به گزارش شهرآرانیوز، طی روزهای اخیر رسانه ها به نقل از یک مقام اسبق بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی نوشتند که سه سال است که مجمع عمومی بانک آینده برگزار نشده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما خبر از برگزاری مجمع در آینده نزدیک پس از حساب‌رسی داده. به گفته او اگر مجمع سالانه تشکیل شود به اندازه این میزان وزارت اقتصاد می‌تواند در این مجمع نمایندگی کند و به اندازه ۶۰ درصد حق رای خواهد داشت. هر چند خاندوزی گفته که این به معنای مالکیت وزارت اقتصاد بر بانک آینده نیست. به گفته وزیر اقتصاد روش اصلاح بانک آینده طبق توافق با بانک مرکزی در مجمع عمومی اعلام می‌شود. به این ترتیب باید در انتظار برگزاری مجمع عمومی بانک آینده ماند تا تصمیم دولت برای بانک آینده به صورت عمومی اعلام شود.
این خبر باعث شد شایعاتی مبنی بر انحلال و یا تملک بانک آینده از سوی دولت در رسانه ها منتشر شود. بانک مرکزی در واکنش به این شایعات طی اطلاعیه ای نوشت: به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارت‌های مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است.
جهت تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام می‌دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزار‌های قانونی به ایشان منتقل نمی‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانکهای مشمول کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.