به گزارش شهرآرانیوز، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، نظارت استصوابی شورای نگهبان را خلاف اصل ۹۹قانون اساسی دانست و اعلام کرد که رویه شورای نگهبان، بنیاد جمهوریت و اسلامیت نظام را با مخاطرات سنگین مواجه خواهد ساخت.
گرجی خطاب به دبیر شورای نگهبان می‌نویسد: چنانکه مستحضرید، روند انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی‌همواره با مناقشه‌ای دیرپا و بی‌پایان توأم بوده است. مجادله درباره چگونگی اجرای اصل ۹۹قانون اساسی از سوی شورای نگهبان که به مساله بغرنج «نظارت استصوابی» معروف شده است، اکنون هم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، یک بار دیگر این موضوع و شمار بسیار زیاد افرادی که صلاحیتشان از سوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان رد شده یا احراز نشده است از جمله رد صلاحیت ۹۰نفر از داوطلبانی که در کسوت نمایندگی ملت، مشغول قانونگذاری در امور کشورند، حیرت و تأمل مردم و اهل سیاست، حقوق و اجتماع را برانگیخته است .
مبنای وضع حقوقی کنونی، نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴مورخ ۱ر۳ر۱۳۷۰شورای نگهبان است که وفق آن، «نظارت مذکور در اصل ۹۹قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود».
سپس، بر مبنای این نظر، ماده ۳قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(مصوب ۱۳۷۴) تصویب شد که طبق آن، «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی‌به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است» به‌رغم رویه ثابت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مختلف و صراحت تفسیر آن، فصل‌الخطاب بودن شورا در نظارت بر انتخابات، اطلاق واژه نظارت در اصل ۹۹قانون اساسی، لزوم احراز شرایط قانونی داوطلبان، قطعیت و لازم‌الاجرا بودن نظرات و تصمیمات شورای نگهبان در امر انتخابات و مرجعیت نهایی و بلامنازع آن در تأیید، توقف یا ابطال انتخابات، تداوم اعمال نظارت استصوابی به کیفیت حاضر اساساً چالش‌برانگیز و اختلاف افکن است .»
در ادامه این نامه آمده است: این شیوه از نظارت و مدیریت، نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی‌را از اعتبارسازی، اثربخشی و مشروعیت‌آفرینی تهی کرده است. امروزه کار به جایی رسیده است که بسیاری از مردم نجیب ایران انتخابات را بی‌فایده می‌دانند، زیرا معتقدند انتخابات نمی‌تواند مطالبات آنها را به اعمال حکمرانی خوب تبدیل کند.
چنانچه در قوانین انتخاباتی، رویه‌ها و تفاسیر شورای نگهبان بازنگری جدی و منطبق با فلسفه انتخابات صورت نگیرد، بنیاد جمهوریت و حتی اسلامیت نظام با مخاطرات سنگین مواجه خواهد بود. شورای نگهبان نباید با رویه‌های غیراستاندارد و قاعده‌گریز خود، نظام را از مشروعیت مردمی‌بی‌بهره کند، امام خمینی(ره) مجلسی را در رأس امور می‌دانست که واقعاً منتخب مردم باشد، نه منتخب سازوکارهای مغایر با قواعد عمومی‌انتخابات. ای کاش حقوقدانان معزز شورای نگهبان یک بار برای همیشه قواعد عمومی‌انتخابات استاندارد را برای فقهای عظام و دیگر عوامل شورای فخیمه نگهبان تشریح می‌کردند تا نظام مظلوم جمهوری اسلامی، بیش از این با برگزاری انتخابات غیراستاندارد آسیب نبیند.
قواعدی مانند همگانی بودن حق رأی، منصفانه بودن تمامی‌ساز و کارهای مدیریتی و نظارتی انتخابات، آزادی و برابری انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، عدالت در حوزه‌بندی‌های انتخاباتی، شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی، استقلال و بی‌طرفی مجریان و ناظران انتخابات، عدالت در تبلیغات و ده‌ها قاعده فنی دیگر.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ادامه داد: نظارت استصوابی بر تأیید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مختلف، مغایر اصل آزادی مشارکت مردم (اصول ۳و ۶قانون اساسی و حق بر تعیین سرنوشت (اصل ۵۶قانون اساسی)، مخالف اصل اداره تمام امور جامعه با رأی عمومی‌مردم و به‌منزله تحدید حقوق و آزادی‌های سیاسی است. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹با اصول متعدد قانون اساسی که به‌صراحت بر مبانی فوق دلالت دارند، مباینت دارد. در صورتی‌که قانونگذار اساسی چنین نظارت عمودی و انقباضی‌ای را مد نظر داشت، در اصل ۹۸و در مقام بیان آن را تصریح می‌کرد، لذا سکوت در مقام بیان، دلالت بر عدم جواز چنین نظارتی دارد و می‌دانید که بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، در حوزه حکمرانی اصل بر عدم صلاحیت و ولایت است و شهروندان در حوزه عدم ولایت مختارند به تشخیص خود عمل کنند، گرچه این تشخیص با مذاق و سلیقه حاکمان یکسان نباشد.
همچنین اقتضای اصولی یک تفسیر صحیح و روشمند از قانون اساسی این است که هر یک از اصول آن در مطابقت با سایر اصول و در ملائمت با روح و جهت‌گیری کلی آنها تفسیر و اجرا شوند. حتماً باید اهداف جعل وظیفه نظارتی برای شورای نگهبان را در نظر داشت و غرض اصلی از اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی‌را از نظر دور نداشت.
با این وصف، تفسیر شورای نگهبان در مقام رفع ابهام نیست، بلکه در مقام مصلحت‌اندیشی سیاسی و توسعه قلمرو قانون اساسی است و این آشکارا خلاف اصول تفسیر حق مدار از قانون است. اصل ۹۹قانون اساسی، نهاد ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و نه نوع نظارت و چگونگی نظارت را و تفسیری که شورای نگهبان از این اصل انجام داده، حد منطقی متن را توسعه داده است. توسعه صلاحیت‌های شورای نگهبان تا حدی که به تحدید حقوق سیاسی مردم منتهی شود با اصول ۶، ۹، ۱۹، ۲۰و۵۶ قانون اساسی مغایرت دارد و احاله همه امور مربوط به انتخابات به این نهاد عملاً انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کند، به این معنی که در مرحله اول، شورای نگهبان از بین گروه کثیر داوطلبان، عده‌ای را انتخاب می‌کند و در مرحله دوم، مردم از بین منتخبین به انتخاب نماینده روی می‌آورند و وصف انتخابی بودن نمایندگان مجلس از سوی مردم مردد می‌شود و اصل ۶قانون اساسی مبنی بر این که «در جمهوری اسلامی‌ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی‌اداره شود»، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد و معطل و متروک می‌ماند.
او همچنین درباره بی‌خبری نامزدها از چرایی ردصلاحیت خود، نوشته: جالب اینجاست که رد صلاحیت‌شدگان حتی به‌صورت مستند، مدلل و مکتوب از مبانی و جهات قانونی صلاحدید شورای نگهبان هم اطلاع نمی‌یابند و مؤید این مطلب، اظهارات اخیر سخنگوی محترم و برخی از حقوقدانان شوراست که تفسیری شگرف از مصادیق عدم التزام به اسلام را باز کرده است؛ مواردی که اثبات همگی آنها مستلزم محاکمه و محکومیت اشخاص طبق حکم محاکم قضایی صالح است، نه تشخیص شورا بر اساس گزارش‌های احتمالی. اگر شورای نگهبان نظام قضایی کشور را قبول دارد، باید صرفاً احکام صادره از سوی نهادهای قضایی را ملاک جرم‌انگاری و مجازات‌های سالب حق قرار دهد نه گزارش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف راو شگفت‌انگیز است که هیچ ارتباط معناداری بین نظام کیفری رسمی‌و نظام انتخاباتی برقرار نیست و اعضای شورای نگهبان به خود صلاحیت می‌دهند تا گزارش‌های جرم‌انگارانه نهادهای غیرقضایی را ملاک سنجش واقعی بودن اعتقادات داوطلبان قرار دهند.
گرجی همچنین معتقد است: تاوان این ناهماهنگی و خودصلاحیت‌دهی را مردم و نظام پرداخت می‌کنند. علاوه‌براین، ضمن ضروری دانستن تجدیدنظر در تفسیر اصل ۹۹قانون اساسی با نگاهی معطوف به شناسایی و حمایت از حق تعیین سرنوشت آحاد ملت و لزوم اصلاح قانون انتخابات در این باره، یادآور می‌شوم که یک سیاست مردم سالار علی‌الأصول مبتنی بر اصالت اراده و رأی مردم است و از اعضای شورای نگهبان انتظار می‌رود در مقام پاسداری از قانون اساسی و برای حفظ جمهوریت نظام و مصلحت کیان ارکان قانونی کشور، خود را در یک نظم مردمسالار و در چارچوب قانون محصور ببینند و اجازه صلاحدیدهای سلیقه‌ای و سیاسی به خود ندهند.»
منبع: روزنامه اطلاعات