شاید کمتر از ۵ درصد مبادلات ما با این کشور‌ها با یورو و دلار انجام می‌شود.
وی در ادامه درباره برنامه دولت برای تعیین قیمت گاز برای صنایع گفت: تعیین قیمت گاز باید در صحن علنی مجلس تصویب شود و وقتی این تصمیم گرفته و اجرای آن به دولت محول شد، دولت در این زمینه بر اساس معیار‌هایی از جمله حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی و سودآوری صنایع ملی اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره کمبود اسکناس، بیان کرد: در حوزه نیاز‌های مربوط به شب عید و اسکناس نو حتما در روز‌های آینده بانک مرکزی اطلاع‌رسانی دقیقی انجام خواهد داد. در حوزه گزارش‌هایی از کمبود عرضه اسکناس توسط خودپرداز‌ها باید اشاره کنم که سهم اسکناس در تراکنش‌های اقتصادی حدود ۲درصد است و اکثر تراکنش‌های کشور بدون نیاز به اسکناس انجام می‌شود و بیشتر نیاز مردم از طریق نظام پرداخت غیر وجه نقد صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: گزارش درباره عدم پرداخت پول نقد توسط عابربانک‌ها به دولت هم رسیده است. برنامه بانک مرکزی کمک به حل این موضوع است. انتشار انواع اسکناس با حفظ پشتوانه‌ای آن امسال حدود پنج برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از نیمه اسفند اسکناس ایران چک جدید رونمایی خواهد شد. توزیع اسکناس و ایران چک در ۱۰ ماه اول امسال نسبت به سال قبل ۸/۲ برابر افزایش یافته است.