یکی از نمایندگان مجلس گفت: «نرخ تورم ۱۲۰ درصد است، ولی دولت می‌گوید ۴۰ درصد.»
شاید تعجب کنید و بگویید مگر می‌شود درباره آمار به این مهمی که پایه و اساس خیلی تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های کلان است، شکاف و اختلافی بزرگ در حد ۸۰ درصد وجود داشته باشد؟
البته نگران نباشید؛ کاری است که شده است.
ریشه اختلاف‌های آماری هم این است که مثلا کسی که از طرف دولت آمار اعلام می‌کند، شخصا هر جنسی بخواهد بخرد، قشنگ همه جای شهر را دور می‌زند و وقتی جنس مدنظر را با قیمت مناسب‌تر پیدا کرد، این طور نیست که زود کارتش را دربیاورد و بکشد، بلکه وارد مذاکره و چانه زنی با فروشنده می‌شود و قیمت را تا جایی که جادارد، کاهش می‌دهد.
از آنجایی که تمام جنس‌ها را این مدلی می‌خرد، پس پول کمتری بابتش می‌پردازد و لذا وقتی قیمت‌های پارسال و امسال را توی ماشین حساب می‌زند، عددی به دست می‌آورد که تورم کمی را نشان می‌دهد.
اما نماینده مجلس این طور نیست. همان اول که با شاسی بلند خودش جلو مغازه توقف می‌کند، فروشنده لبخند ملیحی روی صورتش پدید می‌آید و همان طور که دست هایش را به هم می‌مالد، با خودش می‌گوید: «این از آن مشتری پول‌دارهاست» و بعد هرقدر بتواند، روی قیمت‌ها می‌کشد؛ البته نماینده مجلس هم خیلی چانه می‌زند که کالایی با قیمت کمتر بخرد، ولی فروشنده می‌داند همان طور که ماشین مشتری اش شاسی بلند است، حتما طول رقم موجودی حسابش هم بلند است و لذا حتی هزارتومان هم تخفیف نمی‌دهد.
بعد هم که همین نماینده مجلس ماشین حسابش را برمی دارد تا نرخ تورم را حساب کند، یک عدد خیلی درشت به دست می‌آید.
بهترین راه برای از بین رفتن این اختلاف آماری، این است که نرخ تورم نه حرف دولت باشد، نه حرف نماینده مجلس، بلکه روی عدد وسطش یعنی ۸۰ درصد توافق کنند. به آن امید که دو طرف معامله، خیرش را ببینند.
البته نرخ افزایش درآمد ما مردم عادی خیلی ناچیز است و توی دلمان می‌گوییم کاش همان ۴۰ درصد دولت درست باشد، ولی حیف که آن نرخ تورمی که ما با گوشت و پوست و استخوان و بقیه جوارحمان حس می‌کنیم، حتی از جمع ۴۰ درصد و ۱۲۰ درصد هم بیشتر است!