به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد با ماده ۱ این طرح با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱ این طرح؛ مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
۱- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد:
الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد
ب- شرح مختصر رفتار ارتکابی
پ- اسم یا عنوان یا سمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم از آنکه واقعی یا غیرآن باشد.
تبصره- گزارشی که متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش واصله دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء (پ) این بند باشد، مشمول این قانون می‌شود. تشخیص این امر بر عهده مقام پذیرنده است.
۲- گزارشگر: هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی که با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند.
۳- نهاد پذیرنده: دادستانها، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی
۴- حمایت: مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضرر‌های وارده به گزارشگر و اشخاص وابسته‌ی وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال می‌شود.
۵- سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (۳) این قانون
۶ ـ افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در این قانون عبارتند از:
الف- بستگان نسبی گزارشگر تا درجه دو از کلیه طبقات ارث
ب- همسر گزارشگر و بستگان نسبی وی تا درجه یک از کلیه طبقات ارث
پ- کلیه افرادی که عرفاً به تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می‌شوند.
ت-شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است.
۷- اقدامات تلافی‌جویانه: رفتار‌هایی که به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه گزارشگر یا افراد وابسته به وی صورت گیرد.
تبصره ۱-در صورتی که اثبات شود، رفتار‌های موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود.
تبصره ۲– اعمال حمایت‌های این قانون درخصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی جویانه است.