به گزارش شهرآرانیوز، سال گذشته افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای حداقل بگیران جامعه کارگری برای ۱۴۰۱ تعیین شد. امسال هم همزمان با افزایش حقوق و دستمزد‌ها تورم و افزایش هزینه‌های زندگی شرایط را برگذراندن زندگی جامعه کارگری سخت‌تر کرد. بطوریکه در بحث هزینه‌های درمان و اجاره بهای مسکن وتامین معیشت زندگی، افزایش حقوق تعیین شده نتوانست این هزینه‌ها را تاحدودی پوشش دهد.
در روز‌های پایانی سال جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگر در سال ۱۴۰۲ در حال برگزاری است که هنوز مشخص نیست متناسب با سبد معیشت کارگری که رقم های آن گمانه زنی می شود چه رقمی تعیین شود.
حمیدرضا امینی، فعال جامعه کارگری گفته است: دستمزد ۱۴۰۲ نباید کمتراز ۵۷ درصد باشد. اگر مقرر به برقراری عدالت مزدی باشد و وافعیت آماری را در نظر بگیریم، درصورت افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم به سبد معیشت کارگری که ۱۸ میلیون تومان اعلام شده نخواهیم رسید. و رقمی زیر این درصد عقب گردمزدی است.
هادی ابوی، نماینده کارگران درشورای عالی کار در گفت وگو با شهرآرانیوز گفته است: جامعه کارگری تاکید بر این دارد تا سبد معیشت کارگری تعیین نشود، نمی‌توان با متولیان مربوط بحث و گفت و گو بر سر میزان حقوق و دستمزد کرد. مسلما ۴۱ میلیون نفر جامعه کارگری در انتظار تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ درکشور هستند که بایدبا حساسیت و وقت بیشتری برای تعیین آن تلاش کرد.
وی می‌گوید: مسلما سبد معیشت برای همه مشخص است و نیاز به تعیین آمار و ارقام نیست. اگر کمیته مزد توجهی به سبد معیشت کارگر با توجه به تورم موجود نکند. جامعه کارگری رقم کارشناسی که برای سبد معیشت دارد را درجلسه پیشرو اعلام خواهد کرد.
نماینده کارگران درشورای عالی کار یاداورشد: تورم معیار مشخصی برای تعیین سبد معیشت کارگری است وکاهش افزایش آن در میزان تعیین سبد معیشت مارگری تاثیر می‌گذارد.
ابوی تاکید کرد: وقتی تامین اجتماعی ۳۰ درصد دستمزد را برای ارائه خدمت درمانی از حقوق کاگری کم می‌کند بایدبه درستی خدمات درمانی ارائه دهد، اما متاسفانه خدمات درمانی به معنای واقعی انجام نمی‌شود.
وی گفت: آنچه که اکنون هزینه‌های حقوق و کارگری را می‌بلعد اجاره مسکن و خرد و خوراک خانوار است. در بحث تعیین دستمزد مولفه‌هایی داریم که حتی تفریحات و رفاه کارگری و فرزندانشان هم باید درآن دیده شود.
این نماینده کارگری گفت: در تعیین حقوق ودستمزد کارگری واقعیت‌ها را در نظر می‌گیریم و انصاف را برای کارفرما هم مدنظر می‌گیریم که دربرگیری کل جامعه را داشته باشد.