معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نظام بانکی کشور به اصلاحات فراوان نیاز دارد، همچنین هنوز سیستم نظارت قوی بر بانک‌ها ایجاد نشده است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ عیسی شهبازی غیاثی با بیان اینکه از سال ۸۱ بانک مرکزی تیمی را برای بازنگری قوانین نظام بانکی تشکیل داد، اظهار کرد: حداقل ۱۸ سال است که قرار است نظام بانکی اصلاح شود.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از سال ۵۱ تا ۹۶ پول ملی هزار و ۸۲۷ مرتبه تضعیف‌شده است، افزود: قدرت خرید هر هزار و ۸۲۷ ریال پول ملی در سال ۹۶ معادل یک ریال در سال ۵۶ شمسی است، این مسئله نشان می‌دهد که اقتصاد کشور، اقتصاد مریضی است.
وی با تأکید بر اینکه شورای پول و اعتبار، بالاترین مرجع سیاست‌گذاری پولی کشور است، تصریح کرد: متأسفانه وزرا و افرادی که در این شورا عضو هستند بسیار پرمشغله و گرفتار هستند، لذا چطور انتظار می‌رود در جلسات این شورا که هر دو هفته تشکیل می‌شود، مشکلات اقتصادی برطرف شود.
هنوز سیستم نظارت قوی بر بانک‌ها ایجاد نشده است
شهبازی غیاثی با بیان اینکه در تصمیمات و مصوبات هیئت عامل بانک مرکزی شفافیت وجود ندارد، ابراز کرد: متأسفانه سیستم نظارتی بانک مرکزی، جزو بدترین سیستم‌های نظارتی کشور است. عواملی مانند فشار دولت و عدم شفافیت نشان می‌دهد که سیستم نظارتی ناکارآمد است. سال‌ها بانک مرکزی در پی ایجاد نظارت سیستمی است، اما هنوز به آن دست پیدا نکرده است.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عواملی مانند ممنوعیت تولید سود، سلب شغل از هیئت مدیره که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌شده است، ابزار کافی برای مقابله با تخلف نیست، ابراز کرد: اگر بانکی تخلف کند پرونده آن تخلف نزد مدیرکل بانک می‌رود، که ممکن است این مدیرکل چند سال پرونده را در نزد خود نگه دارد، لذا باید گفت در هیئت انتظامی تنها دو یا سه پرونده‌های تخلفات بانکی در طول این چند سال مسجل شده است.
نظارت خاصی بر بانکداری خصوصی انجام نشده است
وی با تأکید بر اینکه رهبری در زمان تشکیل بانکداری خصوصی در انتهای دهه ۷۰ در نامه‌ای متذکر شدند که لازم است نظارت‌ها بر بانکداری تشدید شود، اظهار کرد: تاکنون نظارت خاصی بر بانکداری خصوصی انجام نشده است، همچنین قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ تصویب شده است، البته این مصوبه موقت بوده و نیاز به اصلاحات بسیاری داشت.
شهبازی غیاثی در ادامه گفت: قوانین بانکداری معمولاً پراکنده است و ساختار منسجمی ندارد، همچنین خلع‌های شدید قانونی نظیر قواعد حل‌وفصل بانک‌های مشکل‌دار و ورشکسته را نیز باید به این حوزه اضافه کرد. درواقع با بانک‌های ورشکسته باید به‌مرور زمان و با آرامش برخورد کرد نه اینکه یک‌باره و با شدت و در یک‌لحظه مؤسسه مالی را ورشکسته اعلام کرده و مدیران را خلع کرد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی کشور ازجمله خصوصی نهادی یا غیر نهادی، عمدتاً برای تأمین مالی شرکت‌های تابعه خود ایجاد شده‌اند و خدمتی به بخش اقتصادی کشور ندارند، گفت: یک بانک خصوصی در کشور حدود ۹۰ درصد تسهیلات کلان خود را به سازمان‌های اقتصادی و افراد مختلف ارائه کرده است. متأسفانه قوانین ما در رابطه با بانک‌های خصوصی خیلی محکم و دقیق نبوده است.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به دلیل تأمین هزینه و خرج بالای بازنشستگان و کم بودن سرمایه ورودی به این سازمان در سال‌های پیش رو، به سمت ورشکستگی پیش می‌رود، ابراز کرد: در تمام جهان سهامدار در بانک کاره‌ای نیست، در کشور ما تصور می‌شود که سهامدار تصمیم گیرنده است.
شهبازی غیاثی در ادامه افزود: متأسفانه در قانون بانکداری کشور اعضای هیئت مدیره توسط مدیرعامل بانک انتخاب می‌شوند و به همین دلیل مدیرعامل بانک ممکن است هر اشتباهی را مرتکب شود و به‌جایی نیز پاسخگو نباشد، این مسئله، برهم زدن قواعد بانکی است و نباید انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره بانک بدین گونه باشد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه در قوانین نظام بانکی کشور هیچ سازوکاری برای تخصیص منابع وجود ندارند، عنوان کرد: در بانکداری کشور عمدتاً بانک‌ها مشغول خرید اوراق قرضه و یا ورود به عرصه پتروشیمی هستند. بانک‌ها بدون نظارت و کنترل وارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌شوند و نظارت کافی نیز بر این نوع کار وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه از دهه هشتاد به بعد نوعی انفکاک بین بخش پولی از بخش واقعی اتفاق افتاده است، افزود: به‌عنوان‌مثال حجم نقدینگی در کشور افزایش داشته است، اما اقتصاد حرکت و پیشرفت نداشته است. بخش اعظم رشد نقدینگی در کشور به‌صورت سود به سپرده‌گذاران داده‌شده است.
شهبازی غیاثی ادامه داد: به دلیل نبود مالیات بر دلالی یا سفته‌بازی، حجم نقدینگی رها شده و هر اتفاقی ممکن است در حوزه اقتصاد حاصل شود. در زمینهٔ ورشکستگی بانک‌ها یا مؤسسات مالی و برخورد با این مؤسسات نیز باید گفت که به دلیل حساسیت موضوع و یا تشکیل جلسات توسط شورای عالی امنیت ملی، نمی‌توان به‌صورت قاطع با این مؤسسات برخورد کرد.
نظارت کافی در زمینهٔ معوقات بانکی توسط بانک مرکزی وجود ندارد
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در کشور ما، چون نظارت کافی در زمینهٔ معوقات بانکی توسط بانک مرکزی وجود ندارد، بدهی بانک‌ها و معوقات آن‌ها جدی گرفته نمی‌شود و به دلیل تزریق پول توسط بانک مرکزی، این بانک‌ها سرپا می‌مانند. امروزه خلق پول عمدتاً برای حفظ سپرده‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بالا صورت می‌گیرد.
وی افزود: متأسفانه دولت‌های مختلف درباره شفافیت حقوق اعضای هیئت مدیره مخالفت می‌کنند و گاهاً لوایح اصلاحی که به مجلس برده می‌شود در زمینهٔ شفافیت حقوق اعضای هیئت مدیره بانک، به سرانجام نمی‌رسد.
شهبازی غیاثی همچنین تصریح کرد: از مهم‌ترین محور‌های اصلاح در نظام بانکی و ازجمله در ساختار بانک مرکزی می‌توان به اصلاح ساختار بانک مرکزی مانند جایگزین شدن هیئت عالی با مجمع عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و تشکیل شورا‌های تخصصی ذیل هیئت عالی اشاره کرد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: اتخاذ تدابیری برای شفافیت مصوبات و پاسخگو کردن هیئت عالی به عموم و قوه مقننه، تمام وقت بودن اعضای هیئت عالی، ممنوعیت اشتغال هم‌زمان در خارج از بانک مرکزی، اتخاذ تدابیری برای کنترل تضاد منافع اعضای هیئت عالی و همچنین تقویت ساختار، اختیارات و ابزار‌های هیئت انتظامی بانک مرکزی جهت برخورد با تخلفات مؤسسات اعتباری از دیگر محور‌های اصلاح ساختار بانک مرکزی است.
شهبازی غیاثی همچنین گفت: لازم به ذکر است که در صورت اصلاح ساختار و تشکیل شورای فقهی، این شورا حق وتو خواهد داشت. در حال حاضر نیز برای انتخاب اعضای این شورا از طرف رهبری، ساختار کلی حوزه علمیه و یا از طرف بانک مرکزی، اختلاف‌نظر وجود دارد و پیشنهادات مختلف برای این اعضا وجود دارد.
وی همچنین بیان کرد: در برخی کشور‌ها بانک مرکزی از ابزار‌های تشویقی برای بانک‌هایی که در زمینهٔ رشد اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند استفاده می‌کند. هیئت انتظامی، پس از اصلاح در بانک مرکزی، قاضی محور است و رأی صادره قابل عودت نیست و در حقیقت رأی قطعی و قضائی است.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در زمینهٔ اصلاح بانکداری نیز بانک مرکزی ملزم شده است تا بانک‌ها را موظف کند تا به‌صورت تخصصی فعالیت کنند و هر بانکی نمی‌تواند در همه زمینه‌ها فعالیت نداشته باشد.
منبع: مهر