مستأجر مستأصل، شاکی از مالک و با صدای لرزان که بغض و غضب آن را پر کرده است، می‌گوید: «آخر از کجا بیاوریم؟» این حکایت آشنایی است که تا دیروز درباره بلبشو افزایش اجاره‌بهای مسکن از سوی مالک و مستأجر به گوش می‌رسید و هربار واکنش‌ها به آن آه حسرت و سر تأسف بود! حالا این‌بار در دومین سال قرن جدید، شکل به‌روزشده‌تری از این تراژدی در ورزش استان خراسان‌رضوی حادث شده است.
افزایش وحشتناک اجاره‌بهای اماکن ورزشی که در مزایده به هیئت‌ها برای امر سازندگی و پرورش ورزشکاران و راه‌بردن چرخ ورزش داده شده، کمر ورزش استان را خم کرده است. نگرانی از آینده ورزش با بروز این اتفاق بیشتر می‌شود، چراکه مستأجران این اماکن، هیئت‌های ورزشی، برای پرداخت این اجاره‌ها باید بیش از آنکه به فکر سازندگی در ورزش باشند، به درآمدزایی و کاسبی بیندیشند. این گزارش به واکاوی دلایل و مشکلات افزایش اجاره‌بهای اماکن ورزشی می‌پردازد.
در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال «مهار تورم» نا‌م‌گذاری کرده‌اند، تورم گریبان ایستگاه ورزش را گرفته است. تورمی که در افزایش وحشتناک اجاره‌بهای اماکن ورزشی خودش را نشان داده است و به‌نظر می‌رسد مسئولان ورزش برای عمل به شعار سال باید درپی مهار آن برآیند. بر اساس اطلاعات رسیده به شهرآراورزشی، هزینه اجاره‌بهای سالن خانه بدمینتون استان از ۱۸ میلیون در سال گذشته به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است. اجاره سالن مهران از رقمی حدود ۶۰ میلیون به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است.
وضعیت هندبال چندان بهتر از سایر رشته‌ها نیست و خانه هندبال استاد محمدیان که تا سال قبل هیئت متبوع بابت اجاره‌اش ۱۸۰ میلیون پرداخت می‌کرده است، باید ۲۶۰ میلیون بدهد، آن‌هم با یک شرط ویژه که تا ساعت ۶ بعدازظهر سالن باید صرفا در اختیار بانوان باشد و این یعنی عملا هیئت نمی‌تواند چندان از آن استفاده کند. افزایش‌های نجومی که برای سایر هیئت‌ها هم هست و به‌عنوان مثال، هیئت پینگ‌پنگ باید به‌جای ۱۲ میلیون، ۱۲۰ میلیون برای اجاره سالن اختصاصی‌اش که محل پرورش ورزشکاران است، پرداخت کند.
این افزایش چشمگیر اجاره‌بها در وهله اول هیئت‌های ورزشی را به ناچاری می‌اندازد. ناچاری از اجاره سالن به‌قیمتی بیشتر از حالت طبیعی برای استفاده‌های غیرحرفه‌ای و سازندگی! هیئتی که باید طبق قانون ساعات خاصی از وقت سالن را به‌صورت رایگان در اختیار تیم‌های حرفه‌ای و ورزشکارانش بگذارد تا در راستای رشد و توسعه آن ورزش فعالیت کنند، حالا مجبور می‌شود سالن را با قیمت‌های نجومی اجاره بدهد تا بتواند در پایان سال چک‌هایش به اداره‌کل را پاس کند! با بروز این اتفاق، عملا سازندگی در ورزش تعطیل می‌شود و هیئت‌های ورزشی به‌عنوان متولی ورزش، دست‌وپایشان برای کشف استعداد‌ها و پرورش ورزشکاران بسته خواهد شد.
اداره‌کل ورزشوجوانان خراسان‌رضوی به‌عنوان متولی ورزش استان به‌دلایل بروز این اتفاق پاسخ روشنی داد. علی‌اکبر هاشمی‌جواهری به‌عنوان مدیرکل ورزشوجوانان، دراین‌باره به شهرآراورزشی می‌گوید: «حقیقت آن است که این نرخ‌گذاری‌ها را کارشناسان وزارت ورزشوجوانان انجام داده‌اند و ما در آن نقشی نداشتیم.» وی میافزاید: «قیمت‌هایی که مدنظر ما هم نیست و از نظر بنده، کارشناسان عزیز برخی از واقعیت‌های ورزش استان را ندیدند.»
هاشمی‌جواهری اذعان می‌کند: «هیئت‌های ورزشی ما به‌صورت تخصصی اداره می‌شوند و درآمد آن‌چنانی ندارند.» وی تصریح می‌کند: «از کانون کارشناسان دادگستری خواستیم در این قیمت‌گذاری‌ها تجدیدنظر کنند. به آن‌ها گفتیم این پول قرار است به خزانه برود و دوباره به حساب اداره‌کل ورزشوجوانان برگردد و در ورزش هزینه شود. پس چه بهتر که همین حالا به ورزش کمک شود و هزینه اجاره‌بها کاسته شود.» البته برخی منابع آگاه می‌گویند تیم کارشناسی از وزارت ورزش نبوده و بعد از مخالفت اداره‌کل بازرسی استان با این مسئله، تیمی از کانون کارشناسان دادگستری خراسان‌رضوی تشکیل و قیمت‌گذاری انجام شده است.
مدیرکل ورزشوجوانان خراسان‌رضوی می‌گوید برای آنکه این مسئله حل‌وفصل شود، فعلا با هیئت‌ها بابت اجاره سالن‌های تخصصی قراردادی یک‌ساله بسته‌اند. هاشمی‌جواهری می‌گوید: «قرارداد اجاره سالنها باید سه‌ساله باشد، اما ما فعلا قرارداد یک‌ساله بستیم تا بعدا در این قیمت‌ها تجدیدنظر شود. سال دیگر قرار است این قیمت‌گذاری‌ها به کارشناسان استان ارجاع داده شود و از هیئت‌های ورزشی می‌خواهم این یک‌سال را تحمل کنند.»
وی در پاسخ به اینکه آیا راهکار قانونی وجود ندارد که اداره‌کل ورزشوجوانان بتواند دراین‌زمینه به هیئت‌های ورزشی کمک کند، اظهار می‌کند: «سه راهکار وجود دارد؛ اول اینکه ما به هیئت‌ها گفتیم می‌توانند چک‌هایشان را با تأخیر پرداخت کنند، دوم اینکه از کانون کارشناسان خواستیم تجدیدنظر کنند و سوم اینکه از محل ماده ۸۸ به هیئت‌ها کمک کنیم.» هاشمی‌جواهری خاطرنشان می‌کند: «البته این تأخیر در پاس‌کردن چک‌ها برای همه هیئت‌ها نیست و آن به تشخیص ماست که کدام هیئت درآمدزایی نداشته است و باید به آن کمک کنیم.»
این حرف‌ها درحالی مطرح می‌شود که همین هفته گذشته جلسه‌ای در اداره‌کل ورزشوجوانان با حضور مدیرکل و برخی رؤسای هیئت ورزشی معترض به این اتفاق برگزار شد که بازرس اداره‌کل بازرسی استان هم در آن حضور داشته و به‌گفته حاضران در آن جلسه مقرر شده است ظرف دو هفته با کمک نهاد نظارتی و کمیسیون ماده ۸۸، تیم کارشناسی جدیدی تعیین و در قیمت‌گذاری تجدیدنظر شود.