براساس عرضه و تقاضا، درآمد مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر کالای حجاب است. به تبع همین مسئله هم امروزه اوضاع بازار پوشاک زنانه به گونه‌ای است که لباس‌های ضدفرهنگی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و حتی در برخی مواقع در مدل‌های متنوع با قیمت‌های بسیار ارزان در بازار فروخته می‌شود، درحالی که خرید یک قواره چادر مناسب فصل یا یک دست کامل از کالای حجاب، چندین برابر بیشتر از خرید پوشش‌های ناهنجار تمام می‌شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به دلیل نبود پارچه باکیفیت و متنوع داخلی و گران بودن پارچه‌های وارداتی، چادر بسیار گران است. مانتو نیز ازجمله پرمصرف‌ترین اقلام پوشاکی به شمار می‌رود که همه اقشار جامعه از آن استفاده می‌کنند. عموما زنان جامعه برای انتخاب مانتو مناسب چند شاخص را بررسی می‌کنند؛ زیبایی، کیفیت، مناسب بودن قیمت. درواقع زیبایی و مدل طراحی مانتو و پوشاک زنانه باید حس زیبایی شناختی زنان را اقناع کند.
به گفته طراحان و فروشندگان پارچه، بیشتر پارچه‌های مانتو وارداتی است و این نشان دهنده ضعف صنعت نساجی در ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشش تأکید می‌کند که یکی از نکاتی که در موضوع حجاب باید به آن توجه شود، حمایت از تولیدکنندگان این حوزه است. اهمیت حوزه تولیدات حجاب سبب شد شهرآرا در گفتگو با فعالان و تولیدکنندگان پوشاک زنانه اسلامی سعی کند دغدغه‌های آن‌ها را جویا شود.
مطالعات اخیر مرکز تحقیقات استراتژیک مجلس نشان می‌دهد که نیمی از بانوان جامعه برای تهیه پوشش خود به سراغ لباسی می‌روند که در بازار در دسترس باشد. مریم جبرانی از تولیدکنندگان عمده پوشاک زنانه است که کارگاهش را در محدوده طبرسی شمالی بنا کرده و بیش از ۱۱۰ نیروی مستقیم کار از بانوان سرپرست خانوار را به خدمت گرفته است. وقتی از این فعال اقتصادی و کارآفرین بازار حجاب درباره علت محدودیت در تنوع، مدل و جنس اقلام مختلف این بازار می‌پرسم، می‌گوید: تولیدکننده باید خلاق باشد، مدل‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه بهبود ببخشد و ذوقش را با به کارگیری طرح ورنگ نشان دهد، اما برای بررسی بازار، نیاز است بینشی عمیق‌تر و تحلیلی دقیق‌تر داشت.
این بینش عمیق نیازمند درک دقیق از سلیقه زیبایی شناختی خریداران است. از طرفی، تولیدکننده باید بتواند بهترین و متنوع‌ترین تولیدات را با قیمت مناسب وارد بازار کند. اما همین مسئله نیازمند حمایت مسئولان به ویژه در تأمین مواد اولیه است.
به گفته وی، درحالی که در اسفند ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت بیش از ۳۰۰میلیون دلار ارز به واردات موز اختصاص دهد، جمعی از فعالان صنعت حجاب به ویژه تولیدکنندگان چادر به وزارت صمت نامه نوشتند که با همین بودجه می‌توان بازار کالای حجاب را تا سه سال بدون افزایش قیمت اداره کرد.
وی می‌افزاید: بااین حال، آن بودجه و بودجه‌های دیگر به واردات موز، غذای حیوانات خانگی یا کلاه گیس اختصاص پیدا کرد، درحالی که کارگاه‌های بازار حجاب یکی پس از دیگری تعطیل شدند تا درنهایت، امروز فقط کارخانه چادر شهرکرد پابرجا بماند. حقیقت بازار همین است. دولت‌ها باید حمایت کنند تا تجارتی شکل بگیرد و بدون سیاستگذاری حمایتی مناسب، هیچ بازاری برای همیشه نمی‌تواند پویا بماند.
انسیه سلیمانی، مدیر یکی از مراکز شناختهشده عرضه چادر و کالای حجاب در خیابان سناباد، پیشنهاد‌های جالب توجهی درباره شبکه فروش چادر و محصولات این صنف دارد و تأکید می‌کند: آنچه در حوزه حجاب و عفاف به بازار عرضه شود، به تدریج می‌تواند جریان سازی کند و مخاطبش را داشته باشد، مشروط به اینکه شبکه توزیع در بازار شکل بگیرد؛ شبکه توزیعی که در انتظار آمدن مشتری نمی‌ماند و خودش کالای تولیدشده را به آن‌ها عرضه می‌کند.
وی می‌افزاید: امروزه در کشور بیش از ۲۴۰ اتحادیه در صنف پوشاک وجود دارد. آیا شما اتحادیه پوشاک اسلامی ایرانی دارید؟ پاسخ در کمال تأسف منفی است. در این اوضاع، بدیهی است که سکوی فروش به معنای کارشناسی آن وجود نداشته باشد و در نتیجه، باعث شود در ویترین مغازه‌های روسری و پوشاک زنانه، هر چیزی پیدا شود به جز کالای حجاب. چاره این چالش در توزیع، ایجاد واحد‌های متمرکز فروش است؛ همان طور که در سایر کشور‌های اسلامی مثل مالزی، ترکیه، سوریه و عراق نیز در هر شهر یک مرکز عرضه محصولات حجاب وجود دارد که در سرتاسر شهر آن را می‌شناسند و برای خرید چادر و اقلام دیگر به آن مراجعه می‌کنند.
طراحی شبکه توزیع در هر صنف می‌تواند فایده‌های دیگری هم داشته باشد، ازجمله اینکه در مقام یک دفترچه راهنما برای صاحبان کسب وکار‌های کوچک عمل می‌کند تا به عنوان مثال، آن دسته از کارآفرینانی که صاحب کارگاه‌های کوچک تولید پوشاک زنانه اسلامی هستند، اگر با شبکه توزیع ارتباط برقرار کنند و از نیاز بازار آگاه شوند، براساس آنچه نیاز بازار است، تولید کنند و در نتیجه، پیشرفت و موفقیت آن‌ها نیز تضمین می‌شود.
دراین باره، یکی دیگر از تولیدکنندگان تخصصی اقلام حجاب می‌گوید: همیشه اشتباه ما این است که تولید می‌کنیم و پس از آن به دنبال بازار می‌رویم تا جنس را بفروشیم. این طور نیست که تولیدکننده مقدم بر بازار باشد و هرچه تولید شد، مشتری مجبور به خرید باشد. اگر این سیاست را داشتید، سرانجام آن همین وضع می‌شود که بازار حجاب با تنوع محدودش از بازار پوشاک ناهنجار عقب می‌افتد و دختران جوان ما پوشیدن مانتو‌های نازک و جلوباز را به روسری و چادر ترجیح می‌دهند.
به گفته صفورا حیدری، تولیدکننده اقلام حجاب در هر صنف و رده موفق خواهد بود، اگر براساس خواسته مشتری تولید کند. وی ادامه می‌دهد: برخلاف آنچه تصور می‌شود، تولیدکنندگان داخلی کارشان عالی است. زمانی که ما سه گانه‌های خود را طراحی و نسخه‌های آزمایشی آن را در شمارگان محدود تولید کردیم، با فشار پیش بینی ناپذیر و شدیدی از طرف فروشندگان و عرضه کنندگان روبه رو شدیم که نمونه کار‌های ما را می‌خواستند. این حقیقت بازار است. نباید کم کاری خودمان را به پای بی اقبالی مشتری بگذاریم. به همه همکارانم می‌گویم که اگر شما به میدان بیایید، برابر مشکلات ایستادگی کنید و ذوقتان را در محصولاتتان نشان دهید، قطعا موفق خواهید شد.
آن طور که این فعال عرصه تولید داخلی تأکید می‌کند، محصولات حجاب و پوشش‌های عفیفانه می‌تواند به وفور و در هر رده قیمت و طرح در دسترس باشد، مشروط به اینکه برای آن مزیت اقتصادی به وجود بیاید. وی ادامه می‌دهد: برای تولیدکنندگان ایرانی فقط هفت ماه زمان برد که در زمان کرونا به صادرکننده عمده ماسک تبدیل شوند، چون برای کالایشان مزیت اقتصادی ایجاد کردند و بازار را متقاعد کردند که برای هر ماسک که هزینه تولید آن فقط ۴۰۰ تومان بود، ۲ هزار تومان پول بدهد.
درحالی که تصویر کالای حجاب در اذهان برخی، تقارن خلاف واقع با پوشش مخصوص اقشار متوسط و ضعیف جامعه پیدا کرده، کافی است این روز‌ها در بازار حجاب چرخی بزنید تا نمونه قواره‌های ۱۱ میلیون تومانی برای چادر مشکی را هم پیدا کنید؛ چادر‌هایی که نام‌های تجاری خارجی بر آن‌ها حک شده و ارزش آن‌ها بیش از دوبرابر گران قیمت‌ترین مانتو‌های ناهنجار موجود در بازار است. بااین حال، هرچه باشد، این تصور غلط در ذهن بسیاری از خانواده‌ها وجود دارد و بر همین اساس، بسیاری از دختران نوجوان و جوان به این نتیجه می‌رسند که مانور رفاه اجتماعی در گرو انتخاب پوشش‌های نامتعارف است.
رضوان ضمیری را می‌توان ازجمله جوان‌ترین کارآفرینان صنعت پوشاک دانست که کارگاه دوخت مقنعه و تولید روسری را در بیست وپنج سالگی برپا کرده و کسب وکار او اکنون برای هشتاد نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. وی دراین باره می‌گوید: این یک حقیقت است که باید بازار حجاب به حدی از تنوع و گستردگی برسد که از مرفه‌ترین خانواده‌های جامعه تا نیازمندترین افراد بتوانند محصول متناسب با بودجه خود را بخرند.
شما نمی‌توانید اقشار ثروتمند جامعه را مجبور کنید جنس ارزان با کیفیت متوسط بخرند. البته این به منزله مباح دانستن گران فروشی نیست، بلکه در عمل اینجاست که باید نام‌های تجاری ایرانی به میدان بیایند و کالا‌های باکیفیت لوکس تولید کنند تا مشتری ثروتمندی را که به سمت جنس خارجی درحال حرکت است، از ادامه مسیر منصرف کند.
بی بی خدیجه ساقی را می‌توان یکی از مسن‌ترین افرادی دانست که به عنوان صاحب یک کسب وکار اسلامی، کارگاه‌های تولید مانتوی زنانه را اداره می‌کند. این بانوی کارآفرین که به اذعان همکارانش، از فعالان اقتصادی خیراندیش مشهد هم محسوب می‌شود و به موازات کار اقتصادی، در جشن‌های گلریزان آزادی زندانیان هم حضور مستمر دارد، تأکید کرد که هر چقدر هم به کالای حجاب به عنوان یک پدیده اقتصادی نگاه کنیم، ذات حجاب این است که یک پوشش اسلامی است و هویت فرهنگی دارد.
پیشنهاد اصلی ساقی، ناظر بر شناخته شدن کالای حجاب به عنوان یک «محصول فرهنگی» است تا براساس آن، هم تولیدکننده این اقلام بتواند از معافیت‌های مالیاتی بهره ببرد و هم برای کالای حجاب، صرفه اقتصادی ایجاد شود. وی بیان می‌کند: همکاران ما درباره ضرورت ایجاد سکو‌های فروش متمرکز درست می‌گویند، اما علاوه بر این، نمایشگاه‌های دوره‌ای هم ازجمله فرصت‌های خوب برای عرضه پوشاک اسلامی است. شما هر سال در ماه مبارک رمضان، نمایشگاه قرآن کریم برگزار می‌کنید.
در این وضع، چرا کالای حجاب که رکن اساسی و دستور الهی است، جایی در این نمایشگاه ندارد؟! به همین ترتیب، نمایشگاه‌های کتاب، جشنواره‌های مذهبی و هر رویداد فرهنگی در کشور باید میزبان غرفه‌های عرضه محصولات حجاب و عفاف شود تا برای مردم هم این هم بستگی مبنایی نهادینه شود.
زهرا نمازی، فعال اقتصادی حوزه تولید ساق دست و اقلام حجاب دست دوز، تأکید زیادی بر مخالفت با اعطای تسهیلات به کارآفرینان خرد و تازهکار دارد و می‌گوید: باید توجه کرد که با هر شکست اقتصادی، جمعیت قابل توجهی از وابستگان و همکاران یک فرد از تولید بیزار می‌شوند و جسارت آغاز یک ماجراجویی جدید در عرصه کارآفرینی از افراد سلب می‌شود. اینجاست که قانون گذار باید پای کار باشد و با وضع قانون متناسب، شرایطی را رقم بزند که ساده سازی اعطای وام به کارآفرینان، زمینه را به نحوی رقم نزند که بار ورشکستگی بر دوش تازهکارها سنگین‌تر شود.
به گفته وی، جلوگیری از فروپاشی واحد‌های تولیدی، باید یکی از محور‌های اصلی در هر برنامه ریزی اقتصادی باشد، اما بیش از همه، «انگیزه سازی قوی»، «آموزش و مهارت» و «حمایت» است که باید در جامعه نهادینه شود تا این طور نباشد که افراد وام خوداشتغالی دریافت کنند و پس از آن به فکر آغاز کار اقتصادی بیفتند.