به گزارش شهرآرانیوز؛ روزنامه گاردین، آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل چندین ماه با مقامات طالبان مذاکره کرد تا محدودیتی که رهبران این گروه بر فعالیت زنان در سازمان ملل وضع کرده‌اند را تغییر دهند.
این تهدید سازمان ملل پس از آن انجام شد تخمین‌ها نشان داد که دو سوم جمعیت افغانستان یعنی حدود ۲۸ میلیون تن در سال میلادی جاری به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و دولت آمریکا و دیگر کشورهای گروه ۷ تهدید کرده‌اند که بودجه‌های کمکی خود را قطع خواهند کرد.
طالبان از تغییر این موضع خود که در دسامبر سال گذشته و به دستور هبت‌الله آخوندزاده اتخاذ شد، خودداری کرده است. زنان حدود یک سوم کارمندان شاغل در آژانس‌های حمایتی را شامل شده و آسیب پذیرترین قشر در برابر هر نوع کاهش بودجه کمکی خواهند بود.
از ۱۲ آوریل سال جاری طالبان گفت که کارمندان زن سازمان ملل دیگر نمی‌توانند در محیط کار حاضر شوند. از آن روز ۳۳۰۰ کارمند سازمان ملل در افغانستان از جمله ۲۷۰۰ مرد و ۶۰۰ زن در خانه‌نشین شده‌اند. با این حال استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل گفت که این افراد به فعالیت خود ادامه داده و حقوق می‌گیرند.
اشتاینر گفت: باید بگویم که امروز سازمان ملل باید گامی به عقب برداشته و در توانایی‌هایش برای ادامه فعالیت در افغانستان بازنگری کند.
او این رویداد احتمالی را دشوار توصیف کرد و گفت: تصاویر میلیون‌ها دختر و پسر جوان و پدر و مادر در برابر چشمانم است که عملاً غذای کافی برای خوردن نخواهند داشت.
او گفت: محدودیت‌های تازه طالبان علیه کارمندان زن سازمان ملل نشانگر این است که لحظه‌ای تعیین‌کننده در شرف وقوع است. طبیعتاً امید و انتظار ما این است که تصمیمات با یاری عقل سلیم گرفته شوند.
اشتاینر گفت که طالبان به زنان افغان اجازه داده‌اند تا در برخی کارها شرکت کنند؛ و گزارش اخیر سازمان ملل که روز سه‌شنبه منتشر شد نیز نشان می‌دهد این کشور با توجه به اقتصاد ضعیفش شدیداً به کار زنان نیاز دارد.
اشتاینر گفت که برخی از این مشکلات اقتصادی، ناشی از سیاست‌های طالبان است که زنان را از محیط کار دور نگه می‌دارد؛ اما از نظر سازمان ملل، حقوق بشر «غیرقابل مذاکره» است و اگر طالبان تسلیم نشود، در ماه مه این کشور را ترک خواهد کرد.
او افزود: «این تصمیم چیزی جز دل‌شکستگی به همراه ندارد و نبود خانواده سازمان ملل در افغانستان به این معنی است که میلیون‌ها دختر و پسر جوان و پدر و مادر اساساً غذای کافی نخواهند داشت.»
تنها امید سازمان ملل این است که طالبان درنهایت به زنان اجازه دهد تا تحت شرایطی در بخش‌های سلامت و بهداشت، آموزش و برخی مشاغل کوچک کار کنند.
اشتاینر درباره عملکرد طالبان در قبال فعالیت‌های سازمان ملل نیز گفت: «مقامات این کشور به سازمان ملل اجازه داده‌اند تا مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را در راستای کمکهای اضطراری و بشردوستانه انجام دهد؛ اما بطور پیوسته نیز در حال تغییر سیاستهایشان هستند و فرمان‌های جدید صادر می‌کنند.»
طالبان از زمان تصرف کابل و تشکیل دولت جدید، فرامین محدودکننده بسیاری را علیه زنان و دختران به اجرا گذاشته‌اند که منع تحصیل، منع کار، منع سفر بدون یک همراه مرد، منع ورود به پارک‌ها و مراکز تفریحی و ممنوعیت کار برای ماموریت‌های سازمان ملل برخی از آنهاست.
اشتاینر با اشاره به آخرین مذاکرات نمایندگان سازمان ملل با این گروه گفت: «ما به لحظات بسیار مهمی نزدیک می‌شویم و بدیهی است که امید و انتظار ما این است که عقل سلیم حاکم شود.»
یورو نیوز نیز در گزارشی گفت: سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که با فروپاشی دولت تحت حمایت ایالات متحده در افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، تعداد افغان‌های فقیر تقریبا دو برابر شده و به ۳۴ میلیون نفر رسیده است.
پس از سقوط جمهوری تحت حمایت ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ میلادی، بسیاری از کشورها از معامله با مقامات طالبان خودداری کردند و کمکهای مالی بین‌المللی که پیش از این به‌وفور روانۀ کابل می‌شد نیز متوقف گردید.
فعالیت آن بخش از سازمان‌های غیردولتی که هنوز مشغول کمک‌رسانی از جمله در بخش‌های تامین موادغذایی، آموزش و بهداشت بودند نیز در دسامبر گذشته با دستور دولت طالبان که زنان افغان را از کار کردن برای آنها منع می‌کرد، بطور قابل توجهی کاهش یافت.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گزارش جدیدی با استناد به داده‌های سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرد که اعلام می‌کرد هم اکنون ۳۴ میلیون افغان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
آمار جمعیت ۳۴ میلیون نفری فقرای افغانستان در حالی منتشر می‌شود که این رقم پیش از این در سال ۲۰۲۰ میلادی یعنی آخرین سال حکومت دولت تحت حمایت غرب، ۱۵ میلیون نفر بوده است.
از آنجا که هیچ آمار جدیدی از سرشماری جمعیت در افغانستان وجود ندارد، سازمان ملل به آمارهای گذشته استناد می‌کند و با احتساب یک جمعیت ۴۰ میلیون نفری برای این کشور، به این نتیجه می‌رسد که هم اکنون ۸۵ درصد از مردم این کشور در فقر به سر می‌برند.
در گزارش جدید برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز آمده است که به دلیل فقر گسترده «برخی مجبور به فروش خانه‌ها، زمین‌ها یا دارایی‌های خود شده‌اند تا درآمدی کسب کنند».
گروهی دیگر نیز به شیوه‌هایی بسیار ناراحت کننده همچون تبدیل اعضای خانوادۀ خود به کالا رو آورده‌اند و به این ترتیب یا کودکانشان را می‌فروشند، یا کودکان را به کارگر تبدیل می‌کنند و یا دختران خردسال را مجبور به یک ازدواج اجباری می‌کنند.
این وضعیت اسفناک در حالی حاکم است که سازمان ملل همچنان به اعطای کمکهای مالی خود به افغانستان از مسیر تزریق‌های نقدی، همچنین پرداخت دستمزد کارمندان و نیروهای عملیاتی این کشور ادامه داده است؛ کمکی که برای دوام اقتصاد متزلزل این کشور حیاتی بوده است.
بر اساس گزارش ماموریت سازمان ملل در افغانستان، تنها از دسامبر ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۳ میلادی حدود ۱.۸ میلیارد دلار از این طریق وارد افغانستان شده است و این سازمان هشدار می‌دهد که با توجه به سختگیری‌های جدید طالبان برای زنان «اگر میزان کمک‌هایی که سازمان ملل به مردم افغانستان ارائه می‌دهد کاهش یابد، به تبع آن مقدار پول نقد ارسالی نیز کاهش می‌یابد».
به این ترتیب، قطع شدن فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان به دلیل محدودیت‌های وضع شده، احتمالا تاثیری دوبرابر روی حیات اقتصادی افغان‌های ناامید خواهد گذاشت؛ چراکه هم ارسال کمکهای بشردوستانه غیرنقدی متوقف می‌شود و هم جریان پرداخت‌های مالی به کارکنان بخش خدمات عمومی این کشور.
سازمان ملل همچنین هشدار داده است که وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان می‌تواند روند ارسال کمک‌ها را «از همان مبدأ» متوقف کند؛ زیرا بسیاری از اهداکنندگان بین‌المللی حاضر نیستند بودجه پروژه‌هایی را تامین کنند که امید چندانی برای اجرای آنها وجود ندارد. به همین دلیل نیز در سال ۲۰۲۳ میلادی، از بودجه ۴.۶ میلیارد دلاری مدنظر سازمان ملل برای کمک به افغانستان، تنها حدود ۵ درصد آن تامین شد و اهداکنندگان بین‌المللی تمایل بیشتری برای مشارکت نشان نداده‌اند.
این وضعیت باعث شد که عبدالله الدرداری، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه‌ای اعلام کند که «اگر کمکهای خارجی در سال جاری کاهش یابد، افغانستان احتمالا از لبه پرتگاه سقوط خواهد کرد».
توقف فعالیت سازمان‌های فعال در امور بشردوستانه
سیاست‌های سختگیرانه طالبان در قبال زنان و دستور صادر شده در ماه دسامبر که زنان را از فعالیت در سازمان‌های غیردولتی منع می‌کرد، باعث شد که بسیاری از سازمان‌های فعال در اموربشردوستانه در اعتراض به این تصمیم فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق درآوردند.
پس از آن نیز اگرچه پس از چند روز مذاکره، برای کسانی که در بخش بهداشت کار می‌کردند معافیتی وضع شد، اما برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید که ۱۵۰ سازمان غیردولتی و آژانس کمک‌رسانی «تمام یا بخشی از فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند».
مقامات امداد می‌گویند که به همکاری کارکنان زن برای کمک به شناسایی و حمایت از زنان نیازمند در سراسر این کشور احتیاج دارند و عبدالله الدرداری نیز می‌گوید: «اگر همکاری زنان نباشد، چه کسی می‌تواند در خانه‌ها را بزند و با زنان افغان در خانه‌هایشان صحبت کند و به کمکشان برود؟»
همزمان با آخرین تلاش‌های نمایندگان سازمان ملل برای متقاعدکردن طالبان، قطر نیز که بطور سنتی یک کمک کننده بزرگ به افغانستان است وارد عمل شده و مقامات طالبان را برای پایان دادن به ممنوعیت کار زنان تحت فشار قرار داده است.
قطر همچنین در بحبوحه کمبودهای شدید در این کشور، روز سه‌شنبه اولین هواپیمای حامل کمکهای بشردوستانه خود طی ۱۰ ماه اخیر را راهی افغانستان کرد که حامل بسته‌های مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و کتاب بود.
منبع: ایسنا