به گزارش شهرآرانیوز، «بالابردن توانایی‌های کارگران، یک وظیفه است. در روایت آمده است که ظلم به کارگر، موجب نابودی همه اعمال خیر و حرام شدن بوی بهشت می‌شود. البته این را بدانید که ظلم به کارگر فقط دستمزدندادن نیست؛ بلکه اقدام نکردن در زمینه بیمه، بهداشت، آموزش، ابتکار، مهارت افزایی، سلامت خانوادگی و امنیت شغلی نیز ظلم به کارگران است.» این جملات بخشی از سخنرانی مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار با جامعه کارگری کشور بود. همان میهمانانی که در حسینیه امام خمینی (ره) به دیدار رهبرمعظم انقلاب رفتند، درحالی که سربند لبیک «یاخامنه ای» بر پیشانی داشتند.
اگرچه همگی از طبقه کارگران بیمه شده با دریافتی منظم حقوق نبودند؛ اما در دیدار رهبر معظم انقلاب نشان دادند که به اصل نظام پایبند هستند و با این حال، مطالبات صنفی خود را بر بستر قانون دنبال می‌کنند. میزگرد شهرآرا با حضور نمایندگان جامعه کارگری مشهد و جمعی از فعالان حوزه کار نیز با همین هدف برگزار شد تا کارگران از شیرینی‌های کار و البته دغدغه هایشان بگویند و رسانه مردم مشهد در روز جهانی کار و کارگر، انعکاس دهنده مطالبات و خواسته هایشان باشد.
نخستین روایت از علیرضا رنجبری است؛ کارگری که پس از حدود دو دهه فعالیت در یک شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی، وقتی در دولت سابق برخی تخلفات را با هیئت حاکمه شرکت متبوع خود مطرح کرد، قرارداد موقتش را تمدید نکردند و از کار معلق شد. بااین حال، اگرچه پیگیری‌های حقوقی آقای رنجبری ختم به نتیجه شد و اداره کار استان تشخیص داد که طبق قانون، اولاً شرکت مکلف به بازگشت وی به شغل قبلی است، دوماً باید این قرارداد دائمی شود و سوماً فرد می‌تواند از رده کارگری به کارمندی تغییر رده پیدا کند؛ اما همین بند آخر، ثمره همه این پیگیری‌ها را نابود کرد؛ زمانی که پرونده آقای رنجبری به دلیل خروج از صنف کارگری، از حوزه اختیارات اداره کل کار خارج شد و در راهرو‌های دادگستری، وزارت نفت، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری سرگردان ماند.
وی می‌گوید: در دولت جدید خوشبختانه به کارم با همان رده بندی کارگری بازگشتم. دولت سیزدهم واکنش بدون اغماضی در برابر مظالم وارد بر کارگران دارد، ازاین رو با شروع کار دولت کنونی توانستم پرونده ام را به سرانجام برسانم، اما هرگز از یاد نمی‌برم که بیش از هفت سال از عمرم به پیگیری امور بازگشت به کار گذشت و هزینه گزافی هم در جریان این رفت وآمد‌های بی وقفه به دفاتر وزارتی و ادارات تهران خرج شد.
آن طور که این کارگر باسابقه می‌گوید، ترفند برخی مدیران دولت گذشته برای تضییع حق کارگر و زدوبند با کارفرما آن بود که حتی در یک یا دو بند اول، رأی به نفع کارگر صادر می‌شد؛ اما در بند پایانی، عنوان کارگربودن را از فرد سلب می‌کردند تا در روند اجرای حکم، قانون کار از حیز انتفاع ساقط شود. این همان تیر خلاصی به کارگر است. وی می‌افزاید: برخی کارفرمایان، معیشت کارگر را گروگان می‌گیرند. وقتی محاکم معتبر، رأی به نفع کارگر می‌دهند، از حذف امتیازات فیش حقوقی گرفته تا ترفند‌های دیگر، شرایطی ایجاد می‌کنند تا جهل کارگر درباره حقوق قانونی اش، زمینه ساز تمکین به فشار‌ها شود.
یکی دیگر از گلایه‌های رنجبری که با مطالبه بسیاری از کارگران مشابهت دارد، سوءاستفاده کارفرمایان از «کارگر» یا «کارمند» اعلام کردن نیروی انسانی است؛ به این معنا که در برخی قرارداد‌های کارگری به عمد از واژه حقوقی کارمند استفاده می‌شود تا افراد را از عیدی و پاداش ویژه کارگران در پایان سال محروم کند؛ اما از سوی دیگر، در همین قراردادها، زمانی که پای خانه‌های سازمانی به عنوان حق کارمندان به میان می‌آید، کارفرمایان قراردادها را براساس قانون کار درنظر می‌گیرند و نیروی انسانی را کارگر می‌دانند.
وی می‌افزاید: محاسبه حق سنوات هم یکی از پیامد‌های همین مسئله است. در برابر این پیشنهاد که حق سنوات براساس آخرین دریافتی کارگران باشد، شورای کار بی تفاوت ماند تا درنهایت کارفرمایان بتوانند حق سنوات کارگر را براساس مجموع دریافتی‌های کارگر لحاظ کنند. این‌ها چالش است و باید حل وفصل شود.
در شرایطی که تورم مواد غذایی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است، اینکه سبد رفاهی کارگران در سال ۱۴۰۲ از سبد سال ۱۴۰۱ کمتر باشد، یک شکاف غیرقابل اغماض است. رنجبری ابراز امیدواری می‌کند که با تصویب نهایی قانون تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی تا پایان شهریورماه، دولت مکلف شود که تا پایان سال و در مدت شش ماه، این قانون را به مرحله اجرا برساند و در این شرایط، مشکلات حقوقی و چالش‌های قانونی موجود در قرارداد‌های بسیاری از کارگران برطرف شود. او به وضعیت مسکن کارگران هم اشاره می‌کند و می‌گوید: باتوجه به اینکه بیشتر کارگران قادر به پرداخت اقساط وام مسکن نیستند، دولت باید برای تأمین مسکن به قیمت مناسب اقدامی بکند. اگر این مشکل کارگران حل شود، به طورحتم بخشی از دغدغه‌های معیشتی آن‌ها حل می‌شود.
رویکرد کارفرمایان با کارگران در صنایع مختلف متفاوت است. دراین باره شاید بتوان ادعا کرد که صنایع غذایی از جمله حوزه‌های فعالیتی پیشرو در تکریم کارگران خود هستند و به دلیل گردش مالی مناسب شرکت ها، تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا کمتر در میان آن‌ها مشاهده می‌شود. این بخش از گفتگو موردتأکید یکی دیگر از میهمانان این میزگرد تخصصی قرار می‌گیرد؛ محسن زارعی، کارگر فعال در یکی از شرکت‌های تولید مواد غذایی، اگرچه می‌گوید حقوق و مزایای کارگران این صنعت در زمان مناسب واریز می‌شود، اما چالش‌های دیگری در این صنعت باعث شده است تا بهره وری رشد درخورتوجهی نداشته باشد.
آن طور که زارعی بیان می‌کند، اگر صنایع فلزی هر شش ماه یک بار به کارگر حقوق پرداخت می‌کنند، امروز باید اذعان کرد که صنایع غذایی به دلیل اقبال همیشگی مردم به محصولات غذایی، این کارخانه‌ها به طور پیوسته در حال افزایش ارزش سهام، پیشرفت و البته افزایش سرمایه در گردش هستند. همین دلیل هم زمینه ساز پرداخت بموقع حقوق و مزایا به کارگران می‌شود. وی می‌افزاید: از همکارانم در واحد‌های تولیدی دیگر سراغ دارم که کارفرمایشان مدت‌ها به دنبال اخذ وام بانکی بود؛ اما پس از ناکامی، کارگران متوجه دیرکرد چشمگیر حقوقشان شدند و بعد‌ها کاشف به عمل آمد که مدیران کارخانه‌ها با حقوق کارگرانشان سرمایه در گردش را تأمین کرده اند.
توجه به کرامت کارگران، اگرچه مسئله‌ای هزینه ساز برای کارفرمایان تلقی می‌شود، می‌تواند منافع و دستاورد‌های چشمگیری هم برایشان به ارمغان بیاورد. این یک حقیقت است که کارگری که انگیزه داشته باشد، بهره وری خواهد داشت و برهمین اساس، زارعی باور دارد که اگر کارفرمایان نیم درصد سودشان را به عنوان سهام به کارگران پرداخت کنند، کارگر فضای کارگاهی اش را خانه دوم خود می‌داند. وی بیان می‌کند: ماده ۴۷ قانون کار ناظر بر بحث بهره وری است، اینکه عیدی و پاداش پایان سال را به جای خرداد سال آینده، در دی ماه همان سال و پیش از نوروز پرداخت کنند. این همان تأکید رهبر معظم انقلاب است که در تبیین برنامه هفتم توسعه، بار‌ها بر آن تأکید شده است.
وی می‌افزاید: ۹۹ درصد کارگران اجاره نشین هستند. با این شرایط و درحالی که سهم هزینه‌های مسکن از سبد درآمد خانواده‌های کارگری به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد، حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان تجاوز نمی‌کند. این‌ها مصادیق بارز از فیش‌های حقوقی است که مفاد غیرواقعی در آن گنجانده شده و حق مسکن و حق اولاد را به یک تعارف تبدیل کرده است.
به گفته این کارگر مشهدی، یکی دیگر از گلایه‌های کارگران در حوزه مسکن، متمرکز بر پروژه‌های ساخت و تحویل آن است؛ پروژه‌هایی که کارگران پس از گذراندن هفت خان رستم پا به این مسیر می‌گذارند؛ اما در عمل به جای اینکه انبوه ساز منطقه را تحویل بگیرد و با نظارت دولت، سازه‌ای که منطبق با اصول مهندسی است برای اقشار کم درآمد جامعه بسازد، در عمل شاهد هستیم که یک تعاونی روی کاغذ تشکیل می‌شود و هر فردی می‌تواند اساسنامه‌ای بیاورد، تسهیلات آغاز کار دریافت کند و پیمانکار پروژه‌های ملی مسکن باشد و با کمک یک استادبنا، کلانسازههایی بدون اصول مهندسی را به کارگران تحویل دهد.
شاید بتوان گفت که روایت تلخ، اما جالب توجه میزگرد شهرآرا، ماجرای بیکارشدن حسین بیگلرزاده است. او نیروی یکی از شرکت‌هایی است که مسئولیت تأمین کارکنان پیمانکاری برای سازمان‌ها و کارگاه‌ها را برعهده دارند. بااین حال، ماجرای بیگلرزاده، روایت کارگری است که به سلیقه شخصی سرپرست موقت شرکت، یک ماه پیش از به پایان رسیدن زمان قرارداد موقتش از کار بیکار شده و حال با یکی از تاکسیهای اینترنتی، معیشت حداقلی اش را تأمین می‌کند.
وی می‌گوید: پس از قانون شکنی‌های متعددی که این شرکت انجام داد و اخراج مرا حاصل دستور مدیران بالادستی مجموعه دانست، زمان زیادی برد تا طبق تحقیقات مشخص شود که این ادعا از اساس واهی بوده و برکناری ما بر مبنای خواست خودشان بوده است. بااین حال، پیگیری کردیم، اما درنهایت، اداره کار مقرر کرد تا در کارگاه سازش صورت بگیرد؛ آن هم در شرایطی که برخلاف اصل ۱۵۷ و ماده ۳۱ قانون کار، سازش زمانی صادق است که کارگاه یک تشکل کاری همچون شورای اسلامی کار داشته باشد.
گلایه‌های بیگلرزاده بیش از همه ناظر بر ریش سفیدی غیرضروری اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان است و تأکید می‌کند که این دخالت‌های نابجا، گاهی کار را به جایی می‌رساند که روند رسیدگی به اختلاف کارگر وکارفرما، طولانی و فرسایشی می‌شود؛ فرسایشی که در شرایط محرومیت کارگر از درآمد ماهیانه صورت می‌گیرد یا ختم به انصراف کارگران می‌شود و یا آن‌ها را وادار به تسلیم در برابر بی قانونی کارفرما می‌کند.
وی می‌افزاید: اصل تسریع در کار در همه شئون پیگیری پرونده‌های قانون کار صادق است. اینکه اداره کار برخلاف قانون، مهلت احضار رئیس کارگاه را از پنج روز به پانزده روز افزایش دهد، برخلاف نصّ صریح قانون و مصداق اطاله دادرسی است. علاوه بر این، حقیقت تلخی است اگر بگوییم بعضی مسائل در سطح کلان، ساده‌تر از سطح استان حل وفصل می‌شود؛ زیرا سازوکار اداری در اینجا به گونه‌ای طراحی شده است که برخی خود را والاتر از مقام پاسخگویی به مردم می‌دانند.
جمع بندی و پرداختن به پشتوانه قانونی این مطالبات در انتهای جلسه به احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری و قانون کار، محول می‌شود. به گفته وی اگر امنیت شغلی وجود داشته باشد، امنیت اقتصادی و اجتماعی برقرار خواهد بود و به همین دلیل است که قانون کار براساس مصادیق کیفری تدوین شده است تا بر این مبنا، کارگر پس از اینکه اخراج شد یا هر مشکل دیگری برایش پیش آمد، شرایطی پیش نیاید که برای تأمین ارزاق خانواده یا حل نیاز‌های فرزندانش در پی استعمال مواد مخدر برود، دست به سرقت بزند یا عمل مجرمانه مرتکب شود. سهرابی می‌گوید که در شرایطی که در سال بیش از هشتصدکارگر در فضا‌های کارگاهی از بین می‌روند، نباید پرونده بیمه‌های کارگری دچار چنین گره‌های کوری باشد.
وی می‌افزاید: تبصره ماده ۲۷ قانون کار می‌گوید که اگر کارگر تخلف انضباطی داشت، بی تردید اخراج شود. این اصلی است که همه آن را قبول دارند، اما در شرایطی که بیش از هفده نوع قرارداد در سازمان‌های مختلف کشور وجود دارد، برخی کارفرمایان مفادی را در قراردادها درج می‌کنند که براساس آن به سادگی می‌توانند اعمال سلیقه شخصی کنند و کارگر را از کار برکنار کنند. سهرابی در پایان با اشاره اینکه کارگران از اول انقلاب حامی نظام اسلامی هستند، تأکید می‌کند: کارگران مطالبات به حقی در حوزه‌های مختلف و به ویژه معیشت خود دارند و همواره آن‌ها را از مسیر‌های قانونی پیگیری می‌کنند، اما بااین حال اجازه نمی‌دهند که دشمنان ایران از این مسائل برای تضعیف انقلاب اسلامی سوءاستفاده کنند.