به گزارش شهرآرانیوز، اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، بعد از گذشت دو سال در ششم آذرماه سال گذشته به تصویب رسید. این مصوبه ۲۴بهمن ماه، بعد از موافقت نهایی شورای نگهبان، از سوی رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ و قرار شد بعد از تدوین آیین نامه، این مصوبه به سرعت به مرحله اجرا برسد. بااین حال وجود اشکالاتی در این قانون، سبب شد تا نمایندگان مجلس در ۱۷ اردیبهشت ماه با بررسی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به صورت دوفوریتی موافقت کنند. اما ایراد‌های این قانون چیست؟
در ماده۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت وساز، این کارگران را بیمه کند.
متقاضیان ساخت وساز شامل احداث یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری -صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلف اند برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین برای توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد تجاری -صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری ۴ درصد و برای ساخت وساز‌های داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری ها) با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت کنند.»
هرچند این قانون با هدف حمایت از کارگران ساختمانی تصویب شده است، اما فعالان اقتصادی معتقدند که اجرایش موجب می‌شود تا برخلاف نام گذاری سال که باید در آن عوامل رشد تولید تقویت شوند، سرمایه گذاری در بخش تولید با مشکل روبه رو شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا دراین باره می‌گوید: بر اساس ماده۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، هر فردی که قصد اخذ جواز تأسیس واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی را دارد، باید هزینه بیمه کارگران ساختمانی را واریز کند. این درحالی است که تجربه نشان داده است که فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد افرادی که مجوز تأسیس واحد تولیدی دریافت می‌کنند، درنهایت موفق به اخذ مجوز بهره برداری می‌شوند. این مسئله موجب می‌شود تا تقاضا برای اخذ مجوز‌های لازم برای ایجاد و استقرار واحد‌ها به شدت کاهش یابد. این مسئله به هیچ عنوان با شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است، سازگاری ندارد.
علی اکبر لبافی می‌افزاید: یکی دیگر از ایراد‌هایی که به ماده۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی وارد است، هزینه‌های زیاد تحمیلی به سرمایه گذاران بخش تولید است، به طوری که با روش جدید یک تولیدکننده باید معادل هزینه زمین، هزینه بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند. وی توضیح می‌دهد: درواقع وقتی یک سوله برای واحد تولیدی نصب می‌شود، ۸۰ درصد این سازه به صورت صنعتی و در بیرون محل ساخته می‌شود و در شهرک صنعتی نصب می‌شود و فقط ۲۰ درصد ساخت وساز در محل و با استفاده از کارگران ساختمانی انجام می‌شود.
بااین حال براساس ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، سرمایه گذار باید هزینه بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای کل سوله درحال ساخت بپردازد که این مسئله در عمل هزینه سرمایه گذار برای احداث واحدهای تولیدی را به شدت افزایش می‌دهد. این مسئله، یعنی نیاز به نقدینگی زیاد برای احداث واحدهای تولیدی و از طرف دیگر طولانی ترشدن برگشت سرمایه؛ این سؤال را به وجود می‌آورد که این نوع فشار بر واحدهای تولیدی، آیا موجب رونق گرفتن بازار‌های غیرمولد نمی‌شود؟
لبافی بیان می‌کند: دریافت حق بیمه از مجموع سوله‌های در حال احداث واحدهای تولیدی، فاقد تحمیل هزینه مضاعف به آن هاست و باید در هنگام محاسبه حق بیمه، مساحت سوله‌ها از مساحت بنای احداث شده کسر شود.
وی با اشاره به ورود مجلس برای اصلاح دوباره ماده۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، می‌گوید: در اصلاح جدید، مبانی حق بیمه را حداقل دستمزد منطقه‌ای قرار داده اند، این در حالی است که در ایران اصلا دستمزد منطقه‌ای نداریم و سالانه فقط یک نرخ دستمزد برای همه کارگران تصویب می‌شود. گنجاندن چنین ماده‌ای در اصلاحیه جدید به دلیل مشورت نکردن با بخش خصوصی صورت گرفته است. این درحالی است که براساس قانون بهبود فضای کسب وکار، این نوع قوانین باید قبل از تصویب با بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی هم در گفتگو با شهرآرا از رایزنی با مسئولان کشوری، استانی و نمایندگان مجلس برای حل دغدغه‌های بخش تولید خبر می‌دهد و می‌گوید: قانون تصویب شده در حوزه کارگران ساختمانی هزینه‌های زیادی را به بخش تولید تحمیل می‌کند. به عنوان نمونه اینکه قبل از اخذ پروانه بهره برداری باید هزینه بیمه کارگران ساختمانی داده شود، تأثیر منفی بر تقاضای سرمایه گذاری در حوزه تولید می‌گذارد، چرا که ممکن است اصلا افرادی نتوانند به مرحله اخذ مجوز بهره برداری برسند.
جعفر فرشچی می‌افزاید: باتوجه به اینکه شعار سال بر رفع دغدغه‌های بخش تولید و حمایت از کارآفرینان تأکید دارد، برای اصلاح قانون به نوعی که بستر‌های سرمایه گذاری در بخش تولید فراهم شود، بسیار تلاش می‌کنیم. وی می‌گوید: در شهرک‌های صنعتی زمانی که یک سوله نصب می‌شود نباید مساحت سوله در میزان حق بیمه کارگر لحاظ شود، چرا که سوله در جای دیگر ساخته شده و صرفا در بنا نصب شده است.
محمود بنانژاد، دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نیز با اشاره به اینکه متأسفانه حق بیمه در واحدهای صنعتی و شرکت‌های سوله ساز دوبار اخذ می‌شود، می‌گوید: پیشنهاد می‌شود مطالبه حق بیمه تأمین اجتماعی به زمان دریافت پایانکار موکول شود. در واقع پیمانکار می‌تواند بخشی از وجه را در همان ابتدا پرداخت کند و باقی اش را تقسیط کند.