به گزارش شهرآرانیوز، امروز ۱۰ اسفند ماه، رئیس تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در نشست باخبرنگاران ونظارت بر بازار و کالا‌های اساسی در روز‌های پایانی سال گفت: نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها احتمال سوءاستفاده را در بازار بالا برده است که در این بین حق مردم اجحاف میشود. برهمین اساس تعزیرات برنامه‌های نظارتی و‌گشت بازرسی را در سطح شهر از ۸ اسفند اغاز کرده و‌تاکید شده که با الویت کالا‌های اساسی و مورد تقاضای مردم باشد و تاکید شده در محل، واحد‌های صنفی که تکرار تخلف دارند حتما پلمب شود و جرایم بیشتری اعمال شود. تا زمینه سوء استفاده کمتر شود.
به گفته مرتضی مدنی، در طرح نظارتی تعزیرات، هتل ها، مسافر خانه‌ها و حوزه بهداشت و درمان، واحد‌های صنفی و واحد‌های تولیدی مورد رصد و پایش قرار میگیرد؛ و سعی شده در این مدت پرونده‌ها خارج از نوبت مورد رسیدگی و اجرا شود. مردم هم اگر شکایتی دارند از طریق شماره ۱۲۴و‌سامانه تعزیرات حکومتی استان پیام‌های خود را اعلام کنند و‌با دریافت کد رهگیری ازنحوه رسیدگی به شکایت‌های خود اطلاع کسب کنند.
به گفته رئیس تعزیرات حکومتی استان، در طول یکسال عملکرد تعزیرات نسبت به سنوات قبل تغییر کرده، اما این سوال است چرا در بازار همچنان آشفته است؟ به دلیل شرایط اقتصادی و هزینه‌های تولید نظارت سخت است و باید مردم بین گرانی و گرانفروشی تمایز قایل شوند.
وی گفت: ما در تعزیرات علاوه بر رسیدگی در سطح بازار جا‌هایی ورود کردیم که کمتر ورود شده بود از دارو گرفته تا بحث نهاده‌های دانی، آرد و‌نان، قاچاق ارز ورود داشتیم. در بحث آرد و‌نان با اجرای طرح نانینو شاهد کاهش تخلفات در حوزه نان بودیم.
مدنی تصریح کرد: تعزیرات همچنین در بحث گوشت ورود کرده و‌تاکید بر این شده که قیمت گوشت باید روند کاهشی داشته باشد و زیر ۴۰۰تومان عرضه شود. تعزیرات جلوی توزیع گوشت‌های فانتزی که زمینه ورود تخلف شده بود جلوگیری کرده است. در حال حاضر تمایل به قاچاق سوخت افزایش داشته است؛ که تعزیرات به این حوزه هم ورود کرده است. در حوزه ارز هم همکاری خوبی با تمامی دستگاه‌های نظارتی داشتیم و با توجه به کمبود نیرو تعزیرات در استان نقش تاثیر گذار بوده است.
وی ادامه داد: در ایام پایانی سال ورودمان به ویژه در اطراف حرم پر رنگ‌تر خواهد شد. با عرضه کالا‌های تقلبی و بی کیفیت در اطراف حرم برخورد جدی میشود. با تمرکز نظارت‌ها در حوزه اطراف حرم نظارت‌ها را نسبت به سال‌های گذشته بیشتر خواهیم کرد. معنی ندارد در اطراف حرم تخلف باشد و ما به طور جد این موصوع را ویژه پیگیری می‌کنیم.
این مقام مسئول افزود: همچنین به اتاق اصناف و اتحادیه دستور داده شد ه‌کنترل و بازرسی را در واحد‌های اطراف حرم بیشتر کنند. از ابتدای سال آمار مقایسه‌ای با سال گذشته روند نظارت‌ها به شکلی بوده در سال جاری ۵۶ هزار فقره پرونده به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی وارد شده که بیش از ۱۵هزار میلیارد ریال میزان محکومیت برای متخلفین بوده است. این میزان در سال گذشته بیش از۴۵هزار پرونده داشتیم که رشد ۲۱درصدی داشته است.
مدنی با بیان اینکه بیشترین تخلف در حوزه خدمات و‌کالا‌های بوده است که بیشترین نوع تخلف عدم درج فیمت و گرانفروشی بوده است. در حوزه نان سال گذشته ۷هزار پرونده تخلف داشتیم که با اجرای طرح نانینو که زمینه نظارت را ببشتر کرده است. در سال جاری این میزان پرونده حدود ۳هزار فقره بوده است.
وی افزود: بحث نظارت‌های هوشمند باید در همه حوزه‌ها تقویت شود. در بحث نان هم این موضوع بسیار خوب عمل کرده است.
مدنی گفت: درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بروی کالا از جمله طرح‌های که دولت اجرا کرد که باعث شده قیمت‌ها در بخش‌های مختلف کنترل شود؛ که تعزیرات هم در این موضوع نظارت‌های خود را دارد.
وی افزود: در پرونده‌های ارزی روند روبه رشد داشتیم در سال گذشته این میزان ۵۱مورد بوده، امسال به ۲۰۹فقره رسیده است؛ که رشد ۳۱۰ درصدی داشته است. با ایجاد مرکز مبادلات ارزی واسطه گری و تخلف در این حوزه دیگر معنایی ندارد.
به گفته این مسئول، در نصب پارچه تخلف، سال گذشته ۳۲۳مورد انجام شده که امسال این میزان ۶۹۷ فقره نصب پارچه و تخلف رسیده است. همچنین ۱۰۹مورد تعطیلی و‌پلمب واحد صنفی داشتیم که امسال به ۲۰۳مورد رسیده است.
وی درباره گشت‌های اختصاصی تعزیرات در طول سال گفت: ۲۴۱۸ فقره در گشت‌های تعزیرات در سال گذشته تخلف ثبت شده که امسال این میزان به ۳۴۰۰ پرونده رسیده است که رشد ۴۲ درصدی داشته است. ۹۰
رئیس اداره تعزیرات حکومتی گفت: در حوزه درمان هم پرونده‌هایی داریم که ۲۷ مورد از ابتدای سال ثبت شده که سال گذشته ۱۱ فقره پرونده ثبت شده است. یکی ازموضوعات مهم بحث عدم نصب کارت خوان و فرار مالیاتی در مطب‌های پزشکی و بیمارستا نها است که رسیدگی میشود.
وی افزود: ۶۷۵ مورد قاچاق دارو، تخلفات دارویی مثل گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه داشتیم که بیش از ۱۱۴ میلیارد ریال محکومیت دارویی بوده است. بیشترین تخلف در حوزه زیر میزی، ارتوپدی، جراحی و حوزه زنان و زایمان بوده است.
مدنی ادامه داد: در حوزه ارز، قاچاق و عدم تعهد ارزی را داشتیم که بیشتر در فرودگاه کشف شده است.
وی درباره نظارت بر بازار اجاره ملک گفت: بر اساس قانون موجر موظف است تنها ۲۵درصد افزایش نرخ اجاره سالانه بدهد و‌بیشتر آن تخلف است و‌قانون در ابن‌موضوع از مستاجر دفاع می‌کند.
مدنی اذعان کرد: ۹۰ درصد نظارت‌ها بروی واحد‌های صنفی است در حالیکه ما به این موضوع تاکید داریم که نظارت‌ها باید به بخشتولید و توزیع و قبل از عرضه جهت پیدا کند.