به گزارش شهرآرانیوز، در چند سال اخیر قوانینی بر سامان‌دهی بازار مسکن و اجاره‌بها وضع شده است، اما شواهد نشان می‌دهد آنچه اکنون حاکم است، رعایت‌نشدن قوانین است. تعیین حق کمیسیون برای بنگاه‌های املاک که در گزارش میدانی شهرآرا نیز آمده است، در بنگاه‌های املاک مشهد به هیچ وجه رعایت نمی‌شود. تعیین افزایش نرخ سالانه اجاره‌بها که امسال هم مجدد اجرا شد هم به‌درستی اجرا نمی‌شود. حال بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مقرر شد تعیین نرخ اجاره‌بها بر اساس مناطق مختلف شهری از طریق یک نرم‌افزار که در اختیار بنگاه‌های املاک مشهد قرار می‌گیرد، انجام شود، اما با توجه به سابقه ناموفق اجرای چنین قوانینی، معلوم نیست این روش تعیین نرخ موفق و قابل اجرا خواهد بود یا نه.
شاید در شرایط کنونی نظارت مستمر بر عملکرد بنگاه‌های املاک مسکن تنها اقدامی باشد که تا حدودی از تخطی و آزادی عمل آن‌ها در معاملات بکاهد، اما مطالبه و گزارش مردم هم اقدام مؤثری برای رعایت قوانین وضع‌شده است.
مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف خراسان رضوی در همین خصوص از تشدید نظارت بر فعالیت بنگاه‌های املاک خبر داد و تصریح کرد: گشت‌های مشترک بازرسی با محوریت فرمانداری، اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان، اداره بازرسی و نظارت بر اصناف، اداره نظارت بر اماکن و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی انجام می‌شود که تمرکز این گشت‌ها بر موضوعاتی نظیر حق‌الزحمه، صدور کد رهگیری، نصب نرخنامه، درج حق‌الزحمه در اجاره‌نامه و مبایعه‌نامه و همچنین رعایت سقف ۲۰درصدی افزایش در اجاره‌بهای مسکن طبق مصوبه شورای عالی مسکن است.
نظارتها بر بازار مسکن با شدت بیشتری ادامه دارد
به گفته محسن صیادی، تاکنون پلمب واحد‌های مشاوران معاملات ملکی در مشهد تأثیر زیادی بر رعایت قوانین داشته است.
وی ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین این واحدها در خیابان هاشمیه پلمب شد. در منطقه الهیه و نقاط دیگر شهر نیز تعدادی بنگاه املاک پلمب شد. بازرسی اتاق اصناف مشهد این نظارتها را با شدت بیشتری در روز‌های آینده ادامه خواهد داد.
صیادی تصریح کرد: اکنون قوانین مربوط به اجاره مسکن و معاملات ملکی برای خریدار، فروشنده و بنگاه‌دار کاملا مشخص است. بنابراین هر‌گونه دریافت وجه خارج از این چارچوب تخلف محسوب می‌شود. بنگاه‌های املاک نباید تصور کنند که با تعیین حق کمیسیون سلیقه‌ای می‌توانند از مستأجر، خریدار و فروشنده وجه بیشتری دریافت کنند.
وی افزود: البته که مردم و گزارش‌های آن‌ها در صورت مواجهه با تخلفات کمک بزرگی برای رفع مشکلات خواهد بود. شهروندان باید از حقوق خود مطلع باشند، با بی‌قانونی برخورد کنند و به مراجع مربوط گزارش دهند تا کمک بزرگی به اجرای قانون باشد.
همچنین حسین رستمی، رئیس اتحادیه املاک مشهد، با بیان اینکه براساس تصمیم مسئولان تنظیم بازار مقرر شده است تا پایان شهریور همه واحد‌های صنفی غیرمجاز تعیین تکلیف شوند، گفت: در همین راستا همه بنگاه‌های املاک غیرمجاز باید برای کسب پروانه صنفی اقدام کنند؛ در غیر این صورت واحد آن‌ها پلمب می‌شود.
وی افزود: از ابتدای سال تا کنون ۳۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز پلمب و به ۶۰۰ بنگاه غیرمجاز نیز اخطار داده شده است.