به گزارش شهرآرانیوز، علی اکبر لبافی، امروز ۶ اسفندماه در یکصدمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق مشهد برگزار شد، با اشاره به دستور کار اول شورا اظهار کرد: دستور کار‌های ارائه شده چند ماه است در دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفته است و ممکن است برخی در حال اجرا باشد. این دستور کار‌ها شامل بررسی موانع و مشکلات حوزه جرثقیل داران در زمینه اخذ معاینه فنی و تخصیص سوخت، موانع و چالش‌های کارخانجات قند استان، موضوعات گمرکی و ناوگان حمل ونقل بین‌المللی در پایانه‌های مرزی استان و ضرورت تفویض اختیارات مورد درخواست معاونت غذا و دارو برای حل وفصل موانع و مشکلات بخش خصوصی است.
وی بررسی موانع و مشکلات حوزه جرثقیل‌داران افزود: این اتحادیه با مانع جدی از جمله اخد معاینه فنی و تخصیص سوخت مواجه است. در خراسان رضوی ۶۰۰ دستگاه جرثقیل وجود دارد که باید معاینه فنی گرفته و اگر معاینه فنی نداشته باشند، جریمه می‌شوند. در استان مراکز معاینه فنی سنگین وجود ندارد. در همین ارتباط اقداماتی از طریق راهداری استان انجام شده است. همچنین در زمینه سوخت ۳۰۰ لیتر سوخت در ماه پاسخگوی نیاز این خودرو‌ها نیست.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با ارائه ۳ پیشنهاد دراین زمینه بیان کرد: مورد اول اینکه معاینه فنی جرثقیلهای کمتر از ۳۰ تن در خود مراکز معاینه فنی سبک انجام شود و این مساله در حال انجام است. مورد دوم اینکه برای خودرو‌های جرثقیل بالای ۳۰ تن با پیگیری‌ها و ساز و کاری که اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها حداکثر ظرف یک هفته فراهم خواهد کرد، صدور معاینه فنی از لحاظ مسائل زیست محیطی و آلایندگی توسط مراکز معاینه فنی صورت پذیرفته و بررسی‌های تخصصی فنی تجهیزات و ایمنی‌های آن توسط کارشناسان منتخب و خبره مراکز معاینه فنی و پلیس راهور و اداره کل حمل و نقل پایانه‌ها همانند سایر استان‌ها از جمله استان اصفهان بصورت بازدید چشمی و سایر اقدامات لازم کارشناسی بدون باز نمودن تجهیزات آسیب پذیر به صورت صدور با اعتبار تا حداکثر ۳ ماهه صادر گردد و تکرار سه ماهه حداکثر به صورت یک دوره یک ساله باشد.
لبافی تصریح کرد: اداره کل راه و حمل و نقل و پایانه‌های استان نیز باید در کوتاهترین زمان ممکن موضوع ایجاد مرکز معاینه فنی سنگین و فوق سنگین را پیگیری کرده تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این مراکز ایجاد و موانع مطرح شده بر طرف گردد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درزمینه دستور کار دوم تصریح کرد: دستور کار دوم دررابطه با موانع و چالش‌های کارخانجات قند استان است. اهم مشکلات این کارخانه جات موضوع مطالبات پرداخت نشده بیش از ۵۰ میلیارد تومانی از سال ۹۶ تا کنون از سوی دولت، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش کشت چغندرقند، عدم امکان نوسازی صنعت قند با توجه به کمبود نقدینگی در کارخانجات، تاکید دولت بر پایین نگه داشتن قیمت شکر، عدم توزیع عادلانه شکرخام بین کارخانجات با توجه به کمبود مواد اولیه، نداشتن مجوز واردات شکر خام و تعرفه آن و اعطاء تسهیلات لازم برای خرید تجهیزات و مواد اولیه است.
در ادامه لبافی به ارائه پیشنهاد دبیرخانه در این زمینه پرداخت و گفت: در این زمینه پرداخت مطالبات معوق کارخانجات قند استان، تجدید نظر در قیمت شکر خام توسط وزارتخانه، تجدید نظر در نرخ دستمزد تصفیه، وضع تعرفه‌های ورود شکرخام برای حفظ رقابت پذیری تولیدات شکر داخلی و ممانعت از ورود شکرخام، تعیین نرخ منطقه‌ای برای شکر، تامین تسهیلات مورد نیاز و توزیع عادلانه شکرخام در بین کارخانه‌های قند و شکر کشور توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی ازطریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد.
وی با اشاره به دستور کار سوم و موضوع گمرکی و توقف چند روزه ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی در پایانه‌های مرزی استان اظهار کرد: دستور کار سوم بررسی موضوعات گمرکی و توقف چند روزه ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی در پایانه‌های مرزی استان است.
وی درباره مشکلات این حوزه، افزود: بر اساس اعلام پنج تشکل بزرگ استان، وجود یکسری ناهماهنگی‌ها و نارسایی‌ها در مرز‌های شرق کشور موجب توقف چند روزه ناوگان ترانزیتی خودرو‌های سنگین شده است.
رئیس دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: از جمله این مشکلات می‌توان به موازی‌کاری دستگاه‌ها در مرز، عدم یکپارچه‌سازی مدیریت مرزی به عنوان یک اصل در استان، معطل‌ماندن طرح جامع پایانه مرزی دوغارون، کمبود نیرو، عملیاتی‌نشدن سامانه نوبت‌دهی، عدم تفکیک محدوده و عملیات تجاری از محدوده مسافری، عدم ابلاغ ضوابط حمل یک‌سره ناوگان، ساعت محدود فعالیت دروازه مرزی دو کشور ایران و ترکمنستان، جانمایی‌نشدن دقیق دستگاه X Ray و فرایند کنترل سوختی در مرز دوغارون اشاره کرد.
لبافی افزود: بر اساس گزارش راهداری در دی ماه متوسط زمان توقف کامیون در مرز لطف‌آباد، چهار شب است و از آنجا که هزینه توقف یک هفته‌ای ناوگان حمل‌ونقل در برخی مرز‌ها مانند دوغارون و سرخس صد‌ها میلیارد تومان است، در صورت محاسبه هزینه دیر کرد در زمینه ترانزیت و شرکت‌ها، این ارقام افزایش چشمگیری خواهد داشت.
وی با اشاره به دستور کار چهارم در خصوص تفویض اختیارات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور حل‌وفصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی بیان کرد: یکی از موانع جدی کسب و کار در حوزه معاونت غذا و دارو در استان، عدم تفویض اختیارات ملی به استان علی‌رغم وجود بدنه قوی کارشناسی در حوزه معاونت غذا و دارو در استان است که بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی را به لحاظ هزینه‌ها و وقت و روان‌سازی امور با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: از این رو خواستار تفیض اختیاراتی از جمله ثبت و صدور پروانه‌های دارویی و بازرسی‌های فنی و انجام آزمایش‌های تخصصی و تمدید پروانه صدور مجوز فعالیت و یا صدور پروانه مسئول فنی هستند.