مشهد مقدس، به عنوان نگین انگشتری ایران اسلامی، به موجب مضجع نورانی و وجود ذی جود حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع)، مستلزم ارائه بهترین خدمات به زائران و مجاوران حضرت ثامن الحجج (ع) و تمهیدات مدبرانه بیش از پیش است. برای توسعه بهینه و بهنگام شهر مشهد مقدس و ارائه خدمات سرآمد، ضمن برنامه ریزی مناسب، تمهید منابع مالی و تجهیز اقتصاد پیشران مدیریت شهری، از اولویت‌های اساسی است.
با نگاهی به منابع مالی شهرداری می‌توان دریافت که عمده منابع تاکنون، از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه ای، از قبیل فروش زمین و ساختمان، واگذاری دارایی‌های مالی، از قبیل فروش اوراق، استقراض و... است. سایر درآمدها، همچون عوارض و جرائم تخلفات ساختمانی نیز بخش دیگر منابع شهرداری برای نگهداری و توسعه شهر است که عمده آن‌ها ناپایدار است یا شایان توجه نیست.
حال آنکه دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری روبه اتمام است و تبعات استحصال منابع از محل وام و اوراق و... نیز در سال‌های آتی گریبان گیر مدیریت شهری خواهد بود. در اثر تکیه بیش از حد به منابع در دسترس همچون فروش زمین، استقراض یا فروش پروانه و تراکم و این قبیل درآمدها، مؤسسات وابسته به شهرداری نیز به رشد اقتصادی شایان توجهی دست نیافته اند و سهم چشمگیری در تأمین منابع شهرداری نداشته اند و از سایر منابع شهرداری استفاده می‌کنند.
وضعیت موجود درآمدی و منابع شهرداری آینده چندان موفقی را برای جهان شهر مذهبی مشهد مقدس رقم نخواهند زد و باید برای حل این مسئله راهکار‌های عالمانه و مدبرانه پیش گرفته شود. با امعان نظر در منویات رهبر معظم انقلاب می‌توان دریافت که بهترین، دقیق‌ترین و راهگشاترین راهبرد‌ها و سیاست ها، با نگاهی کلان، یکپارچه و تخصصی، در پیام نوروزی معظم له به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ و بیانات ایشان در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی درباره موضوع اقتصادی، ارائه شده است و می‌توان علاوه بر عرصه‌های کلان و ملی، در عرصه مدیریت شهری نیز از آن‌ها رهیافت‌هایی مغتنم استخراج و اجرا کرد.
مجموع فعالیت‌های مدیریت شهری باید به بهبود زندگی و خدمت رسانی به مردم بینجامد. جهت گیری فعالیت‌های اقتصادی شهری در راستای توسعه حمل ونقل عمومی، خدمات شهری، زیرساخت‌های عمومی فضای سبز، عمران و راه و پیاده روسازی، بهبود هوای پاک و... زمینه ساز تحقق این مهم است و باید از فعالیت‌های اقتصادی که منجر به ناعدالتی بیشتر و ارتباط برقرار نکردن با عموم مردم می‌شود، خودداری کرد.
مهم‌ترین نیاز امروز شهر مشهد، برای تحقق قطبیت اقتصادی در کشور و منطقه، تغییر نگرش و رویکرد همه دستگاه‌ها در موضوعات سرمایه گذاری، تسهیل قوانین و مقررات و نگاه بلندمدت و پرهیز از سلیقه محوری در این حوزه است. باید سرمایه گذاران ارزشمند را ارج بنهیم و از شعار دوری کنیم و برای فعالیت بیش از پیش آنان در شهر امام رضا (ع)، مسیر‌های ویژه سرمایه گذاری باز کنیم.
این نکته با قانون مداری و قانون محوری منافات ندارد و باز کردن در‌ها برای فعالیت اقتصادی شهر و مدیریت شهری، به معنای بی قانونی نیست، حتی به معنای خم کردن قانون نیز نیست، بلکه به معنای گشایش دریچه‌های ذهن، خلاقیت، پرهیز از روش‌های سنتی و نیز تسهیل فرایندهاست. سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بر حضور و خواست سرمایه گذاران استوار است؛ بنابراین، مهم‌ترین نیاز برای تبدیل مشهد به مهد سرمایه گذاری کشور و حتی منطقه، تسهیل سازوکار‌ها و پرهیز از نگرش‌های سلیقه‌ای و بروکراسی غیرضروری است.
علاوه بر این، تهیه بسته‌های اقتصادی مفید و برد-برد میان مدیریت شهری و سرمایه گذاران، کاهش ریسک سرمایه گذاران، تعامل مناسب مدیران دستگاه‌ها با سرمایه گذاران، توجه به نیاز‌های اساسی در عرصه اقتصادی به جای کار‌های سمبلیک و شعاری، به کارگیری روش‌های نوین سرمایه گذاری و مالی، کاهش فاصله میان دانشگاه و شهرداری در طراحی اقتصاد شهری، از دیگر نیاز‌های اساسی، برای تحقق این مهم است.
بخش خصوصی و نهاد‌های مردمی در کشور، بسیار توانمند شده اند و در دهه اخیر پیشرفت شگرفی در شکل گیری شرکت ها، خصوصا شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفته است. مادامی که شهرداری ها، در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرند و در موضوعات مختلف غیرحاکمیتی تصدی کنند، عدالت اقتصادی تحقق نمی‌یابد؛ زیرا قدرت مدیریت شهری با شرکت ها، خصوصا شرکت‌های کوچک و متوسط، مقایسه پذیر نیست. هنوز بسیاری از وظایف شهرداری، قابل واسپاری به بخش خصوصی است.
با واسپاری این وظایف به نهاد‌های مردمی و خصوصی، قدرت نظارت شهرداری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر کیفیت خدمات افزایش و بهای تمام شده نیز، با رقابت بین واحد‌های خصوصی کاهش پیدا می‌کند.
شهرداری می‌تواند در بسیاری از امور، حتی با نگاه اقتصادی و کسب منفعت مشارکت کند. سرمایه‌های نقد و غیرنقد شهرداری زمینه ساز تحقق نتایج برد-برد است. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد نیز، بخش خصوصی علاقه به فعالیت ندارد و شهرداری می‌تواند در آن موضوعات ورود کند.
درآمد‌های حاصل از تخلفات ساختمانی، به مثابه درآمد‌های نفتی دولت است. شهرداری باید بتواند خود را از این قسم درآمدها مستغنی کند و به جای خام فروشی و پروانه فروشی، پروژه‌های ترکیبی خدماتی - تجاری - مسکونی را در عرصه ساختمانی تعریف و اجرا کند. همچنین باید فعالیت‌های در بستر اقتصاد نوین و پیشروی به سوی اقتصاد خدمات محور، راهگشای این مهم باشد.
مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصادی شهر مشهد، حضور سالیانه بیش از ۳۰ میلیون زائر بارگاه منور رضوی است. نگاه ما برای خدمت به زائر، مقتصدانه و سودجویانه نیست. خاک پای زائران حضرت رضا (ع)، برکت زندگی مردم مشهد و شهر مشهد است.
لیکن استفاده از این سرمایه عظیم، برای تحقق اقتصاد پایدار و تأمین منابع برای خدمت بیشتر به زائران و مجاوران آن حضرت، ضروری و عقلایی است.
این حجم از زائر، در توسعه زیرساخت‌های مالی و اقتصادی شهر شایان توجه است. مداخله مثبت مدیریت شهری و سرمایه گذاری در زیرساخت‌های گردشگری سلامت، مراکز و مجتمع‌های تجاری و تفریحی سرآمد منطقه، تولیدات فناورانه و تجاری سازی آن، فناوری‌های مالی و پرداخت، ارز دیجیتال شهری، مشارکت در زیرساخت‌های فناوری مدیریت پسماند و تولید و تبدیل مواد، زیرساخت‌های ذخیره سازی داده و دیتا سنترها، پارک‌های نوآوری و بازار‌های مالی شهری، علاوه بر اقتصاد زمین و ساختمان که عرصه‌های همیشگی سرمایه گذاری در مدیریت شهری است با مشارکت بخش خصوصی و منابع مالی مردم، می‌تواند مؤثر باشد.
سرمایه گذاری در بوستان‌ها و عرصه پارک‌های خطی و ظرفیت‌های نامشهود و دارایی‌ها و ثروت پنهان، از موضوعات بالقوه‌ای است که در این دوره موردتوجه قرار گرفته و برنامه‌های ویژه‌ای دراین حوزه در حال تحقق است. تجاری سازی داده ها، مشارکت صندوق‌های سرمایه گذاری، طرح تجاری سازی ظرفیت‌های فناوری و مشارکت با نهاد‌های مالی، از جمله ظرفیت‌های بالقوه دیگر است.
تسهیل فرایند‌های سرمایه گذاری توسط شهرداری و افزایش تعهدات به سرمایه گذاران و همچنین بهره گیری از ظرفیت‌هایی همچون تأمین مالی جمعی، صندوق‌های زمین و ساختمان و توکنایز کردن دارایی ها، زمینه ساز نقش آفرینی بهتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی شهرداری است.
فناوری‌های شهری، فناوری اطلاعات، نوآوری، اقتصاد دیجیتال، ظرفیت‌های بی مثال شهر مشهد، به عنوان یک کلان شهر، در حوزه هوشمندسازی و نوآوری پیشتاز است. اقتصاد مبتنی بر فناوری، مستلزم سرمایه گذاری شایان توجه شورای اسلامی شهر و مدیران ارشد شهرداری است. باید این سؤال را بپرسیم که با وجود رشد چشمگیر در حوزه فناوری و نوآوری، چه میزان در این حوزه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری داشته ایم. یقینا تحقق اقتصاد دیجیتال مبتنی بر خدمات، درآمد‌های چشمگیری را برای شهرداری به ارمغان خواهد آورد. دراین بین باید به توان شایان توجه بخش خصوصی و نوآوران و فناوران اهمیت داد.
برقراری روابط با سایر کلان شهر‌های منطقه و کشور‌های اطراف در چهارچوب دیپلماسی شهری و تقویت برند شهر مشهد موجب رشد اقتصادی کسب وکار‌ها در شهر می‌شود. مطابق با بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، تولید وقتی شتاب می‌یابد که معادل آن بازار در سایر کشور‌ها شکل گیرد. روابط بین شهرها، انجمن‌ها و تشکل‌های بین المللی مدیریت شهری می‌تواند زمینه ساز خوبی برای بازارسازی و تجاری سازی بین المللی باشد. همچنین رویداد‌های بین المللی با محوریت مدیریت شهری و شهرها، متضمن تحرک و شتاب اقتصادی کسب وکار‌ها و بخش مردمی اقتصاد می‌شود.
راه رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای متناسب سازی هزینه‌ها و مصارف با منابع و درآمدهاست. بدون جلوگیری از اسراف و هزینه‌های غیرضروری، نمی‌توان به پیشرفت اقتصادی رسید. مهندسی مجدد فرایندها، مهندسی ارزش، بهره ور سازی سازمانی و نگرش بهینه سازی مالی، خلاقیت، چابک سازی و... زمینه ساز شکوفایی اقتصادی است.